شرطة الانقلاب مشغولة بمطاردة الأحرار.. جرائم خطف الأطفال وهتك الأعراض تجتاح المجتمع

جرائم خطف الأطفال وهتك أعراضهم انتشرت في الآونة الأخيرة كالنار في الهشيم حيث يشهد المجتمع المصري جرائم غريبة وشذوذا غير مسبوق في عهد الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، بسبب عدم قيام أجهزة أمن الانقلاب بدورها في حماية وتأمين المصريين وتفرغها لمطاردة وملاحقة المعارضين للسيسي والرافضين لانقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
وتتعدد أسباب خطف الأطفال سواء لتشغيلهم في أعمال التسول أو طلب فدية أو الاعتداء الجنسي أو لسرقة الأعضاء، ويرجع خبراء الاجتماع أسباب انتشار هذه الظاهرة لتدني الأخلاق والانحدار الثقافي بالمجتمع.
وقال الخبراء إن "هذه الجرائم تقع أحيانا من أشخاص موثوق بهم ومن أقارب الدرجة الأولى أو من غريب أو حتى من رجال دين".
كانت ربة منزل قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه إمام مسجد بالدقهلية بهتك عرض طفلتها البالغة عشر سنوات مستغلا أنها يتمية الأب وأنها تأتي له لحفظ القرآن ويجعلها أخر من تغادر.
وجاءت اعترافات المتهم لتثير الجدل حيث اعترف أمام النيابة قائلا "لم يتعد الأمر سوى التلامس والقبلات فقط دون وجود أي علاقة جنسية أو هتك عرض".

دراسات صادمة
في هذا السياق كشفت دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية أن "22 ألف حالة تحرش تحدث سنويا، و85 في المائة من ضحايا هذه الوقائع من الأطفال، وأكدت الدراسة أن 20 في المائة من هؤلاء يتعرضون للقتل أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب".
فيما أكدت دراسة أعدتها الدكتورة فاتن الطنباري أستاذة الإعلام المساعد في معهد الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس أن "الاعتداء الجنسي على الأطفال يمثل نحو 18 % من إجمالي الحوادث المتعلقة بالطفل في مصر، وأن 35% من تلك الحوادث يكون الجاني له صلة قرابة بالطفل الضحية".
وأشارت الدراسة إلى أن "65% من الحالات لا توجد بينهم صلة قرابة، فيما وقع 82%من الجرائم في أماكن من المفترض أن تكون آمنة للطفل، وحدثت من أُناس يثق فيهم الطفل و77% من المعتدين يحبهم الأطفال".

اضطراب عقلي
من جانبه قال أحمد حجاج أخصائي نفسي إن "هناك معتدين على الأطفال ناجحين في أعمالهم مثل المعتدي على طفلة المعادي الذي تم تصويره واتضح أنه ناجح في عمله وأيضا في الغرب المعتدين على الأطفال كانوا وزراء أو قساوسة لديهم ذكاء كبير في التعامل ورسم صورة ذهنية تبعد عنهم تهم الاعتداء".
وأوضح حجاج في تصريحات صحفية أن "البيدوفيليا اضطراب عقلي ينبع من مريض لا يشعر بكيانه أو بالنقص رغم تحققه ويقوم بإفراغ هذا النقص في كائن أضعف منه ويفرض نفوذه عليه مثل الأطفال ويقوم بإيذائهم، فهو لا يؤذي نفسه فقط بتلك الأفعال".
وأشار إلى أن "المُعتدِي أيضا لديه اضطراب في الهوية الجنسية نتيجة مروره باعتداء عليه في الصغر من أحد أقاربه أو من لديه سلطة ونفوذ عليه، لذلك تكون البوادر السيئة له في الطفولة هي أساس تكوينه".
وحول حماية الطفل قال حجاج يجب أن "يكون هناك دورا للأسرة لتوعية أطفالها موضحا أن الأم تستطيع الحديث عن التوعية الجنسية للطفل في سن السنتين ونصف السنة".
وشدد على ضرورة أن "يفرق الطفل بين اللمسة الجنسية والعادية وأن يكون هناك ثقة وحديث متبادل مع الأم عن يومه في المدرسة أو خارج المنزل لكي تستطيع سريعا التعامل مع الأمر لو حدث في بدايته وليس بعد مرور سنة أو سنوات على الحادثة".
وأشار حجاج إلى أنه "حال تعرض طفل لاعتداء يجب عمل تأهيل نفسي كبير له ولعائلته حتى تستطيع التعامل مع الأمر دون أن تقوم بنقل شعور الاكتئاب أو الذنب للطفل المُعتدَى عليه".
وحذر حجاج من أنه "في حال تعامل الأسرة بشكل خاطئ مع الطفل المُعتدَى عليه سيصاب باكتئاب حاد أو اكتئاب العزلة أو الإحساس بعقدة الذنب وكلها مشاعر كبيرة جدا على الأطفال".

