أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أن تصاعد الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب داخل سجن برج العرب يحدث بإشراف وأوامر مباشرة من الضابط سيءالسمعة كريم الأنور، معاون مباحث السجن، والذي يحظى بسجل حافل من الانتهاكات، التي امتدت لسنوات دون ردع أو عقاب . وأضافت في بيان صادر عنها أن الجرائم أدت إلى حالة من الغضب العارم لدى أهالي السجناء بالسجن، وتسببت في مخاوف شديدة على سلامة وحياة ذويهم داخل السجن. والمتابع الجيد للانتهاكات التي تجري للسجناء الجنائيين والسياسين على حد سواء في سجن برج العرب يصدم ، نظرا لحجم وفداحة تلك الانتهاكات، والتي يشرف عليها ضباط السجن دون أي محاسبة. وأشارت إلى جريمة التعذيب البشعة التي أفضت إلى مقتل السجين محمد صبحي، والتي وثقتها الشبكة المصرية خلال الأيام الماضية، تؤكد الانتهاكات المتواترة ومشاهد الرعب التي يرويها أهالي المساجين بسجن برج العرب. وذكرت أن من أبرز الجرائم التي كان ضالعا فيها معاون مباحث السجن ، تعذيب السجين محسن أحمد سليمان محمد من أبناء بورسعيد، وسلخ جلده بالماء الساخن، وإحداث حروق في مختلف جسده، إضافة إلى عدد آخر من السجناء. و تتساءل الشبكة المصرية إلى متى سيظل أمثال هؤلاء الضباط في التسلط على رقاب المواطنين؟ ومن المسؤول عن إطلاق أيديهم بهذا الشكل وتوفير الحماية لهم؟ وأكدت الشبكة في ختام بيانها على أهمية تضافر الجهود لمحاسبة هؤلاء في إطار مواد الدستور والقانون، وحماية المواطنين من الانتهاكات المتواصلة على أيديهم. إلى ذلك وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تنكيل أجهزة أمن الانقلاب في مصر بعضو نقابة المحامين " السيد سعيد أحمد محمد خلف " المحامي ، 46 عاما، بعد التعنت في إخلاء سبيله، وتدويره على ذمة عدد من القضايا. وذكرت عبر صفحتها على فيس بوك أن واقعة اعتقاله تعود إلى تاريخ 22/9/2020، عندما اعترضت قوة أمنية طريقه أثناء عودته إلى محل إقامته بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، ليجري اتهامه في القضية 2468 لسنة 2020 جنح أ.د.ط قسم أول الزقازيق، بزعم الانتماء لجماعة إرهابية والعمل على إحياء تنظيمها وتمويل أنشطتها. وحصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية بضمان محل الإقامة من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة بجلسة 27 مارس 2021، وتم تأييد القرار ورفض استئناف النيابة العامة بجلسة 28 مارس 2021. وبعد قرار إخلاء سبيله، جرى تدويره على ذمة 3 قضايا بتهمة التظاهر بمحكمة جنح مستأنف ههيا – ولم يتسن لنا معرفة أرقام هذه القضايا – وحكمت المحكمة في القضايا الثلاث بالبراءة بجلسة 8 أبريل، ليتم اقتياده لمركز شرطة ههيا لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، لتفاجأ أسرته بنقله في نفس اليوم إلى معكسر قوات الأمن بالزقازيق، مع إخفائه قسريا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس، علي ذمة قضية جديدة يوم 8 مايو 2021، وتقرر النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات في القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا. وقالت الشبكة "تعرض الأستاذ السيد خلف المحامي الذي يشهد له الجميع بالأخلاق العالية والصدق والأمانة وحسن التعامل لألوان مختلفة من الانتهاكات و التنكيل، من اعتقال تعسفي لاختفاء قسري لتعذيب نفسي و بدني ومن إجراءات تعسفية طالت أسرته ، حيث اعتقل شقيقه الأصغر عماد خلف، 41 عاما، بتاريخ 8 فبراير 2021، عقب قرار التحفظ على أمواله، وتعرض للاختفاء القسري قبل أن يعرض على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 21 فبراير 2021، والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها. وطالبت الشبكة المصرية بإطلاق سراح "السيد خلف " المحامي وتنفيذ قرار إخلاء سبيله، والكف عن التنكيل به بشكل مباشر عبر تدويره في قضايا مختلفة، وغير مباشر من خلال اعتقال أفراد أسرته. كما طالبت الشبكة نقابة المحامين المصرية بالدفاع عن كرامة وحياة المحامين وتوفير البيئة الطبيعية وحمايتهم ضد بطش قوات الانقلاب ، مشيرة إلى أن هناك المئات من المحامين المصريين معتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة فقط لأنهم محامون .
