أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا قد قامت بإجراء تغيير تاريخي في سياستها الاقتصادية تضع جانبا "الفهم التقليدي" للتحكم بالتضخم في أسعار الفائدة المرتفعة، بحسب تقرير نشره موقع "تي آر تي". وأضاف أن المناخ الاقتصادي في بلاده سيكون "مختلفا تماما" هذا الصيف عندما يتم إرساء التوازن في النظام المالي. ودعا أردوغان الأكاديميين والاقتصاديين إلى المساهمة في النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة خلال اجتماع مع أعضاء الصحافة والدوائر الأكاديمية في إسطنبول يوم الجمعة. وقال أردوغان في الاجتماع الذى عقد في مكتب الدولة الرئاسى إن تركيا " تبنت سياسة اقتصادية تقوم على تنمية البلاد بالاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات والفائض الحالى ". وتبلغ احتياطات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي حاليا أكثر من 115 مليار دولار، ومن المتوقع أن تكون في وضع أفضل بكثير، وفقا لأردوغان. وقال: "اليوم تمتلك تركيا البنية التحتية التى تحتاجها في كل مجال من التعليم إلى الصحة ومن الأمن إلى القانون ومن الصناعة إلى السياحة". لافتا إلى أن "المؤشرات الاقتصادية أظهرت أن الوقت مناسب لهذه السياسة الجديدة: ونحن نهدف إلى وضع تركيا ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم على هذا الأساس القوي". وأوضح أن فوائد الأسلوب الجديد لتركيا سوف تصبح واضحة خلال الشهور الثلاثة إلى الستة القادمة.
الأسبوع التاريخي لأسقف العملات كانت الليرة التركية في طريقها لأقوى أسبوع على الإطلاق يوم الجمعة. وقد انخفضت قيمة الليرة إلى 11.7 للدولار الواحد – على الرغم من أنها ارتفعت إلى 10.25 يوم الخميس، وهو أقوى مستوى لها منذ أكثر من شهر، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لدعم العملة. وارتفعت قيمة العملة 44 بالمائة بعد أن وعدت الحكومة بتغطية خسائر صرف العملات الأجنبية على ودائع معينة. وكشف أردوغان النقاب عن الخطة التى ستسدد فيها الخزانة والبنك المركزى الخسائر في الودائع بالليرة المحولة مقابل العملات الأجنبية يوم الاثنين. وقال وزير المالية نور الدين نيباتى إن خطة محاربة الدولرة حققت أربعة أيام متتالية من المكاسب حيث حول الأتراك ما قيمته 900 مليون دولار من العملات الصعبة إلى الليرة. وقال نيباتى في مقابلة مع محطة ان تى في التليفزيونية يوم الخميس إن تركيا " تستخدم جميع الأجهزة المتاحة لديها بطريقة إيجابية".
الدولار التركي وكشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النقاب عن أداة جديدة للاستثمار، الليرة المقومة بأسعار صرف العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى قلب الأسواق أول أمس وخفض قيمة الدولار الأمريكي أكثر من 29 بالمائة مقابل العملة التركية في يوم واحد، بحسب تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي". وأصر أردوغان منذ فترة طويلة على ضرورة خفض أسعار الفائدة في تركيا، وفي أغسطس بدأ البنك المركزي في تطبيق ذلك بسلسلة من التخفيضات خلال الشهور القليلة الماضية، وبعد التخفيضات المتكررة، انخفض سعر الفائدة الحقيقي إلى أقل من التضخم إلى 14 في المئة، مما شجع المستثمرين الأتراك على الفرار من الليرة إلى أسواق صرف العملات الأجنبية. ويبدو أن أردوغان، بأداته الجديدة لاستثمار الليرة التركية، قد وضع حدا لهذا الذعر، وتقدم الأداة الجديدة التي أطلق عليها البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وصف "الدولار التركي" حلا لهذه المشكلة، فإذا حول المستثمرون عملاتهم الأجنبية إلى الليرة ووزعوها في حساب ادخار مع فترة معينة من الاستحقاق، فإن الخزانة التركية تضمن حصولها على نفس العائد الذي تحصل عليه أسواق النقد الأجنبي، وإذا انخفضت أسواق النقد الأجنبي إلى ما دون أسعار الفائدة الرسمية، فسوف يظل بوسع المستثمر الحصول على عائد رسمي لسعر الفائدة. وقال وزير المالية التركي نور الدين نباتي في بيان مكتوب إن "الأداة الجديدة سيكون أمامها خيارات ثلاثة وستة وتسعة و 12 شهرا للاستحقاق، ولن يحصل المستثمرون الذين يسحبون أموالهم من حسابات الادخار قبل إتمام المدة المحددة إلا على عائد على مدخراتهم على أساس سعر الصرف". وقد أزالت هذه الأداة أساسا حاجة المستثمرين الأتراك للاحتفاظ بأموالهم في ودائع النقد الأجنبي، وأطلقت حملة ضخمة لشراء الليرة، ووفقا لاتحاد المصارف التركية، فقد تم بيع أكثر من مليار دولار عبر البنوك كما تحدث أردوغان، على الرغم من إغلاق الأسواق.