متى ينتهي مسلسل شهداء الانقلاب بالسجون؟ رجل الأعمال أحمد شاهين أحدث الضحايا

استشهد رجل الأعمال المعتقل أحمد شاهين العضو المنتدب لشركة "أزميل العقارية" ، أثناء حبسه على ذمة أحدى القضايا ذات الطابع السياسي بسجن استقبال طره قبل أيام، لينضم إلى قوافل شهداء سجون الانقلاب الذين يتواصل ارتقائهم منذ اندلاع انقلاب العسكر في 2013 دون وازع من ضمير أو قانون لدى القائمين على داخلية الانقلاب أو تحرك من وزارة "عدل" الانقلاب" التي تشارك في القتل.
"شاهين" رجل أعمال شاب لا يتجاوز 41 عاما، وهو معتقل منذ عام 2017، وتم الزج به في إحدى القضايا السياسية الملفقة، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وهو حالة الوفاة الثانية داخل مقار الاحتجاز خلال شهر فبراير والرابعة منذ بداية عام 2022.
ويوم 2 من فبراير الجاري استشهد المعتقل محمد عبدالحميد أحمد عبدالحافظ، 40 عاما، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإصابة بغيبوبة سكر ونقله إلى مستشفى المنيا.
وكان قد تم اعتقاله في مايو 2014، وصادر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "وجدي غنيم" في عام 2017، ثم خُفف الحكم إلى 15 سنة في عام 2019.
كانت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن "من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية".
كما أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" مؤخرا، أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد "مرصد أماكن الاحتجاز" الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب، بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية.
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.