كشفت مصادر بهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بمحافظة الشرقية عن اعتقال 7 مواطنين بينهم اثنان من مدينة العاشر من رمضان و5 من مركز ديرب نجم، خلال حملة مسعورة شنتها أجهزة الانقلاب الأمنية خلال اليومين الماضيين. وبحسب هذه المصادر فإن المعتقلين من مركز ديرب هم: إبراهيم عوض الله، أحمد السيد محمد، عمر محمد السيد، محمد عبدالباري إبراهيم، عبدالمنعم السيد مرسى القرضاوي. إلى ذلك تواصلت سياسات نظام الانقلاب في تدوير المعتقلين السياسيين حيث تم تدوير 8 معتقلين في قضايا جديدة بديرب نجم بعد حصولهم على البراءة من التهم التي لفقتها لهم أجهزة الطاغية عبدالفتاح السيسي الأمنية. حيث جرى عرضهم على النيابة بتهم جديدة أثناء وجودهم رهن الاعتقال وقررت نيابة الانقلاب حبسهم احتياطيا 15 يوماعلي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وهم: (أنس محمد عبدالفتاح النمر، عادل أحمد السعيد، عبدالرحمن فوزي عبدالحميد، عبدالله سمير بدوي، عمر سمير بدوي، عمار محمد إبراهيم، محمد رمضان أبو بكر، محمد محمود عطا). كما قرررت نيابة الزقازيق الكلية تجديد حبس "السيد خلف المحامي " عضو هيئة الدفاع عن معتقلى الراى بالشرقية 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية ليتواصل حبسه الاحتياطى منذ اعتقاله يوم 23 سبتمبر 2020 بشكل تعسفى ضمن مسلسل التنكيل بالحقوقيين والمحامين المدافعين عن سيادة القانون وحقوق الإنسان التى يهدرها نظام الانقلاب. في ذات السياق، وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" قرار نيابة أمن الانقلاب الأحد 31 يناير تدوير المهندس" يحيى حسين عبد الهادي" -76 عاما -علي ذمة قضية جديدة. يشار إلى أن عبد الهادي أعتقل فجر يوم 29 يناير 2019 من منزله، وظهر في نيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019م، وأكمل سنتين فى الحبس الاحتياطي منذ يوم 29 يناير 2021. وبدلا من إصدار النيابة قرارا بإخلاء سبيله، تم إحضاره من محبسه إلى سراي النيابة للتحقيق معه في قضية جديدة. بدورها نددت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالانتهاكات التى ترتكب ضد المهندسة "ريمان الحساني"؛ فبعد قرار إخلاء سبيلها في يونيو 2020 في القضية رقم 817 لسنة 2018 تم نقلها من سجن القناطر إلي الخليفة، ثم لقسم الجيزة، ثم لقسم العجوزة! وبعد السؤال عنها أكثر من مرة أُبلغت أسرتها من قبل أحد العاملين أنه تم اصطحابها مع أورقها من قبل قوة من قوات الأمن الوطني بعد قرار إخلاء سبيلها ليتم إخفاؤها قسريًا للمرة الثانية إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب وضم اسمها في قضية جديدة رقم 730 لسنة 2020 ويتم تجديد حبسها احتياطيا إلى الآن. وقال فريق "نحن نسجل" الحقوقى أنه رصد نمطا جديدا خلال الآونة الأخيرة تستخدمه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ضد السجناء على ذمة قضايا سياسية. وأوضح أن داخلية السيسى تقوم بعمل محاضر ضبط وإحضار لمن يتم إخلاء سبيله كي يفاجأ عند إنهاء إجراءات الخروج بوجود محضر ضبط وإحضار على ذمة قضية جديدة. وذكر الفريق أنه رصد استخدام هذا النمط مؤخرا على سبيل المثال وليس الحصر ضد كل من المعتقلة نيرمين حسين والصحفية شيماء الريس التي قامت محكمة جنايات القاهرة – الدائرة الثالثة إرهاب – برئاسة المستشار محمد كمال بإخلاء سبيليهما بتدابير احترازية في القضية رقم 535 لسنة 2020 يوم 17 يناير الجاري. ثم ظهرت "نرمين" منذ أربعة أيام وتَبِعَها ظهور "شيماء" بعد 13 يوما من إخلاء سبيلها في نيابة أمن الانقلاب والتحقيق معها أيضًا على ذمة القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ثم أمرت النيابة بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
