الأسواق الناشئة تواجه خطر تخارج الاستثمارات الأجنبية بعد فائدة الفيدرالي

توقع خبراء سوق المال تأثير الاضطرابات الاقتصادية الراهنة والتي دفعت الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة لأعلى معدل منذ عقدين لكبح جماح التضخم، بشكل مباشر على الأسواق الناشئة وقدرتها في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية الراهنة مع ضعف قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار الخبراء إلى أسواق المال باعتبارها أكبر المتضرريين من التوجهات الراهنة لرفع أسعار الفائدة، وتوجه شريحة كبيرة من المستثمرين إلى الاستثمار الآمن في أدوات الدخل الثابت خاصة مع ارتفاع نسبة مخاطرة الاستثمار في الأسهم لاسيما في ظل تذبذب الأسواق وعدم القدرة على التنبؤ بأداء الأسهم على المديين القصير والمتوسط.
أضاف الخبراء أنه رغم التخارجات المتوقعة خلال الفترة المقبلة، لكن السوق المصرية تمتلك مقاومات التماسك أمام الارتفاع الترتقب في أسعار الفائدة، وذلك بدعم الأسعار المتدنية لمعظم الأسهم المصرية مقارنة بنظريتها في الأسواق الأخرى.
إقرأ أيضاً:
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8-5-2022
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية الأحد 8-5-2022
وأعلن البنك المركزي الأمريكي الأربعاء الماضي، عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ أكثر من عقدين، 22 عاما، وذلك في إطار معركته الحالية لكبح جماح ارتفاع الأسعار السريع.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، إلى نطاق يتراوح بين 0.75 % و1% بعد زيادة طفيفة سابقة في مارس الماضي.
ويأتي هذا بعد أن سجل التضخم في الولايات المتحدة أعلى ارتفاع له في 40 عامًا، ومن المتوقع أن يواصل التضخم الارتفاع مستقبلا.
واتخذت المزيد من دول العالم إجراءات مماثلة، حيث أعلن البنك المركزي الهندي عن زيادة مفاجئة في سعر الفائدة، بينما قام البنك المركزي الأسترالي مؤخرا برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عقد.
وتشير جميع التوقعات برفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل، والذي من المقرر عقده في 19 مايو الجاري.
وأعلن البنك المركزي المصري في 10 أبريل الماضي، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم إلى 10.1% في مارس 2022، مقابل 7.2% في فبراير الماضي، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نفس اليوم، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي إلى 12,1%، في مقابل 4,8% خلال مارس 2021، بارتفاع 7,3%.
قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن قرار رفع الفائدة الأمريكية متوقع منذ فترة وذلك لمواجهة التضخم الذي وصل إلى 8.5% وهي مستويات قياسية لم تحدث منذ 40 عاما.
تابعت: "وفور فتح الأسهم العالمية التي عانت تذبذبات حادة أثر ارتفاع سعر الفائدة ما سيؤثر على الأسواق الناشئة بما فيها السوق المصرية نتيجة خروج الأموال الساخنة منها".
أوضحت نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الاقراض للشركات مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات والتأثير سلبا علي أرباح الشركات و خططها التوسعية الفترة المقبلة.
قال محمد حسن، العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات، إنه من الطبيعي أن تشهد الفترة المقبلة وحتى نهاية الشهر الجاري تخارجا للمستثمرين الأجانب بشكل واضح وملحوظ وليس من السوق المحلية فقط بل في الأسواق الناشئة بشكل عام.
وأوضح أن الأمر طبيعي عندما تشهد الأسواق العالمية الكبيرة ارتفاعا في أسعار الفائدة ما يجعل المستثمر يقبل على شراء الدولار نتيجة رفع قيمته.
وأشار العضو المنتدب بشركة بلوم مصر لإدارة الاستثمارات إلى توقعات ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة من 1% إلى 2% نتيجة لمعدلات التضخم التي ستتبين 10 مايو المقبل، متوقعًا أن تشهد شهادات الاستثمار 18% تغييرا نتيجة لذلك.
وعلى صعيد السوق المصرية، أشار إلى أن تأثير التخارج لن يكون حادًا وذلك بدعم مستويات الأسعار التي وصلت إليها معظم الأسهم مما يجعلها جاذبة مع وجود توقعات بصعود حركة الدولار في السوق وقوته أمام الجنيه.
أداء البورصة المصرية اليوم
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، حيث اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بصعود بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 11109 نقطة.
وصعد مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1880 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2862 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 718.5 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 4.95 مليون جنيه، و1.01 مليار جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء بلغت 1.02 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 907.2 مليون جنيه جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 327.5 مليون ورقة منفذة على 37.3 ألف عملية.