موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والتضخم.. البسطاء ليس لهم مكان في زمن السيسي

توقع خبراء اقتصاد أن تشهد مصر موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم بحلول شهر يوليو المقبل ليصل معدل التضخم إلى نحو 15% .
وقالوا إن "ما يشهده الاقتصاد المصري من تراجعات في زمن الانقلاب، خاصة بعد رفع أسعار البنزين أمس، سوف ينعكس سلبيا على مستوى معيشة المصريين الذين يعيش أكثر من 60% منهم تحت مستوى خط الفقر ، بحسب بيانات البنك الدولي".
وأكد الخبراء أن الفقراء لن يستطيعوا الحصول على حاجاتهم الأساسية اليومية، محذرين نظام الانقلاب من ثورة تقتلع الأخضر واليابس في مصر بسبب الجوع والفقر الناتج عن الانهيار الاقتصادي والفساد .
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى 124.4 نقطة لشهر مارس 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 2.4% عن شهر فبراير 2022، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 12.1% لشهر مارس 2022 مقابل 4.8% لنفس الشهر من العام السابق .
وأرجع الجهاز المركزي أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 11.0%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.2%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 5.0%، مجموعة الفاكهة بنسبة 4.2%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3%، مجموعة الدخان بنسبة 2.0%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 32.7%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 6.1% .

السلع الغذائية
حول هذه التطورات المأساوية قال مينا نصحي باحث بالإدارة العامة للأسعار بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن "ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 2.4% لشهر مارس 2022 هو الأعلى منذ شهر أكتوبر 2018 ، حيث سجل المعدل آنذاك 2.8%، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوياته منذ شهر مايو 2019 مسجلا 12.1%.
وأشار نصحي في تصريحات صحفية إلى أن مستويات الأسعار في مصر تأثرت بموجة التضخم العالمية التي امتدت لعدد كبير من الاقتصاديات الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة فيروس كورونا، موضحا أن السلع الغذائية ساهمت بالنصيب الأكبر في تلك الموجة التضخمية.
وتوقع أن يتجاوز معدل التضخم بنهاية العام المالي الحالي 2021-2022 نسبة ال 7%، حيث سجل المعدل خلال الفترة بين شهري يوليو 2021 ومارس 2022 نحو 7.9% بينما كان قد سجل 4.8% خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

ارتفاعات جنونية
وقالت رضوى السويفي خبيرة سوق المال إن "ارتفاع الأسعار من العوامل الأساسية في زيادة أرقام التضخم هذا الشهر بجانب ارتفاع أسعار التبغ وغاز الطهي والسلع الغذائية وغيرها متوقعة زيادة كبيرة في أسعار الخضروات والفواكه والمواد الغذائية".
وأكدت رضوى السويفي في تصريحات صحفية أن زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات شكلت العامل الرئيسي بنسبة 19.8%، وراء ارتفاع التضخم السنوي، حيث تمثل أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.1%، مما يعكس زيادة التسوق في شهر رمضان المبارك، الذي بدأ أوائل أبريل الجاري .
وأضافت ، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهرمارس الماضي تجاوز توقعات مراكز الأبحاث وبنوك الاستثمار التي كانت ترى أنه سيتجاوز حاجز 10% وذلك بسبب الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع والمنتجات ، سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

صندوق النقد
وأشار محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بالمجموعة المالية "هيرميس" إلى أن هذا التسارع الذي تشهده الأسعار ومعدلات التضخم في مصر، ناجم عن مزيج من موجة التضخم العالمية وموسمية رمضان، متوقعا أن تزداد وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة، بحيث يرتفع بحدود تتراوح من 14 إلى 15% قبل أن ينحسر ليعود لمعدلات من 7 إلى 8% مع بداية العام المقبل .
واعتبر "أبو باشا" في تصريحات صحفية أن سياسات حكومة الانقلاب التي تعلن صباح مساء أنها تركز بشكل أساسي على توفير السلع الرئيسية للمواطنين وضبط أسعارها، لاسيما رغيف الخبز وسلة المواد الغذائية التي تتضمنها البطاقات التموينية فشلت في تحقيق هذه الأهداف وتسببت في ارتفاع الأسعار بهذه الصورة غير المسبوقة .
وأكد أن نظام الانقلاب سوف يضطر إلى السحب من الاحتياطي النقدي الأجنبي مجددا من البنك المركزي المصري ، وبالتالي سيلجأ إلى مزيد من القروض والديون سواء من البنك الدولي أو غيره .
وكشف "أبو باشا" أن نظام السيسي يعول على الاتفاق المرتقب مع صندوق النقد الدولي، وتطورات أسعار الفائدة، باعتبار أنهما الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين الأجانب لاتخاذ قرار العودة للسوق المالية المصرية ، متوقعا أن يرفع المركزي الفائدة مرة أخرى بحدود 2%، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية بشكل كبير تحد من فعالية السياسات النقدية للحد من جماح التضخم .

أزمة الاستيراد
وقال الدكتور إبراهيم صالح خبير اقتصادي بمعهد التخطيط القومي، إنه "في حال استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا سنواجه مشكلة كبيرة في الاستيراد، خاصة أن مصر تعتمد على السلع الغذائية المستوردة وفي مقدمتها اللحوم والحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة والصويا والدواجن، لافتا إلى أن روسيا وأوكرانيا تسيطر على نحو 20% من تجارة القمح العالمية، وفي حال عدم توافر سوق بديلة سنواجه أزمة في المستقبل".
وأوضح صالح في تصريحات صحفية أن الحرب ستؤثر على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج، وبالتالي ستؤثر على أسعارها لذلك يجب أن نبحث عن الدول البدائل مثل الأرجنتين وكندا وبلجيكا والبرازيل وأمريكا.
وأضاف ، لا بد من إيجاد بدائل في حال تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا منها وضع خطط مستقبلية للتوسع في زراعة الأراضي بالمحاصيل الزيتية والتوسع في زراعة الأعلاف ، حيث تستورد مصر 10 ملايين طن ذرة صفراء أكثر من نصفهم من روسيا وأوكرانيا.
وأكد صالح أنه في حال استمرار الحرب سيكون أهم التبعات هي ارتفاع أسعار السلع، لأن مصر تستورد مجموعة من السلع الغذائية الإستراتيجية وتستورد 13 مليون طن سنويا من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتستورد من أوكرانيا الذرة والشعير وفول الصويا، بالإضافة إلى زيت الطعام.
وتوقع أن ترتفع أسعار هذه السلع بنسبة 50%، بخلاف زيادة أسعار البترول والغاز، بالإضافة لارتفاع تكاليف النقل البحري والبري داخل الدول ونظرا ، لأن كلا من روسيا وأوكرانيا يسيطر على التجارة العالمية للحبوب والزيوت النباتية ونتيجة عدم الاستقرار بالمنطقة، فمن المتوقع إغلاق الموانئ ، مما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار القمح والزيوت على المدى القريب.