معتقل منذ مجزرة رابعة.. أشرف عبدالرحيم ينضم إلى قافلة شهداء سجون العسكر

استشهد المهندس أشرف عبدالرحيم المعتقل منذ أحداث مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وذلك بعد سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرض لها داخل مقار الاحتجاز والسجون خلال 8 سنوات أفقدته القدرة على مواصلة الحياة.
وذكرت منظمات حقوقية أن الضحية هو ثاني حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز منذ مطلع يناير الجاري، وكان قد صدر ضده حكم مسيس بالسجن 15 سنة في هزلية "فض رابعة".
ورصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية خلال عام 2021 المنقضي 60 حالة وفاة منها 52 من بين السياسيين و8 جنائيين، لافتة إلى أن 27 من بين الذين رحلوا خلال ذلك العام في السجون نتيجة الإهمال الطبي و7 بسبب الإصابة بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 بسبب حريق بمقر الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية.
وفي 16 يناير الجاري توفي المعتقل الفلسطيني أنور موسى الجزار داخل مقر احتجازه في قسم شرطة أول العريش، وكان يعاني من عدة أمراض منها السكر والضغط، ودخل إثر ذلك في غيبوبة، ونظرا لتأخر إسعافه وافته المنية ضمن مسلسل جرائم القتل البطيء التي تنفذها قوات نظام الانقلاب.
يشار إلى أن الضحية من مواليد محافظة شمال سيناء ويبلغ من العمر 51 عاما، متزوج ولديه 6 أبناء، وتم اعتقاله في أغسطس 2021، وحُقق معه على ذمة القضية رقم 853 لسنة 2021.
كما أشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأضافت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد "مرصد أماكن الاحتجاز" الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب "بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية".
وأرجع المرصد التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.