فتح مزاد التطبيل.. مسرحية عفو جديد عن 1118 تقتصر على الجنائيين

كالعادة لم يوضح بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أول أمس الثلاثاء، 7 أغسطس، الإفراج عن 1118 سجينًا بعفو رئاسي، في ثاني قرار بالعفو عن السجناء خلال أسبوع؛ ما إن كانت تضم قائمة المُفرج عنهم أي من المسجونين على خلفية سياسية.
وأشار البيان إلى انتهاء أعمال لجان مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 395 نزيلًا في السجون يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، والإفراج الشَرطي عن 723 آخرين.
وأعلنت اللجنة ذاتها بقرار من قائد الإنقلاب الإفراج عن 66 سجينًا، بموجب عفو مماثل، عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره السيسي، بجامعة القاهرة، الذي اعتاد إصدار قرارات بالعفو عن السجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات مماثلة للشباب.
وال66 مسجونا سبق أن أعلن السيسي "عفوا" في 6 يونيو الماضي، وتضمنت المادة الأولى من القرار أن يعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها عن العقوبة التبعية المحكوم على عدد 66 من المحكوم عليهم وأغلبهم من أهالي شمال وجنوب سيناء.
عصابة الانقلاب
ورأت تحليلات أن العفو ومنها عفو 23 يوليو المعتاد، غرضه أن يطبل إعلام المخابرات الحربية لقرار قائد الإنقلاب، وأن ملف حقوق الإنسان يراعيه السيسي، وفي النهاية يدفع كفالات السيدات الغارمات المتهمات بتبديد أموال آخرين ويفرج عن زعيم بلطجية مصر صبري نخنوخ بعفو رغم حصوله على مؤبد على إثر دفعه بالبلطجية في مواقع كثيرة ضد المتظاهرين ومنها 28 يناير وموقعة الجمل.
ولا يلتفت السيسي لأكثر من 60 ألفا من المعتقلين على خلفيات رفضهم الانقلاب ومساندتهم شرعية الرئيس المدني المنتخب الدكتور محمد مرسي وهو أول المعتقلين ضمن تلك الآلاف.
وبحسب مراقبين تأتي مسرحية العفو في وقت تحافظ فيه داخلية الانقلاب رغم اختلاف أسماء "الوزراء" على سياستها بقتل المعتقلين جراء الاهمال الطبي والتعذيب، وتصفية العديد منهم جسديا بعد فترة إخفاء قسري، فضلا عن وجود العديد من السيدات والفتيات داخل السجون على خلفية موقفهن الرافض للانقلاب، كما يصر قضاء العسكر على إصدار أحكام الإعدام بالجملة ومنها قراره بإعدام العشرات على خلفية باطلة ضمن هزلية غرفة عمليات رابعة.
عفو واعتقال
وانتقد حقوقيون عمليات الإفراج ثم إعادة الاعتقال مع بعض السياسيين، وأن ما يطلقه باليمين يحبس أضعافه بالشمال، وأن أعداد المفرج عنهم منذ بدء عمل اللجنة منذ نحو عام ونصف العام لا يتجاوز الألف شاب، ويقابله اعتقال آلاف آخرين.
وتشكلت لجنة في أكتوبر 2016 ؛ لفحص ومراجعة موقف الشباب المعتقلين على ذمة قضايا، أعقبها صدور أول قائمة بالعفو تضمنت 82 معتقلا فقط على ذمة قضايا في نوفمبر 2016، تلاها قائمة ثانية في مارس 2017 بإطلاق سراح 203 آخرين، وقائمة ثالثة في يونيو الماضي، شملت 502 سجين، بينهم 25 فتاة.
تحريات الأمن الوطني
وقال مهتمون بحقوق الإنسان إن كلمة الإنقلاب في خروج أو إبقاء المعتقلين تعود إلى جهاز الأمن الوطني الذي يتولى إجراء التحريات الأمنية، ويرغم معتقلين على الإذعان لشروطه أو أن يكون جزءا من أدوات التعذيب النفسية لآخرين أو أن يخرج ليعاد اعتقاله.
ويرى حقوقيون أن الإنقلاب غير جاد في العفو عن معتقلي الرأي، وإلا لأفرج عن صحفيين معتقلين وإعلاميين وحقوقيين، تماما كما يدعي استقلالية القضاء، ونزاهة أوامر الضبط الصادرة عن ضباط الأمن الوطني واعتبار تحرياتهم لا ياتيها الباطل!
واعتبروا أن إنشاء لجنة السيسي للعفو كان بهدف تعطيل الإفراج عن الشباب بحيث تمتص الدولة الضغوط الموجهة لها بتصدير اللجنة.