باحث قانوني يبرئ مرسي ويفضح أكاذيب السيسي في حواره

قال باحث حقوقي مصري، إن الرئيس المصري محمد مرسي ، لم يطلق سراح أي من الاسلاميين المتهمين في قضايا تحريض علي عنف وإرهاب وقتل.
وأوضح حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية مستقلة)، في تصريح لوكالة الأناضول، عبر الهاتف، أن "الحديث عن إطلاق مرسي سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم أكذوبة غير صحيحة".
وأشار إلى أن "مرسي أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم المجلس العسكري منذ ثورة يناير 2011، حتي قبيل وصوله لسدة الحكم وذلك بعد توصيات قدمتها "لجنة متابعة أوضاع شباب الثورة"، التي شكلها مرسي.
وكان مرسي شكل عقب توليه مقاليد شؤون البلاد، لجنة للإفراج عن المحكوم عليهم فى قضايا عسكرية بعد 25 يناير عام 2011، إثر مطالبات عدة من قوى سياسية وأحزاب للإفراج عن شباب الثورة.
وتشكلت اللجنة حينها برئاسة المستشار محمد أمين المهدى (الذي يتولى الآن وزارة العدالة الانتقالية)، وعضوية كل من اللواء أحمد جمال الدين مساعد أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام(في ذلك الوقت)، واللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون(السابق)، وحسن ياسين النائب العام المساعد، وهشام القرموطي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ونائب مدير القضاء العسكري، و4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة هم أحمد سيف الإسلام، محمد علي زارع، علي كمال مصطفي، إسلام لطفي علي.
وبعثت هذه اللجنة توصيات عدة إلي مرسي للإفراج عن المحبوسين.
وأوضح بهجت أن "جميع أسماء السجناء السابقين الذين تتهمهم الآن المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب، خرجوا من السجون بقرارات من المشير حسين طنطاوي (وزير الدفاع الأسبق) بصفته رئيسا للمجلس العسكري أو بأحكام أصدرها القضاء العسكري قبيل تولي مرسي للحكم".
وأشار إلى أن "النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود أصدر هو الآخر قرارات بالإفراج عن بعض المحبوسين".
وتابع: مرسي أصدر قرارات بالعفو عمن ثبت عدم وجود أدلة على تورطهم فى أعمال إرهابية بعد أن اكتفت أجهزة الأمن باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة".
يذكر ان عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق في حوار تليفزيوني له أول من أمس الإثنين، صرح بانه كان منزعجا من قرارات العفو التي كان يصدرها مرسي عن المحبوسين".