اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 10 مواطنين، ضمن حملات المداهمات التي تشنها على بيوت الأهالي بمراكز وقرى المحافظة، بينهم 6 من مركز بلبيس و3 من أبوحماد ومعتقل من كفر صقر دون سند من القانون وبشكل تعسفي، بينهم من مركز أبوحماد "فكري البيلي ، السيد مصطفى ، حسام عبدالسلام " إضافة إلى "مدحت العمدة" من مركز كفر صقر، وبعرض معتقلي بلبيس على النيابة قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات مسيسة. وكانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت قبل 3 أيام 11 مواطنا بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من المراكز، أسفرت عن اعتقال 7 من ديرب نجم و3 من العاشر من رمضان ومعتقل من أبوحماد استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله دون سند من القانون. إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 معتقلين استكمالا لنهج المحاضر المُجمّعة في الفترة الماضية، والتي وصل عددها إلى 9محاضر علي مستوى مراكز الشرقية كل محضر به من 8 إلى 10 أفراد حتى نهاية الأسبوع الماضي . وأضاف أن المحضر العاشر كان بقسم أول العاشر من رمضان وعُرض به 3 معتقلين بينهم " ياسر عبدالرازق إمبابي " ، " أحمد أبو العنين " ، " أحمد التميمي" كما أن المحضر رقم 11 كان بمركز منيا القمح وعرض عليه المعتقل " أحمد حسن عبدالعزيز شحاتة " و معتقلين آخرين لم يتسنَ معرفة أسمائهم حتى الآن .
إدانة إجبار رامي شعث وإرغامه على التنازل عن جنسيته المصرية إلى ذلك أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إجبار سلطات نظام السيسي للمناضل المصري الفلسطيني رامي شعث، وإرغامه على التنازل عن جنسيته المصرية من أجل إطلاق سراحه . وقالت الشبكة إنه "لا يمكن أن يجبر إنسان عن التنازل على جنسيته من أجل انتزاع حريته ، فالجنسية شرف للمواطن والحرية هي أمل لكل سجين ، وأكدت على إدانتها كافة أشكال الإجبار القسري والتي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين، والتي تجعلهم يقبلون على التنازل عن جنسيتهم جبرا بعد ضغوط الظروف القاسية واللاإنسانية في السجون وأماكن الاحتجاز". وأعلنت الشبكة عن تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين وأسرهم وحقهم في الحصول على حريتهم دون إجبار على تقديم تنازلات قاسية، كما حدث مع المناضل المصري الفلسطيني رامي شعث والتي لن يغير إجباره عن تنازله عن الجنسية من وطنيته ومصريته. يذكر أن سلطات نظام السيسي كانت تحتجز رامي شعث بالمخالفة للقانون، حيث امتدت فترة اعتقاله لأكثر من عامين من الحبس الاحتياطي وهي أقصى مدة قد حددها القانون ورغم ذلك استمرت السلطات في اعتقاله بالمخالفة للقانون و متجاهله الأعراف والمواثيق المصرية والدولية. وأشارت الشبكة إلى معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر من ظروف اعتقال وحبس غير آدمية، غير أنهم لا يملكون جنسية أخرى غير الجنسية المصرية للتنازل عنها .
استمرار إخفاء المهندس " أحمد مجدي " المعتقل منذ ديسمبر 2017 طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل للكشف عن مكان احتجاز المهندس الشاب " أحمد مجدي عبدالعظيم " المختفي قسريا منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف ، وسرعة إخلاء سبيله وفتح تحقيق للكشف عن المتورطين في عملية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري . وأشارت الشبكة إلى أن أسرته تقدمت بالعديد من البلاغات إلى النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف، للكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان مطلوبا دون أي تعاطي معهم بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته . وتتخوف الأسرة على مصيره وبالرغم من وجود العشرات من شهود العيان من الجيران الذين شاهدوا عمليات اقتحام منزل الأسرة واعتقال المهندس الشاب إلا أن وزارة الداخلية تنكر علاقاتها بعمليه الاعتقال.
إخفاء المعيد بهندسة القاهرة عبدالرحمن كمال3 لأكثر من 4 سنوات بعد حكم براءته أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اختفاء المهندس "عبدالرحمن كمال محمود عمر " المعيد بهندسة القاهرة لأكثر من 4 سنوات منذ 31 ديسمبر 2017 من قسم شرطة الجيزة أثناء إنهائه إجراءات الإفراج بعد حكم براءته من قضية سابقة. كما طالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات، مشيرا إلى أن جريمة إخفائه القسري هذه تأتي للمرة الثانية فقد تعرضه إلى إلى الإخفاء لمدة 120 يوما في وقت سابق بعد اعتقاله من منزله في سبتمبر 2014 وجرى تعذيبه قبل أن يظهر على قضية "أجناد مصر" والتي حصل فيها على البراءة قبل أن يختفي للمرة ثانية.