اعتبر ممدوح الولى، نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادى، أن الدعم الخليجى هو مجرد مسكنات لا يمكن أن تنقذ الاقتصاد الهش الذى يعانى منذ عقود طويلة من حكم العسكر. وقال الولى فى تصريحات خاصة للحرية والعدالة « الدعم الخليجى هو مجرد مسكنات، فعندما تقول السعودية إنها ستغطى نفقات استيراد المنتجات البترولية من بوتاجاز وبنزين ومازوت وسولار من أبريل الى أغسطس ، فمن يمول واردات الغاز الطبيعى التى سيبدأ وصولها فى سبتمبر القادم؟ ومن يمول واردات سكر البطاقات التموينية؟ ومن يمول واردات الزيت التموينى؟ ومن يمول واردات القمح لإنتاج الخبز المدعم؟ ، ومن سيمول مستحقات ديون قطر؟ ومن سيمول أقساط الدين الخارجى النصف سنوية؟». ويضيف الولى:«كل هذه نفقات مستمرة مطلوب الوفاء بها ولم نتكلم عن فوائد الدين العام البالغة 182 مليار جنيه بالسنة.. . فكم ستعطينا دول الخليج؟». ويؤكد الولى:« حتى لو كررت دول الخليج ما دفعته كاش فى بداية الانقلاب والبالغ عددها 7 مليار دولار أى حوالى 84 مليار جنيه فهذا لا يكفى الوفاء بفوائد الديون! فما بالك بباقى المتطلبات الشهرية الحكومية السابق ذكرها؟!».. وبسؤاله عن حجم الديون الداخلية الخارجية يؤكد الولى أن «الدين العام المحلى والخارجى تخطى بالفعل ال 2 تريليون جنيه حاليا بجمع الدين العام المحلى البالغ 1652 مليار جنيه بنهاية العام الماضى والدين الخارجى البالغ 8ر45 مليار دولار أى مايعادل 320 مليار جنيه ، وبجمع الدين المحلى والخارجى نصل الى 1972 مليار جنيه بنهاية العام الماضى». ويتابع الولى:«فى ضوء زيادة الدين الحكومى بحوالى 22 مليار جنيه شهريا نكون قد وصلنا حاليا الى أكثر من 2 تريليون جنيه للدين العام محلى وأجنبى ، والخطر أن هذا الدين يعادل حاليا 100 % من الناتج المحلى الإجمالى، والمفروض ألا تزيد نسبة الدين إلى الناتج عن 60 % وعندما تزيد عن ذلك نكون قد دخلنا مرحلة الخطر».