منظمات دولية تطالب الكونجرس بإدانة رفع "بايدن" الحظر عن مساعدات "الديكتاتور المفضل"

دعت منظمات غير حكومية دولية ومحلية وإقليمية الكونجرس الأمريكي بإدانة قرار إدارة بايدن برفع الحظر المفروض على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المشروطة بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان لمصر.
واعترضت 19 منظمة بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش و" DAWN" على تجاوز إدارة بايدن للمساعدات العسكرية المشروطة لمصر ودعت الكونجرس إلى اتخاذ إجراء إزاء ذلك.
وقالت المنظمات أنه يمكن للكونجرس، من خلال اتخاذ الخطوات المُوصَى بها، منع إدارة بايدن من تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل وجعل الأمر واضحا في أن مثل هذه الإجراءات تنتهك هدف الكونجرس وتقوض حقوق الإنسان للمصريين.
وقالت منظمة (DAWN) إن "عبدالفتاح السيسي وعد مرارا وفشل في تحقيق حكم مدني واقتصاد سليم وإنهاء الحرب وحماية الحقوق، لذلك يجب الاستمرار في منع المساعدات العسكرية المشروطة بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان إلى أن يتم استيفاء تلك الشروط".
بيان المنظمات
وقال بيان المنظمات إن "قرار إدارة بايدن تجاوز شروط حقوق الإنسان المفروضة على 300 مليون دولار في السنة المالية 2020 في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي بمثابة ضربة مروعة لالتزامها المعلن بحقوق الإنسان وسيادة القانون ولقد تعهدت هذه الإدارة مرارا وتكرارا بوضع حقوق الإنسان في صميم سياستها الخارجية وتحديدا علاقتها مع مصر".
وأضافت أن "هذا القرار هو خيانة لهذه الالتزامات، موضحة أنه من خلال الإفراج الفوري عن 170 مليون دولار، وحجز المبلغ المتبقي البالغ 130 مليون دولار بشكل مؤقت، تتجنب الإدارة هدف الكونجرس الذي أقر تشريعا ينص بوضوح على وجوب حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية حتى تتخذ مصر خطوات لتعزيز سيادة القانون وتنفيذ إصلاحات تحمي الحريات الأساسية و محاسبة قوات الأمن المصرية".
وتابعت "في مايو 2021، حددت عدة منظمات حقوقية مصرية سبع خطوات أولية يمكن للحكومة المصرية اتخاذها في وقت قصير لإثبات أنها جادة في تحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد".
وقالت إن "حكومة السيسي فشلت في تلبية حتى واحدة من هذه الخطوات السبع،وهي تمنح الإدارة الأمريكية، من خلال تمهيد الطريق لتقديم ال 300 مليون دولار كاملة، الحكومة المصرية ترخيصا لمواصلة ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان دون خوف من التداعيات".
وعود بايدن
وتحدثت المنظمات عن وعود بايدن السابقة، وقالت "سعت إدارة بايدن مرارا إلى تمييز نفسها عن إدارة ترامب من خلال الادعاء باتخاذ موقف أقوى بشأن حقوق الإنسان ووعدت بأن تكون قاسية مع عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه بايدن بأنه "الديكتاتور المفضل لترامب" وفي هذا السياق فمن المحبط بشكل خاص رؤية هذا القرار، وهو موقف أضعف بشكل ملحوظ من الموقف الذي اتخذته إدارة ترامب في نفس الوضع في أغسطس/آب 2017، نلاحظ أن الحكومة الأمريكية قد تعهدت بالفعل بمليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر للسنة المالية 2020.، لم يتم وضع شروط تتعلق بحقوق الإنسان ولا على دولار واحد منها".
وتساءلت المنظمات أنه "إذا كان التزام الإدارة بحقوق الإنسان صادقا، لكان القرار بسيطا، حجب 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية وفقا لشروط الكونجرس لتحفيز السيسي على تغيير المسار. لكن عوضا عن ذلك اختارت الإدارة تجاهل التزامها بحقوق الإنسان من خلال التهرب من الشروط التشريعية عبر بند غامض لم يُستخدم من قبل في القانون".
انتهاكات مروعة
وذكر البيان أن "الحجم المروّع للانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة المصرية منذ عام 2013، وهي واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية، من الضروري تنفيذ شروط الكونجرس بحسب برنامج التمويل العسكري الأجنبي لإنهاء الإفلات من العقاب حول هذه الانتهاكات الممنهجة".
وأضافت "ندعو الكونجرس إلى تشديد لغة مخصصات السنة المالية 2022 لمنع الإدارة من تكرار مثل هذه الإجراءات في المستقبل وجعل الأمر واضحا في أن مثل هذه الإجراءات تنتهك هدف الكونجرس وتقوض حقوق الإنسان للمصريين، وتزيد من تآكل مكانة الولايات المتحدة".
وكان من بين المنظمات الأخرى الموقعة، لجنة العدل ولجنة حماية الصحفيين، والديمقراطية الآن للعالم العربي والجبهة المصرية لحقوق الانسان والمنتدى المصري لحقوق الإنسان والشبكة الأورو-متوسطية للحقوق وفريدوم هاوس ومبادرة الحرية وحقوق الإنسان أولا والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والخدمة الدولية لحقوق الإنسان ومنّا لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المفتوح، وPEN America ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط ومراسلون بلا حدود ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط".
https://dawnmena.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%86%d8%ba%d8%b1%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85/