مراقبون: تنبؤات البنك الفرنسي كارثية واستمرار خسائر البورصة مقدمة لإجراءات التقشف

توقع خبراء محليون هيمنة الحركة المتذبذبة على مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الحالي، تأثرا بتوالي الأحداث العالمية، وآخرها قرار "الفيدرالي الأمريكي" برفع أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية، إلى جانب الترقب لصدور قرارات برفع الفائدة أسوة بخمس جدول خليجية من قبل البنك المركزي في مصر.
واستهلت البورصة المصرية أول أيام الأسبوع الجاري بخسارة تخطت 3 مليارات جنيه، في أول جلسة بعد قرار الفيدرالي الأميركي بضغط من مبيعات المستثمرين العرب.
وخسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 12.5 مليار جنيه على مدى يومين، حيث أغلقت مؤشرات البورصة المصرية، بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنحو جماعي بضغط من مبيعات العرب والأجانب وخسر رأس المال السوقي 5.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.099 مليار جنيه.
وشهدت البورصة خلال تعاملات 8 مايو، هبوطا ملحوظا لمؤشراتها وسط اتجاه بيع للعرب حتى أول ساعة من التداولات.
وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة "EGX30" بنسبة 0.72% عند 10968 نقطة حتى الساعة 10.45.
بينما هبط "EGX70" للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09%، ليسجل 1872 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100" بنسبة 0.22% إلى 2844 نقطة.
وانخفض مؤشر إيجي "EGX30" محدد الأوزان بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13480 نقطة، ونزل مؤشر "EGX30" للعائد الكلي بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4407 نقطة.
حملة تقشف
وعلق هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية بالإشارة إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي كان متوقعا، وبالتالي لن يضيف كثيرا إلى المشهد في السوق المحلية التي تأثرت بشكل أكبر بالتضخم المستورد في أسعار السلع، متوقعا أن تعلن مصر عن خطة تقشفية تتضمن التركيز على أولويات معينة في الإنفاق.
وأضاف أن التقشف قد يمتد بشكل تدريجي إلى أسعار بعض السلع التي ما زالت مدعومة، مثل الوقود ورغيف الخبز والأسمدة.
كما توقع أن تتجه الدولة إلى رفع تدريجي لأسعار الخبز المدعم من خلال خطة على 5 سنوات، كما حدث في الكهرباء.
ورجح جنينة، قيام المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في الاجتماع المقبل بين %1.5 إلى %2 نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
اخطر ما جاء بتقرير بنك Pnp Paribas الفرنسي عن مصر أن اصدار سندات دولاريه بمليار دولار مؤخرا تم الاكتتاب به فقط من بنوك مصريه و ده معناه أن البنك المركزي بيقرض الحكومه من فلوس المودعين. التقرير مشروح من دكتور نايل الشافعي
https://t.co/EaX9hEbblz#العسكر_الفجره#الفتره_الجايه
— Youssef Mohamed (@Youssefmhod) May 7, 2022
توقعات بنك فرنسي
وأصدر بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي تقريرا، الجمعة، تحت عنوان "الاقتصاد المصري، أوقات عصيبة وإجراءات مؤلمة"، توقع فيه أن يقدم البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % خلال اجتماع استثنائي هذا الأسبوع.
وقال التقرير "من المتوقع أن ترفع مصر سعر الفائدة 2 بالمئة في اجتماع طارئ للبنك المركزي المصري قبل اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر في 19 مايو، ثم 1 % في أغسطس ثم 1 % في سبتمبر لتصل الفائدة إلى 13.25 % بحلول الربع الرابع من العام 2022".
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يوم 19 مايو الجاري لتحديد سعر الفائدة.
وتوقع التقرير الفرنسي أن يصل التضخم إلى أوجه في الربع الثالث من العام 2022، مؤكدا أن السوق المحلي لن يتعافى قبل الربع الثالث من نفس العام.
وأضاف "بسبب حرب أوكرانيا، مصر تحتاج لرفع إضافي لسعر الفائدة 3-4 % لاجتذاب الأموال الساخنة، وعليه ستصل سندات الخزانة بالجنيه إلى 17-18 % في الربع الأخير من العام، للتغلب على متوسط التضخم (12.2%) فيصبح الربح الحقيقي للمستثمر الأجنبي (الأموال الساخنة) هو 4-5 %".
ويرى التقرير أن التحديات الخاصة بسعر الفائدة عالميا والمخاطر المتعلقة بحرب أوكرانيا تعني أن مصر تحتاج إلى رفع الفائدة بين 3 إلى 4 بالمئة لتحفيز التدفقات الأجنبية على الديون المصرية.
وتوقع التقرير أن يواصل الجنيه المصري هبوطه في الأسابيع القادمة بسبب افتقاد السيولة الدولارية ورغبة الحكومة في الحصول على قرض من صندوق النقد بنحو 10 مليارات دولار أو أكثر.
ارتفاع التضخم
وارتفعت أسعار السلع بالأسواق بنسبة تصل إلى 7%، وذلك بعد ارتفاع الدولار الجمركي إلى 17 جنيها، مشيرين إلى أن هذه الزيادة سيشعر بها المستهلك بعد عيد الفطر.
وقررت وزارة المالية بحكومة السيسي رفع سعر الدولار الجمركي من 16 إلى 17 جنيها اعتبارا من الأحد أول مايو 2022.
واعتبر مراقبون أن السعر الجديد للدولار الجمركي والمقدر ب 17 جنيها، كسعر صرف يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج بدءا من الأحد وحتى نهاية مايو، وكان سعر الدولار الجمركي محددا ب16 جنيها منذ عاودت مصر تحديد سعره في 22 مارس الماضي.
وأضاف المراقبون أن القرار يعني أن جميع السلع المستوردة وخامات التصنيع سترتفع أسعارها نتيجة زيادة الدولارالجمركي.
موضحين أنه بعد أسبوعين ستحدث زيادة جديدة بعد ارتفاع سعر الدولار.
وارتفعت أسعار السلع الأساسية في مصر لتداعيات كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا، ولجأت حكومة الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي من جديد للحصول على دعم مالي. وبنهاية الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021-2022، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي للبلاد ل145.529 مليار دولار.
انخفاض الجنيه
وتوقع خبراء ماليون انخفاض قيمة الجنيه لتصل ما بين 22 و25 جنيها مقابل الدولار، مؤكدين أنها رغبة صندوق النقد الدولي الذي تفاوضه القاهرة بشأن قرض جديد منذ 21 مارس الماضي دون تقدم حاسم في المفاوضات.
وقبل نحو أسبوعين، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن "أوضاع الاقتصاد المصري في تدهور، وإن البلد بحاجة للاستقرار ماليا بجانب مواصلة الإصلاحات، وفقا لرويترز".
وأكدت جورجيفا، أن ظروف الاقتصاد المصري الآن تزداد سوءا، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن مصر تعتمد على واردات الغذاء من روسيا وأوكرانيا.
وشددت مديرة صندوق النقد على حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات، إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.
وأوضحت "مصر كانت تلجأ إلى احتياطاتها من النقد الأجنبي من أجل حماية عملتها المحلية، لكن البلاد الآن تأخذ على محمل الجد الحاجة إلى تحقيق الاستقرار ماليا وكذلك الاستمرار في الإصلاحات".