الثامن منذ بداية العام.. هل ينتظر المصريون تحقيقا شفافا في اغتيال "هدهود"؟

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود في ظروف غامضة، بعد اعتقاله بواسطة قوات الانقلاب وإخفائه منذ يوم 5 فبراير الماضي، ليكون الحالة الثامنة منذ مطلع العام الجاري لوفيات معتقلي الرأي والحالة الثانية لقتل مختفي قسريا بمقار الاحتجاز خلال أيام .
وقالت الشبكة إنه "رغم أن أيمن علي هدهود خبير اقتصادي معروف وخريج الجامعة الأمريكية وعضو حزب سياسي مصري له نواب في البرلمان، ظل الغموض الشديد يحيط بظروف باعتقاله التي لم يعرف تفاصيلها ولا ملابساتها، وبعد مرور أيام من اختفائه ، سألت أسرته وزارة الداخلية من خلال بعض الأقارب والوسطاء، إلا أن الداخلية أنكرت معرفتها بمصيره في البداية.

في قبضة الأمن الوطني
وبعد أيام حضر أحد أمناء الشرطة إلى منزل أسرته وأبلغهم بتحفظ الأجهزة الأمنية عليه قائلا: "أيمن عندنا أيوه عندنا وشوية هيرجع" ومع استمرار البحث والسؤال في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة التابع له محل سكنه، علمت الأسرة أنه كان متواجدا بقسم شرطة الأميرية لأيام ثم احتُجز في مبنى الأمن الوطني بالأميرية لاستجوابه والتحقيق معه، ثم تأكدت الأسرة من مصادر لها بوجوده في مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية.
وتابعت عند ذهاب شقيقه إلى المستشفى لزيارته أنكرت المستشفى وجوده في البداية، ثم أقروا بالأمر بعد إلحاح شديد، وأُبلغ بأنه محتجز بأوامر من الداخلية تحت الملاحظة لمدة 45 يوما، ولن يُسمح بزيارته دون إذن من النائب العام والنيابة العامة.
وتوجهت أسرته إلى مكتب النائب العام لاستخراج تصريح بالزيارة، وقُوبل الطلب بالرفض، وعدم إمكانية استخراج تصريح زيارة له، لأن أيمن هدهود ليس محبوسا على ذمة أي قضية.
ورغم استمرار البحث في جميع نيابات القاهرة ونيابة أمن الدولة، إلا أن الإجابة ظلت واحدة وتتمثل في عدم وجود سجل جنائي في أي قضية، وبالتالي لم تتمكن الأسرة من استخراج تصريح بالزيارة.
و تقدمت الأسرة مرة أخرى ببلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لإعلامهم باختفائه والمطالبة بالكشف عن مصيره، ولكن دون جدوى، حتى أعلنت أمس السبت 9 أبريل الجاري علمها بوفاته.

قتل تحت وطأة التعذيب الوحشي
وقالت منظمة نجدة لحقوق الإنسان إن " هدهود الباحث الاقتصادي وعضو الهيئة العليا لحزب الاصلاح والتنمية لفظ أنفاسه الأخيرة تحت التعذيب الوحشي الذي تعرض له خلال فترة الإخفاء القسري الذي تعرض له من اعتقاله تعسفيا من منطقة الزمالك في 3 فبراير 2022 واقتياده إلى جهة غير معلومة".
وأضافت أن "هدهود " الذي استمر إخفاؤه القسري 65 يوما أُصيب جراء التعذيب بانهيار عصبي قبل وفاته لتشيع جنازته من مسقط رأسه بكفر وهب مركز قويسنا محافظة المنوفية.
كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت قيام قوات الانقلاب بالتصفية الجسدية للمختفي قسريا حمزة الشبرجي الطالب بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بعد 6 أشهر من إخفائه ولم تعلم أسرته بتصفيته سوى الأربعاء 6 إبريل.
وأشارت إلى أن "حمزة" مختف قسريا منذ اعتقاله يوم الجمعة 22 فبراير 2019 من مدينة الشروق دون سند من القانون واقتياده إلى جهة غير معلومة ، بحسب ما وثقه عدد من المنظمات الحقوقية.
ودانت المنظمات سياسة القتل خارج نطاق القانون التي ينتهجها النظام الانقلابي في مصر بحق المختفين قسريا، والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
فيما طالب عدد من الحقوقيين النائب العام بفتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن ملابسات وظروف وفاة " هدهود " ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
وقال الحقوقي جمال عيد: "هل النائب العام يهتم ويتحرك عشان أيمن هدهود اللي كتير من الناس نشروا أنه اختفى قسريا لمدة شهرين وظهر كمتوفى؟ هنشوف.
وتابع عبر حسابه على فيس بوك "الناس تهتم بمواطن اختفى وتوفي في ظروف غامضة، ولا تشغل نفسها بمعارك آمنة عن مسلسلات ؟ هنشوف " .
وفي وقت سابق أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.