طالبت منظمة "بلادي جزيرة الإنسانية" برفع الظلم الواقع على المعتقلة جيهان محمود منصور أحمد، الصادر ضدها حكم بالسجن ثلاث سنوات مؤخرا من محكمة استثنائية، بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراض هذه الجماعة. ووثقت المنظمة إحالة نيابة أمن الدولة العليا للقضية رقم 955 لسنة 2017 إلى محكمة الجنايات المختصة برقم 310 لسنة 2021 والتي تضم 4 سيدات وفتيات بينهن المعتقلة سمية ماهر أحمد حزيمة، المحبوسة احتياطيا، على ذمتها، منذ أربع سنوات بالمخالفة لما هو مقرر في قانون الإجراءات الجنائية. إضافة إلى كل من رشا ماهر إمام بدوي، بسمة علي السروي عبد الغني سعد، حنان حمدي حسن سمك، وذلك بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب والترويج لأفكار ومعتقدات إرهابية وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة. إلى ذلك ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 11 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: 1. إبراهيم عبد الخالق أحمد محمد 2. أسامة صابر سعد ذكي 3. أيمن حسن محمد حسن 4. الحسن حامد نور الدين علي 5. ربيع محمد عبد المجيد أحمد 6. رمضان محمد يوسف 7. فيروز كامل محمد عبد الله 8. محمد حسن محمد حسن 9. محمد حلمي سعد الدين 10. محمد نور الدين عبد الحميد 11. محمود خالد عبد العزيز حسن وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا". يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن "لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه".
