19 منظمة حقوقية: حجب واشنطن جزءا من المساعدات العسكرية عن مصر غير كاف

ثمنت 19 منظمة حقوقية قرار الإدارة الأمريكية بحجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لسلطات الانقلاب، لعدم التزامها بإجراء أي تحسن في ملف حقوق الإنسان.
وقالت المنظمات في بيان مشترك "بعد الموعد النهائي في 30 يناير، قررت إدارة بايدن إعادة برمجة 130 مليون دولار في السنة المالية 2020 لتمويل عسكري أجنبي، كان موجها أصلا إلى حكومة عبد الفتاح السيسي الوحشية".
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة، قد حجبت هذه المساعدات العسكرية منذ منتصف سبتمبر من العام الماضي، في انتظار أن تفي حكومة السيسي بشرطين متواضعين لحقوق الإنسان، إنهاء الاعتقالات الجائرة أو إسقاط التهم الموجهة إلى 16 مصريا مستهدفا سياسيا من قبل حكومة السيسي، وإنهاء قضية 173 التي تعود إلى عقد كامل وتستهدف المجتمع المدني المستقل.
وأوضح البيان أنه في ضوء الفشل الذريع لحكومة السيسي في تلبية الحد الأدنى من الشروط التي تحددها الإدارة، ترحب المنظمات الموقعة أدناه بقرار إدارة بايدن بإعادة برمجة هذه المساعدات بالكامل، ويشير التمسك بشروط المساعدات إلى أهمية حقوق الإنسان في العلاقات الثنائية، ولكن من خلال التحرك إلى الأمام بالاستعانة بمليارات الدولارات من المساعدات الأمنية قبل أيام فقط من القرار، فإن الرسالة القوية التي كان من الممكن أن تُبث عن طريق مساعدات إعادة البرمجة قد قُوضت.
والجدير بالذكر أنه منذ سبتمبر، أطلقت سلطات الانقلاب سراح عدد قليل من السجناء السياسيين البارزين، مما يظهر أن الضغوط الأمريكية يمكن أن تكون فعالة، ولكن في الوقت نفسه، وكما حذر المجتمع المدني مسبقا، استمرت حكومة السيسي في ارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، مثل استهداف وسائل الإعلام والصحافيين المستقلين بلا هوادة، وقمع المجتمع المدني، وقمع المعارضين السياسيين، والشركات الخاصة القوية التسليح، وحظر الاحتجاجات وحرية التعبير.
وعلى الرغم من إنهاء حالة الطوارئ في 25 أكتوبر، سارع برلمان السيسي إلى إقرار عدة تعديلات، تعزز بشكل دائم صلاحيات الرئيس وسلطات الطوارئ العسكرية، واستمرت المحاكمات أمام محاكم الطوارئ، وأبرزها قضية الناشط البارز والمؤلف علاء عبد الفتاح، ومحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، والمدون محمد إبراهيم "أكسجين" الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة، ولا يمكن الطعن فيها بتهم زائفة بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر.
وكان من شأن إعادة برمجة الأموال المحتجزة، أن تولد نفوذا مهما للضغط على حكومة السيسي للوفاء بالمعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ فبدلا من ذلك قللت إدارة بايدن قرارها بشكل مذهل بالإعلان، قبل أيام فقط، عن مبيعات أسلحة إلى مصر بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار وإلزام مصر بمليار دولار في العام المالي 2021.
إن حرمان حكومة السيسي الوحشية من مساعدات تبلغ قيمتها 130 مليون دولار، والمضي قدما في تزويدها بصفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو ثلاثين ضعف هذا المبلغ، يقوض هدف إعادة برمجة الأموال، وبذلك أهدرت الإدارة أيضا ما كان يمكن أن يكون خطوة ذات مغزى نحو الوفاء بوعدها بوضع حقوق الإنسان في صلب علاقتها مع مصر.
وكان الكونغرس قد حدد شروطا بحجب مبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية في السنة المالية 2020، بيد أن قرار إدارة بايدن بتجاوز هذه الشروط وعدم الاحتفاظ إلا بمبلغ 130 مليون دولار، وهي خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها إدارة ترامب في العام 2017 أثبتت عدم كفايتها.
للأسف، فشلت الخطوات الأخيرة للإدارة الأمريكية مرة أخرى في الاستجابة على نحو ملائم لشدة أزمة حقوق الإنسان في مصر، وبالتالي يتحتم على الكونغرس الأمريكي أن يكثف جهوده، وأن يوضح أن استمرار الدعم العسكري الأمريكي لحكومة السيسي، مرهون بإدخال تحسينات جذرية على سجلهم في مجال حقوق الإنسان.

الموقعون:

بلادي جزيرة للإنسانية (BIH)
معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
لجنة العدل (CFJ)
لجنة حماية الصحفيين
الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
المنتدى المصري لحقوق الإنسان.
بيت الحرية
مبادرة الحرية
حقوق الإنسان أولا
منظمة رصد حقوق الإنسان.
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قلم أمريكا
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.
مراسلون بلا حدود .
كينيدي لحقوق الإنسان
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.
لمطالعة التقرير:
https://www.hrw.org/news/2022/02/01/joint-statement-biden-administrations-decision-reprogram-military-aid-egypt