حتى ورق الشجرة الممكن أكلها "قطعوها».. الجوع وجشع العسكر يشعلان الغضب والثورة تقترب

خرج الإعلامي عمرو أديب يعظ الشعب الجائع المحترق بنيران الغلاء وجبايات العسكر قائلا "قاطعوا البيض الأورجانيك واشتروا العادي بيبقى حلو برضه بالبسطرمة"، ومن حيث لا يدري أصابته عدوى ملكة فرنسا ماري أنطوانيت التي قطع الثوار رأسها، عندما قيل لها إن "الشعب لا يجد الخبز الحاف فاقترحت على الجوعى حينها أن يأكلوا "الجاتوه" والحلويات بدلا من الخبز الذي اختفى من الأسواق".
وألقت عصابة الانقلاب مسئولية خراب مصر ودمارها الاقتصادي والفقر الذي يخيم على كل بيت على كاهل التجار، وبنفس درجة "الاستعباط" التي يجيدها عجل أبيس، ردد "متى بشاي" رئيس لجنة التجارة الداخلية ب شعبة المستوردين، ذات الكلمات المنبعثة من سماعة جهاز السامسونج المخابراتي وقال "لازم نراهن على وعي المواطن ، ولو المواطن لقي السلع غالية لا يشتريها".

جشع العسكر
وأكمل "بشاي" في مداخلة هاتفية مع تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" التي تديرها مخابرات السفاح السيسي "نحن مقبلون على شهر رمضان ومعدل الشراء يزداد في تلك الفترة بشكل كبير، ووعي المواطن هو الذي سوف يتسبب في ضبط أسعار السلع".
وأضاف "التجارة أمانة، ولا أحب كلمة جشع التجار ، وهناك تجار بتكون إيدهم ثقيلة في التسعير".
ما لا يفهمه "بشاي" وحكومة الانقلاب ومعهم العسكر وداعميهم بالخارج، أن ثورة الجياع قادمة في مصر بقوة، وبدأت أقلام إعلامية تتناولها، قاصدة التمييز بين ثورة 2011، والاحتجاجات التي بدأت تطل برأسها مؤخرا في كل شبر بمصر، وكأن ثورة 2011 لم تكن بدورها نتاج الإفقار العام، الذي راح يتراكم بسبب الاعتماد الممنهج على القمع والتخويف والقهر، وهي جذر الثورات في تونس ومصر، وكافة الدول العربية؛ حصيلة تلك السياسات، تمركز الثروة بأيدي العسكر وحاشيتهم، وحرمان الأغلبية منها، والتبعية للخارج.
الآن، تطل نذر الغضب في مصر من جديد، ومنذ 2019 كانت الاحتجاجات في العراق والسودان ولبنان ذات جذر اقتصادي معلن وصريح، وأصبحت أغلبية التحليلات، تتحدث عن الأخيرات باعتبارها ثورات اقتصادية، ولها شق سياسي، تكثفها المقولة اللبنانية الجامعة المانعة، نريد إسقاط النظام بأكمله "كلن يعني كلن".
إذا ثورة الجياع التي طال مخاضها بمصر ليست منقطعة الصلة عن 25 يناير 2011، بل هي تكملة لها، إن هذا الإكمال يوضح طبيعة ثورة 2011 وأنها لم تكن ثورات سياسية محضة، ومن أجل الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية، بل كانت بأصلها شعبية اقتصادية، ولها شق سياسي دون شك.

مش دافعين فواتير
تقول المعطيات إن "المصريين تجاوزوا منذ زمن عتبة الاحتمال، وانتهوا من عملية تقدير المخاطر وحساب التكاليف والعوائد، فهم منذ انقلاب 2013 بذلوا جهودا قياسية في التقشف والصبر والاحتمال، ما يعني أن طاقتهم قد نفدت، بعد تجفيف عصابة العسكر مصادر العيش وشطب أي إمكانية لتحسين الأوضاع المعيشية، عبر حزم من قرارات رفع الدعم وتعويم الجنيه ورفع الأسعار التي لا تنتهي، وكأنها في سباق مع الزمن، مستثمرة أكذوبة "أحسن ما نكون زي سوريا والعراق".
يعني ذلك، من الناحية النظرية، تهيئة الأرضية المناسبة لحصول ثورة جياع، فرفع أسعار الخبز والوقود والتضخم وغلاء المعيشة وضعف الأجور عناوين لثورات قد تزلزل الأرض تحت أقدام السفاح السيسي ومجلس العصابة العسكري، بل قد تكفي واحدة منها لإشعال نيران ثورة تغير المشهد السياسي برمته في بلدان أكثر استقرارا ولديها أنظمة كفؤة وأقل فسادا من مصر.
ويصف مدير وحدة البحوث والبيانات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية محمد جاد بأن مصر في "لحظة شديدة السوء" ويشرح جاد وجهة نظره بالقول إن "مصر على مشارف أزمة مالية فضلا عن الأزمة الاقتصادية، بسبب وجود معدلات بطالة مرتفعة وتزايد للتضخم، وزيادة الضرائب بعد إقرار قانون القيمة المضافة، وركود اقتصادي في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي حقيقية وفاعلة".
ويوضح جاد أنه "بسبب أزمة العملة الصعبة أصبح هناك أزمة في الاستيراد وأصبحت المضاربات لها حضور قوي". ويضيف أنه عندما ينتشر هذا النوع من المضاربات يدخل الاقتصاد في أزمة "الاقتصاد يكاد يكون داخل في حالة من الشلل بسبب الفشل الاقتصادي وأخطاء متراكمة" حسب قول مدير وحدة البحوث والبيانات بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تقول الناشطة إيناس مصطفى "في موضوع مقاطعة السلع هل تعلم عزيزي المواطن ، أن فيه ناس أصلا مقاطعة و لم يتبقَ لها شيء تقاطعه سوى الكفاف ؟
ويقول كريم محمود "إحنا هندفع فواتير ولا ندفع فرق الأسعار الجديدة؟ وبعدين نجيب منين أصلا إذا فيه مشكلة في شغلنا وبعضنا مش لاقي شغل؟ كله ينشر الهاشتاج ده ويشتغل عليه #مش_دافعين_فواتير".