أزمة سد النهضة تتصاعد.. دول حوض النيل إلى أين؟

تعود أزمة سد النهضة للواجهة بعد أيام من الصمت عقب قرار إثيوبيا ملء الشق الثاني من بحيرات ماوراء النهضة"،إذ خرج السفير الإثيوبي لدى روسيا بتصريحات قال فيها أن "المشروع تم تصميمه بحيث لا يلحق أي ضرر بمصر والسودان، وأن الأخيرتين تعملان على تسييس قضية سد النهضة".
قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيجينو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، مؤخرا، إن "مصر والسودان يعملان على تسييس بناء سد النهضة على النيل الأزرق، وإشراك دول ثالثة في الأمر، من أجل حل قضاياهم الداخلية، بينما السد لا يحمل أي مخاطر بيئية".
وأضاف السفير الإثيوبي، "لقد بدأنا ملء السد بالفعل، والسد لا يشكل أي تهديد كبير لمصر والسودان؛ لأن المشروع تم تصميمه في الأصل بحيث لا يُلحق أي ضرر بدول المصب، وسيكون استخدام الموارد عادلا ومفيدا للجميع"، وفق تعبير السفير.
لم تفلح الدبلوماسية
وقبل أيام، نفذت إثيوبيا قرارها بالملء الثاني لسد النهضة، فيما تقاعست مصر والسودان عن التحرك ميدانيا ولو تحذيريا ضد إثيوبيا، حتى تجرأت إثيوبيا وفشلت الجهود البدلوماسية في مصر.
وبهذا قامت إثيوبيا بعد إعلان المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، سدت آفاق الحلول أمام شركائها في النيل ،وبخطوتها الأحادية ،تمكنت أديس أبابا من أن تضرب بالتحذيرات المصرية والسودانية عرض الحائط.
أزمة مصر الداخلية
ورأى أنه "لا يوجد سبب يدعو السودان ومصر لمعارضة المشروع"، مشيرا إلى أنهما "يستخدمان مشكلة السد لصرف الأنظار، وربما لحل بعض مشاكلهما الداخلية، هذه محاولات غير مناسبة لتسييس قضية هي في الواقع تقنية بحتة؛ لكن إذا كنا نتحدث عن مشاكل فنية، فسيتعامل معها المهندسون، ولا نرى أي مشاكل فنية".
وفي وقت سابق، أخطرت إثيوبيا مصر والسودان رسميا، حول بدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، وهو ما اعتبرته الدولتان المتضررتان خرقا للقوانين الدولية، والأعراف، وانتهاكا لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015".
رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، كان قد وجه رسالة قبل أيام إلى دول المصب لنهر النيل، وقال إن "هذا الملء لن يؤدي بضرر لأي من بلداننا".
وقال "كما وعدتكم سلفا في التاسع من شهر يوليو، عام 2021، لقد قامت إثيوبيا بملء سدها أثناء موسم الأمطار بحذر وبطريقة مفيدة لنقص الفيضان من دولة المصب المباشرة".
مجلس الأمن يحرج مصر
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مطلع شهر يوليو الجاري برعاية إفريقية، لمناقشة أزمة سد النهضة، القائمة بين إثيوبيا ومصر والسودان، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا أو توصية بعد الجلسة.
وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، في حين هناك مخاوف لدى الخرطوم من أثر السد الإثيوبي على تشغيل السدود السودانية.

تضرر السودان
في شأن ذو صلة، قالت صحيفة سودانية، إن "واردات مياه سد الروصيرص انخفضت بنسبة تصل إلى النصف".
ونقلت صحيفة "المشهد السوداني" عن إدارة سد الروصيرص السوداني الذي يبعد نحو 550 كم عن العاصمة الخرطوم، تأكيدها استمرار انخفاض واردات مياه السد من النيل الأزرق بنسبة 50%".
وشددت إدارة السد، وفق المصدر ذاته، على أن "تأخر استئناف المفاوضات حول سد النهضة بين كل من السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، سوف يعرّض سد الروصيرص للخطر".
وخزان الروصيرص، هو سد كهرومائي خرساني يحمل اسم المدينة السودانية ذاتها، ويبعد حوالي 20 كم عن "سد النهضة"، و550 كم عن العاصمة الخرطوم.
وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، في وقت سابق، أن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.
وأعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، يوم أمس الخميس، أن بلادها "تدرس إمكان التوجه إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بسبب تصرفات إثيوبيا بشأن سد النهضة".
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، ورغم توقيع إعلان مبادئ عام 2015، والذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد، عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل إلى أي اتفاق.
وترفض إثيوبيا إشراك أطراف غير أفريقية في المفاوضات، وتؤكد على أهمية الاستمرار بالصيغة التي يرعاها الاتحاد الإفريقي.