مخاطر الاقتصاد التركي تتضاعف.. الليرة عند أدنى مستوى

هوت الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق أمام الدولار، اليوم الثلاثاء، وسط فشل حكومي في وقف تدني قيمة العملة المحلية، وتزايد مخاوف المواطنين من استنزاف مدخراتهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، بلغ سعر صرف الدولار 7.4828 ليرة، للمرة الأولى في تاريخ العملة التركية، وكان سعر صرف الدولار حطم رقمًا قياسيًا في تعاملات أمس الإثنين، مسجلًا 7.4622 ليرة تركية.
ويرجع تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا والذي تضاعف بعد تفشي وباء كورونا.
ويتوقع خبير الاقتصاد التركي صافاش كريم أوغلو أن يصل سعر الدولار إلى 15 ليرة بالتزامن مع مسلسل الانهيار الذي تعيشه الليرة تحت حكم نظام
العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.
وأدت السياسات الفاشلة للرئيس رجب طيب أردوغان وتدخله في القطاعات المالية إلى تعميق أزمات تركيا الاقتصادية والسياسية وفرار المستثمرين.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، فإن توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020، تشير إلى انخفاض مستمر، حيث انخفض الناتج الإجمالي 9.9% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019، بحسب العين الاخبارية.
وتخلفت الليرة التركية عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف
وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.
وتضررت الليرة أيضا على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط.
وفي نهاية 2019، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق التركية 5.95 ليرة، بينما بلغ سعر الصرف بنهاية 2018 نحو 5.16 ليرة، وبنهاية 2017، نحو 3.75 ليرة تركية، وهو تدرج يظهر حجم الانهيار في سعر صرف العملة المحلية.
وارتفعت وتيرة الطلب على النقد الأجنبي والذهب في السوق التركية، كإحدى أدوات المواطنين في البلاد، بوقف تآكل ودائعهم المقومة بالليرة، ما يمهد لارتفاع معروض النقد المحلي، مقابل تصاعد أزمة تذبذب وفرة النقد الأجنبي.
وتواجه تركيا واحدة من أعقد أزماتها النقدية والمالية الناتجة عن تذبذب وفرة الدولار في الأسواق المحلية، الناتجة عن ضعف الثقة بالليرة من جانب المواطنين المحليين، وتراجع مصادر النقد الأجنبي، خصوصًا عائدات الصادرات والسياحة.