ثقافة خاطئة
وقال أحمد مصيلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين إنه "في شهر يناير 2018 صدر قانون خاص بتغليظ العقوبة على خطف الأطفال لافتا إلى أن القانون يشدد العقوبة لتبدأ من السجن 10 سنوات حتى تصل للإعدام كما يمكن أن تصل العقوبة إلى 20 عاما في حالة خطف طفل وطلب فدية".
وأكد مصيلحي في تصريحات صحفية أن "تغليظ العقوبة ليس كافيا للحد من ظاهرة خطف الأطفال وهتك أعراضهم مطالبا بأن تكون هناك إستراتيجيات وخطط لوقف هذه الظاهرة بمشاركة المجتمع المدني وحكومة الانقلاب".
وأوضح أن "الأهم من تغليظ العقوبة هو تطبيق القانون ومعاقبة مرتكبي جرائم الخطف بجانب عمل توعية للأسر لتكون أكثر حرصا على أطفالها، مشيرا إلى أن هناك نصا بقانون العقوبات يوقع عقوبة على الأب إذا قام بخطف الطفل من الأم الحاضنة أو العكس؛ تصل إلى السجن 10 سنوات، لكن لا يوجد تطبيق لهذا القانون".
وحذر مصيلحي من أن "هناك ثقافة خاطئة بأن الأطفال هم ملك للأب والأم، مشددا على ضرورة أن ندرك أن لهم حقوقا، ويجب أن تحميهم الدولة بكل السبل وفقا للدستور الذي ينص على حماية الأطفال من الخطر".
وعن أسباب انتشار هذه الظاهرة أعرب عن أسفه لإن "هناك سوء اهتمام بالأطفال، ولا توجد تربية صحيحة من جانب الأهالي، كذلك فساد العلاقات الأسرية والشعور بالضياع، لافتا إلى أن قلة الوعي بين المواطنين وانهيار الأخلاقيات والانهيار التعليمي، أدى إلى انتشار الظاهرة بهذا الشكل".
وشدد مصيلحي على "ضرورة إعادة القواعد الأخلاقية السليمة وزيادة التوعية الدينية لافتا إلى أن هناك نصا خاصا بقانون العقوبات يتضمن خطف الأطفال من أجل التسول وسوء استغلالهم، وذلك للحد من جرائم التسول في المجتمع".

إهمال الأسرة
وقالت الدكتورة سوسن فايد أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إن "إهمال الأهالي لأطفالهم أدى إلى انتشار ظاهرة الخطف في المجتمع، موضحة أن ترك الآباء والأمهات أطفالهم والانشغال عنهم خاصة في الشوارع يجعلهم فريسة سهلة لخاطفي الأطفال الذين يستغلونهم لتجارة الأعضاء أو تشغيلهم في أعمال مختلفة لجلب الربح من ورائهم".
وأكدت د. سوسن في تصريحات صحفية على "أهمية دور الأسرة للحد من ظاهرة خطف الأطفال والاهتمام بهم وعدم الانشغال عنهم، مطالبة بتغليظ عقوبة الخطف وهتك الأعراض لتكون رادعة للحد من الظاهرة وتحجيم الجريمة وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية في قضايا الخطف، لأن تأخر الأحكام يؤدي إلى تجرؤ خاطفي الأطفال، كما يجب أن يكون هناك اهتمام من جانب الإعلام بالأحكام الصادرة بخصوص هذه القضايا وبذلك يتم تحقيق الردع المطلوب للحد من الظاهرة".
وعن خطف الآباء والأمهات أطفالهم انتقاما بعد الطلاق أكدت أن "هناك ثقافة خاصة في المجتمع؛ حيث يريد كل منهما الانتقام ويكون الضحية هو الطفل مشيرة إلى ضرورة توعية الأهالي بأن انتهاء الزيجة لا يعني إنهاء الاحترام بل يجب أن تكون هناك علاقة طيبة بينهم من أجل طفلهم".
وأضافت أن "الانحدار الثقافي بالمجتمع أهم أسباب انتشار الظاهرة مطالبة بزيادة الوعي بين أهالي الأطفال وزيادة القيم الدينية بالحث على التسامح بين الأب والأم والتعاون وقوة التحمل والصبر".