تدوير 90% من الحاصلين على إخلاء سبيل منذ مطلع العام واستمرار التنكيل ب"نيرمين" و"سارة" وإخفاء "وصال" و"عبود"

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن سلطات النظام الانقلابي في مصر قامت بتدوير اعتقال 90% ممن حصلوا على إخلاء سبيل من المحاكم والنيابات المختلفة منذ بداية عام 2020 إلى الآن على ذمة قضايا أخرى.
وأضافت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن الكثير من هؤلاء الضحايا صدرت لهم قرارات بإخلاء سبيل بكفالة وتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة بعد دفع الكفالة أو حتى بعد انتهاء فترة محكوميتهم وحبسهم.
وتساءلت: أين احترام الدستور وقرارات القضاء والنيابة؟
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور الدكتور أحمد صلاح الحاوي والمواطن رامي صلاح إبراهيم، بعد أكثر من شهر من الإخفاء القسري، وعرضهما على نيابة الانقلاب بالزقازيق التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
الحرية لسجينات الرأي
كما جددت حركة "نساء ضد الانقلاب" المطالبة بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقه لموقفهن الرافض للانقلاب والأوضاع المتردية للحريات والاقتصاد منذ الانقلاب العسكري، ومن بين هؤلاء "نرمين حسين" التي تم اعتقالها المرة الأولى في أغسطس 2018 وتم إطلاق سراحها في مايو 2019، واعتقلت مجددا في شهر مارس 2020 على ذمة القضية الهزلية رقم 535 لسنة 2020.
وأوضحت الحركة أن الضحية رغم صدور قرار بإخلاء سبيلها في القضية رقم 535 يوم 17 يناير 2021، إلا أنه تم تدويرها في قضية جديدة رقم 65 لسنة 2021 بزعم الانضمام لما يسمى "جماعة إرهابية" ويتم تجديد حبسها على ذمة التحقيقات ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له.
ونددت الحركة بما يحدث من انتهاكات لطبيبة النساء سارة عبد الله الصاوي، البالغة من العمر 33 عاما، منذ اعتقالها يوم 17 سبتمبر عام 2015 و الحكم عليها بالمؤبد على خلفية أحداث قضية سفارة النيجر؛ حيث قضت 5 سنوات ونصف من عمرها داخل السجن على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.
كما تواصل سلطات الانقلاب جريمة إخفاء إخفاء "وصال محمد محمود حمدان"، التي اعتقلت مساء يوم الجمعة 21 يونيو 2019 من منطقة 6 أكتوبر وحررت أسرتها محضرا برقم 1453 في قسم الأزبكية، ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن، ليتواصل السؤال الذى لا تجد أسرتها عنه إجابة حتى الآن عن مكان احتجازها.
أين "عبود"؟
كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب حسين محمد علي عبود منذ اعتقاله بالقاهرة يوم 26 فبراير 2018 واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن. وجددت أسرة الضحية مطلبها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان بمساعدتهم والتحرك على جميع الأصعدة لوقف جريمة إخفاء نجلهم والكشف عن مكان احتجازه ومحاسبة كل المتورطين في جريمة إخفائه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". كما أنها انتهاك لنص المادة ال54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد "من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.