منظمات حقوقية وناشطون يشككون في خطة السيسي للإفراج عن السجناء

وقعت ثماني منظمات غير حكومية بيانا يدين القيود الداخلية التي من شأنها منع الإفراج عن السجناء السياسيين، بحسب "ميدل إيست آي".
كما شككت جماعات حقوق الإنسان في إعلان حكومة الانقلاب ، أنها ستتلقى طلبات الإفراج المبكر عن المعتقلين على الإنترنت.
وفي الوقت نفسه، دعا 64 من المدافعين عن حقوق الإنسان حكومة السيسي إلى وقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، الذين يُقدر عددهم بنحو 65 ألف سجين.
وأعلنت حكومة الانقلاب عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو شهر غالبا ما يتم خلاله إصدار العفو الرئاسي.
وفي أعقاب هذه الخطوة، أفيد عن إطلاق سراح أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو صحفي يساري بارز، لكن معظم الذين أُطلق سراحهم لم يكونوا سجناء سياسيين.
وكانت حكومة السيسي قد أعلنت الأسبوع الماضي عن وضع صيغة إلكترونية يمكن للمواطنين بموجبها التقدم بطلب للإفراج عن السجناء بموجب عفو رئاسي.
إلا أن مجموعات حقوقية، من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمعية حرية الفكر والتعبير، انتقدت القيود المفروضة على خطة العفو الجديدة.
وأشارت المبادرة في بيان لها إلى أن الاستمارة الإلكترونية لا تنطبق إلا على الإفراج عن الشباب المحتجزين في قضايا معلقة، دون صدور أحكام قضائية بحقهم، وقالت إن "اللجنة تركز فقط على الشباب المسجونين والأشخاص المسجونين بسبب ديون غير مدفوعة".
وعرض البيان خطة بديلة للإفراج عن السجناء في البلاد.
وجاء في التقرير أن "هذا المقترح يعتبر أن أي مقاربة لمعالجة ملف المعتقلين السياسيين لن تكون عادلة ومنصفة وفعالة ما لم تشمل جميع المعتقلين احتياطيا وكذلك المدانين بتهم سياسية، سواء كانوا شبابا أو أطفالا أو قاصرين أو مسنين أو ذوي أوضاع صحية وإنسانية، وكل المحرومين حاليا من حريتهم لأسباب أو اتهامات سياسية".
وقالت المبادرة إن "معيار عدم ارتكاب جرائم عنف يشكل أساسا مناسبا للتحرك نحو حل حالة السجناء السياسيين، ولكن يجب أن يكون هذا المعيار محددا بدقة شديدة لضمان إدراج آلاف سجناء الرأي الذين اعتقلوا بصورة روتينية ودون أدلة بتهم غامضة مثل الانتماء إلى جماعة غير قانونية أو مساعدة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها، وغيرها من التهم الفضفاضة، التي ليس لدى النيابة العامة أدلة بشأنها، ولا حتى تحديد اسم أو هوية تلك الجماعة المزعومة".

سياسة الباب الدوار
وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 بعد الانقلاب على أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، الشهيد محمد مرسي، وهو شخصية قيادية في جماعة الإخوان المسلمين.
ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء وأنصار إدارة مرسي في حملة قمع واسعة النطاق، وفي الآونة الأخيرة استهدف أيضا المعارضة العلمانية.
وفي يونيو 2019، ارتقى الرئيس مرسي أثناء احتجازه في ظروف وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها قتل تعسفي بتصديق الدولة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن "أكثر من نصف السجناء في مصر سياسيون".
وبلغ العدد الإجمالي للسجناء في البلد في مارس 2021 ما مجموعه 120 ألف سجين، منهم 26 ألفا على الأقل احتجزوا قبل المحاكمة.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه على الرغم من الإفراج والوعود بالإفراج، استمرت الحكومة في اعتقال السجناء السياسيين وسجنهم.
وقالوا "لن يكون هناك حل حقيقي لأزمة السجناء السياسيين في مصر ، إذا استمرت قرارات توقيف المواطنين بتهم سياسية كما هو الحال الآن".
وأضافت المنظمات "من شأن ذلك أن يحافظ على سياسة الباب الدوار التي ترمي من خلالها الأجهزة الأمنية المعتقلين الجدد إلى السجون في الوقت نفسه، بينما تفرج عن أعداد محدودة من الآخرين."
ووقّع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان من بينهم رامي شعث وجمال عيد وماهينور المصري وبهي الدين حسن؛ والإعلاميون سلافة مجدي وعادل صبري وحسام الحملاوي؛ والممثلان خالد أبو النجا وعمرو واكد بيانا آخر يوم الاثنين ردا على دعوة السيسي إلى الحوار السياسي.
ودعا الناشطون حكومة السيسي إلى التحرك من أجل "بناء الثقة" مع المعارضة بدلا من الاكتفاء بإطلاق سراح عدد قليل من السجناء والاستمرار في اعتقال المزيد من منتقدي الحكومة.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-rights-groups-sceptical-government-prisoner-release-plan