تركيا تضاعف أزمات المستثمرين بقرار خطير

في خطوة مفاجئة، قرر البنك المركزي التركي زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة، معتبرا أنها تستهدف احتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا على الليرة التي سجلت تراجعات حادة.
وقالت الجريدة الرسمية التركية اليوم الأحد ،إنه تقررت زيادة الضريبة المفروضة على شراء العملة الصعبة إلى 1% من 0.2 بالمئة.
ويعني القرار أن أي طلب للحصول على النقد الأجنبي في تركيا سيدفع عليه ضريبة قيمتها 1% على قيمة الدفعة بالدولار، في محاولة لإبعاد المتعاملين عن الدولار واليورو بالتحديد، وإبقاء هذه العملات لدى البنوك ،خاصة بعد تراجع الاستثمار الأجنبي.
وزيادة "ضريبة التأمين المصرفي والمعاملات" هي الأحدث في إطار تغييرات ضريبية وتنظيمية سعت من خلاها أنقرة لتحقيق الاستقرار في الليرة التركية، التي هبطت 13 بالمئة منذ بداية العام الحالي ولامست أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار
في وقت سابق من الشهر.
وتواجه تركيا منذ مطلع الشهر الجاري، تراجعا حادا في وفرة النقد الأجنبي داخل قنواتها الرسمية (البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلية)، نتيجة هبوط الصادرات وتوقف السياحة وهما من المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي .
وأدى هبوط سعر صرف الليرة التركية لمستويات غير مسبوقة منتصف الشهر الجاري إلى متوسط 7.28 ليرة/ دولار واحد، إلى إقبال الأتراك على تحويل ودائعهم لعملات أجنبية وذهب، لتجنب تآكلها بشكل أكبر مع هبوط آخر محتمل في سعر الصرف.
وكانت تركيا قد بدأت في مايو2019، فرض ضريبة نقد أجنبي عند 0.1%، قبل أن ترفعها خلال نفس العام إلى نسبة 0.2% في محاولة لفرض تكاليف على
الراغبين بشراء العملات الصعبة في السوق المحلية.
وتتصدر مخاوف المستثمرين في السوق التركية، بشأن احتياطيات النقد الأجنبي التركية التي يجرى استنزافها والتي دفعت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق في 13 من مايو/ أيار الجاري عند متوسط سعر 7.28 ليرة لكل دولار.
ونقلت رويترز، الأربعاء الماضي، عن محللين دوليين قولهم، إنه إذا عجزت تركيا عن تدبير تمويل بعشرات المليارات من الدولارات، فستواجه خطر انهيار عملتها على غرار ما حدث في 2018 عندما فقدت الليرة لفترة وجيزة نصف قيمتها في أزمة أحدثت صدمة بالأسواق الناشئة.
وفي أغسطس/ آب 2018، تراجعت الليرة التركية من 4.9 ليرة مقابل الدولار الواحد إلى 7.24 ليرة، مدفوعة بخلافات دبلوماسية مع الولايات المتحدة، ورغم حل الخلافات إلا أن الليرة ما تزال تسجل مستويات متدنية جدا مقابل النقد الأجنبي.
ونشرت الخزانة التركية، الأربعاء الماضي، بيانا قالت فيه إنها ستصدر صكوكا وسندات باليورو والدولار الأمريكي، للمستثمرين من المؤسسات، لأجل عام واحد بقسيمة عائد ثابت، على أن تصدر أدوات الدين اعتبارا من 27 مايوالجاري.