استنكار إجبار "شعث" التنازل عن الجنسية واستمرار إخفاء "محمود" والتنكيل ب"إبراهيم" واعتقال 567 من الشرقية في 6 شهور

عبرت أسرة رامي شعث الناشط الفلسطيني المصري عن استيائها من إجباره على التنازل عن جنسيته المصرية للإفراج عنه، وقالت: "كان يجب أن يكون ذلك غير مشروطا بعد سنتين ونصف من الاعتقال الظالم في ظروف غير إنسانية".
وتابعت، في بيان صادر عنها، "لا يجب أن يختار الإنسان بين حريته وجنسيته، ولد ونشأ رامي مصريا، وكانت مصر وستبقى وطنه، ولن يغير التنازل القسري عن جنسيته أبدا.
وأوضحت أنه أطلق سراحه في مساء السادس من يناير وبعد أكثر من 900 يوم من الاعتقال التعسفي، ليلتقي بممثلي السلطة الوطنية الفلسطينية في مطار القاهرة الدولي، ومن هناك سافر إلى العاصمة الأردنية عمّان، ومنها إلى باريس .
https://www.facebook.com/photo?fbid=324456376355607&set=a.168600845274495

أين محمود صالح؟
وجددت زوجة المختفي قسريا محمود صالح موسى أحمد المطالبةبالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف جريمة إخفائه التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
وأكدت عدم توصل الأسرة لمكان احتجاز زوجها منذ اعتقاله على يد قوات أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 4 إبريل 2019 من محيط منزله دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، وفقا لشهود عيان من الجيران.
وأشارت إلى تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية دون أى تجاوب معها؛ بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب بما يزيد من مخاوف الأسرة على حياته، مؤكدة أن زوجها ليس له أي نشاط سياسي، كما استنكرت اعتقاله وإخفائه قسريا حتى الآن.
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/3101920770136807

استمرار الانتهاكات ضد إبراهيم متولي
إلى ذلك وثقت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية طرفا من الانتهاكات التى يتعرض لها المحامي والحقوقي إبراهيم متولي، بينها الحبس الاحتياطي لأربع سنوات ونصف منذ اعتقاله في 10 سبتمبر 2017 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى جنيف بسويسرا للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وتعرض "متولي" للإخفاء القسري أكثر من مرة، كما تم تدويره عدة مرات باتهامات مكررة لا صلة له بها غير أنه تحرك على جميع الأصعدة للكشف عن مكان احتجاز نجله "عمرو" المختفي قسريا منذ أغسطس 2013 وكان من مؤسسي "رابطة أهالي المختفين قسريا"، التي أُسست عام 2013.
كانت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" حذرت من تدهور حالة المحامي إبراهيم متولي الصحية بسجن العقرب، وطالبت بسرعة إخلاء سبيله لانتفاء أسباب حبسه وحاجته إلى رعاية صحية خاصة يفتقر إليها محبسه الذي أضحى مكانا للقتل البطيء.
وأكدت المبادرة أن ظروف احتجاز "متولي" داخل الحبس الانفرادي بسجن "العقرب" عجلت بتدهور حالته الجسدية والنفسية نظرا لظروف احتجازه شديدة القسوة وعدم توفير العلاج بما يرقى لدرجة التعذيب والرغبة في قتله ببطء.

567 معتقلا في نصف عام
أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال 567 معتقلا جديدا خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2021 بمحافظة الشرقية شملت فئات عمرية متعددة بين أطفال وطلاب في مراحل عمرية مختلفة وشيوخ ونساء.
وأكدت الشبكة أن الاعتقالات التي تم حصرها لا تعبر عن العدد الحقيقي للمعتقلين: حيث إن هناك حالات اعتقالات أخرى لم تستطع الوصول إليها وتوثيقها، كما أن معظم من تم اعتقالهم تعرضوا لفترة من الإخفاء القسري ولا يزال بعضهم رهن الإخفاء القسري حتى الآن.
وقالت الشبكة إن العدد الذي تم حصره في محافظة واحدة وخلال الأشهر الستة يدق ناقوس الخطر من توسع السلطات الأمنية (الانقلابية) في ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتدوير على نطاق واسع، ما يشكل استمرارا للمخالفات الدستورية والقانونية التي تشكل تهديدا لحياة الكثير من المواطنين.
ودانت الشبكة المصرية عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي يتعرض لها المواطنون وتهدد حياتهم في ظل تجاهل تام من النائب العام واللا مبالاة في تحمل المسؤولية الدستورية والقانونية والوظيفية والإنسانية أيضا والتي توجب عليه مراقبة ومحاسبة المتورطين في الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون.