مع استمرار حملة قمع المعارضة.. انطلاق مبادرة الحوار الوطني لتبييض وجه المنقلب

قال تحالف من الشخصيات السياسية يوم الثلاثاء إن مبادرة الحوار الوطني المزعوم التي أطلقها عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من هذا العام ستبدأ دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في البلاد.
وأعلن السيسي عن المبادرة في 26 أبريل خلال إفطار رمضاني حضره العديد من شخصيات المعارضة.
ومع ذلك، أعرب العديد من النقاد وجماعات حقوق الإنسان عن شكوكهم بشأن التزام السيسي الحقيقي بالتغيير الديمقراطي وإطلاق سراح السجناء السياسيين.
وفي يوم الاثنين، الذي صادف الذكرى التاسعة للانقلاب العسكري الذي قام به السيسي ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، اتهم المنقلب جماعة الإخوان المسلمين، التي ينحدر منها مرسي، برفض مقترحاته لإجراء انتخابات مبكرة في عام 2013 وتجنب الانقلاب.
وقال "في 3 يوليو قدمنا لهم رؤية للتغلب على أزمتهم … من خلال إجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
وأضاف "خرج الناس إلى الشوارع… قلنا دعونا نعطيهم فرصة للتعبير عن رأيهم … لكنهم [الإخوان] أصروا على أن لديهم مؤيدين وأن هذه كانت مؤامرة.
وتابع:"قلنا إذا صوت الناس لك مرة أخرى ، فلا بأس … وإذا لم يفعلوا ذلك، يمكنك أن تظل جزءا من العملية السياسية في مصر. هذا لم يحدث، لقد اختاروا الحرب".
كان مرسي قد مضى عام واحد فقط على ولايته الرئاسية عندما قام وزير دفاعه السيسي بالانقلاب، بدعم من مجموعة من القوى السياسية العلمانية والسلفية، الذين دعوا إلى إنهاء حكم مرسي.
منذ عام 2013، استهدفت حكومة الانقلاب أعضاء ومؤيدي إدارة مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، والتي استهدفت في وقت لاحق على نطاق واسع منتقدي الانقلاب من مختلف الأطياف السياسية.
واعتقل الرئيس مرسي بعد الانقلاب، وتوفي في يونيو 2019 أثناء احتجازه في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها "قتل تعسفي تقره الدولة".
يوم الثلاثاء، كرر تحالف من الشخصيات السياسية الليبرالية واليسارية تصريح السيسي بأنه سيتم استبعاد الإخوان من الحوار. وقالت في بيان "لم ولن ندعو الإخوان للمشاركة في الحوار".
ويأتي موقف الحركة في أعقاب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بعض قادتها، بمن فيهم خالد داوود، الذي قال إن جماعة الإخوان المسلمين يجب أن تعترف بشرعية السيسي وأن تمتنع عن وصف استيلائه على السلطة بأنه "انقلاب دموي" قبل دعوته إلى المحادثات.
ويرأس مبادرة الحوار الجديدة الآن ضياء رشوان، حليف السيسي ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ذراع الحكومة للإعلام والعلاقات العامة.
استمرار حملة القمع ضد المعارضة
ويأتي الحوار وسط حملة القمع المستمرة التي تشنها حكومة السيسي على المعارضة، بما في ذلك سجن عشرات الآلاف من السجناء الذين يعارضون حكم السيسي.
وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي أعلنت مشاركتها في الحوار، إن رشوان يترأس اجتماعا يوم الثلاثاء كجزء من "خطوات أولية" للحوار، الذي قالت إنه يجب أن يعقد بعد الإفراج عن منتقدي الحكومة.
وأضافت الحركة "ليس من المفترض أن يعقد الحوار قبل الإفراج عن المسجونين فيما يتعلق بقضايا الرأي. ونلاحظ هنا رفضنا وإدانتنا لحملات اعتقال المعارضين المستمرة في الأيام الأخيرة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم".
كما نعت الحركة أحمد ياسين علي بدوي، عضو حزب الدستور الليبرالي الذي توفي أثناء احتجازه يوم الاثنين بعد أن أمضى 10 أشهر رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
بدوي هو من بين ثلاثة سجناء سياسيين لقوا حتفهم في سجون الانقلاب في الأسبوع الأول من يوليو.
ودعت الحركة إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين لم تذكر أسماءهم وقالت إنهم سيكونون مشاركين في الحوار.
وأضافت أنه من المقرر عقد جلسات الحوار الفعلية بعد عطلة عيد الأضحى في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها لم تحدد موعدا.
ووفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بلغ العدد الإجمالي للسجناء في مصر في مارس 2021 120 ألفا، منهم ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي، منهم 26 ألفا على الأقل محتجزون رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
وبالتزامن مع إعلان مبادرة الحوار، أعلنت حكومة السيسي عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي غالبا ما يتم خلاله إصدار العفو الرئاسي تقليديا.
وفي أعقاب هذه الخطوة، أفرج عن أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو منظم يساري بارز وصحفي.
ولم يكن معظم المفرج عنهم سجناء سياسيين.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-national-dialogue-initiative-exclude-muslim-brotherhood