إخلاء سبيل لعدد من المحبوسين احتياطيا منذ سنوات وظهور 8 من المختفين قسريا والحرية ل"عبدالرحمن "

بعد سنوات من الحبس الاحتياطي قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل عدد من المحبوسين على ذمة عدد من القضايا على خلفية اتهامات ومزاعم مسيسة .
وكشف مصدر حقوقي عن أسماء الصادر بحقهم القرار وهم :
1. أيمن عبد المعطي عبد الرسول رود (القضية رقم 880 لسنة 2020)
2. حسين خميس محمد شبل مبروك (القضية رقم 1898 لسنة 2019)
3. خلود سعيد محمد إبراهيم عامر(القضية رقم 1017 لسنة 2020)
4. سامح رمضان محمد محمد سالم (القضية رقم 855 لسنة 2020)
5. شريف علي محمد علي (القضية رقم 1111 لسنة 2020)
6. علاء عصام رمضان محمد (القضية رقم 930 لسنة 2019)
7. محمد رضا السيد جمعة (القضية رقم 930 لسنة 2019)
8. محمد محيي الدين محمد عثمان (القضية رقم 277 لسنة 2019)
9. عبد الرحمن طارق عبد السميع أحمد (القضية رقم 1056 لسنة 2020)
10. محمد وليد سعد أمين (القضية رقم 1056 لسنة 2020)
وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن "النيابة قررت إخلاء سبيل خلود سعيد وسامح سعودي وخالد غنيم على ذمة قضايا سياسية مختلفة".
وأشارت إلى أن خلود سعيد، مترجمة ورئيسة قسم الترجمة بمكتبة الإسكندرية أُلقي القبض عليها، في 21 أبريل 2020، وبعد 7 أيام ظهرت بنيابة أمن الدولة حيث تم نقلها من الإسكندرية إلى مقر النيابة بالقاهرة ليتم حبسها على ذمة القضية 558 لسنة 2020.
وذكرت أنها الآن محبوسة في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بعد إخلاء سبيلها من القضية الأولى وتدويرها بالقضية المذكورة.
وسامح سعودي المحبوس منذ عام 2019، على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 بزعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، سبق وأن حصل على إخلاء سبيل، على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة والمعروفة إعلاميا ب"أحداث 20 سبتمبر" لكن لم تنته الإجراءات كما كان يتوقع وتم ضمه على ذمة القضية 855.
والصحفي خالد غنيم المحبوس منذ أبريل 2020 ، وذلك في القضية رقم 558 لسنة 2020. ويواجه اتهامات تزعم بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وكان قد تم اعتقاله في أبريل 2020 بعد تلقيه شكوى من 8 أطباء يريدون عمل مسحات خوفا من إصابتهم ب كورونا، وقام غنيم بنشرها ثم مسحها بعد أن تم إجراء المسحات لهم.
وبحسب المفوضية المصرية أيضا قررت نيابة أمن الانقلاب إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق الشهير ب"موكا" والمهندس محمد محي الدين، ومحمد وليد وشريف الروبي وأيمن عبد المعطي ، علاء عصام،محمد رضا جمعة، حسين السباك "
وكانت قوات الانقلاب قد ألقت القبض على موكا، في 10 ديسمبر 2019، وتم اتهامه في القضية 1331 لسنة 2019، ثم إخلاء سبيله وتدويره في القضية 588 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وتدوير مرة ثانية في القضية رقم 1056 لسنة 2020 .
فيما ألقي القبض على ، محمد وليد عضو حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) في 1 أكتوبر 2019، أثناء سفره على متن شركة الطيران السعودية المتجهة للرياض و ظل مختفيا نحو 14 يوما، ليظهر على ذمة القضية 1358 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية.
وفي 26 أغسطس 2020، حصل على إخلاء سبيل لكن تم تدويره على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1056 لسنة 2020.
وفي 22 فبراير 2019، ألقت قوات الانقلاب القبض على المهندس محمد محي الدين، ولم يستدل على مكانه حينها، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة يوم 24 فبراير وتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب دون حضور محام خاص، وذلك على ذمة القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا ب( اللهم ثورة) ليتم حبسه على ذمتها حتى الآن .
أما الناشر أيمن عبد المعطي المحبوس في القضية 880 لسنة 2020، تعود أحداث القبض عليه ، في 18 أكتوبر 2018، حيث تم حبسه حينها على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 وظل محبوسا على ذمتها حتى أغسطس 2020، لكن تم تدويره على ذمة القضية الحالية رقم 880 لسنة 2020.
وفي ديسمبر 2020، ألقت قوات الانقلاب القبض على شريف الروبي، للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وفي قضية "تحالف الأمل" قررت النيابة إخلاء سبيل المحاسب علاء عصام، المحبوس منذ 9 يوليو 2019، على ذمة القضية 930 لسنة 2019 ، وفي نفس القضية حصل على إخلاء سبيل أيضا "محمد رضا السيد جمعة".
كما قررت النيابة ذاتها بحسب المصدر ذاته الحبس 15 يوما على ذمة التحقيقات ل8 معتقلين تم عرضهم عليها بعد فترات مختلفه من الإخفاء القسري باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي دون النظر إلى فترات إخفائهم قسريا ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأضاف أن الذين ظهروا أمام النيابة بينهم كل من :

1. أحمد حسن سيد جودة
2. أنور عادل سعد عوض
3. رمضان السيد محمود أحمد
4. شرين شوقي محمد محمد عبيد
5. محمد إسماعيل عيد أحمد
6. محمد صبري الدسوقي الدسوقي
7. محمد علي سيد حسن
8. ياسر سعد محمد سلامة
إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب إخفاء طالب كلية دار العلوم بالقاهرة "عبدالرحمن أشرف كامل عبد العزيز" منذ أكثر من 3 سنوات بعد اعتقاله تعسفيا في 3 أبريل 2019 من أحد الشوارع بالقاهرة دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وتؤكد أسرته المقيمة ببني مزار في المنيا، عدم توصلهم لمكان احتجازه فمنذ اعتقاله لم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وحملت أسرة عبدالرحمن وزارة الداخلية والجهات المعنية بالحكومة مسئولية سلامة نجلها ، وطالبت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".