قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل وزيادة معدلات التشغيل وهو ما سينعكس على تحسين مستويات دخول المواطنين. مؤكدا أن الإصلاحات المالية والنقدية والهيكلية التي تنفذها مصر والتي تعكس برنامج وطني بالدرجة الأولى ستسمح باستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي والثقة المحلية والدولية في مستقبل الاقتصاد المصري، وستتيح للحكومة مزيد من الموارد لزيادة الإنفاق التنموي على تحسين الخدمات العامة والاستثمار في البنية الأساسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير في بيان له اليوم الأحد، أن مساندة صندوق النقد الدولي وتمويله لبرنامج الإصلاح المصري على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى المساندة الدولية الواسعة لهذا البرنامج الوطني من جانب دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى والصين ودول الخليج الشقيقة رسالة مهمة للمستثمر المحلى والأجنبي وهو ما سيعطى دفعة قوية للنشاط الاقتصادي. مشيرًا إلى أن الحكومة ستركز في الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية وإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق يوم الجمعة الماضي على "تسهيل الصندوق الممدد" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، حيث تبلغ الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج نحو 2.75 مليار دولار ثم يعقبها الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة فى شهر إبريل أو مايو 2017 بنحو 1.25 مليار دولار. ويتسم برنامج الصندوق للتسهيل الممتد بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للعمل ولتنفيذ الإصلاحات يصاحبها فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة. وسيتم سداد القرض من قبل السلطات المصرية بعد فترة سماح تبلغ 4.5 سنة وهي فترة سماح أطول من التسهيلات الأخرى التى يتيحها صندوق النقد، وسيسدد القرض خلال 10 سنوات من تاريخ الاقتراض ومن خلال 12 دفعة سداد متساوية. وتبلغ رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض نحو 1.55-1.65%.
