حملة شعبية تفضح أكاذيب السيسي عن الرئيس مرسي

استنكرت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" الأكاذيب التي طالت الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي، في حوار المتهم بجرائم القتل والإبادة البشرية والخيانة العظمي وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خاصة ما ذكره عن عفو الرئيس عن عدد كبير محكوم عليهم في قضايا عنف وإرهاب، وصمت الرئيس على انتقاده السيسي له في هذا الإطار.
وردا على تصريحات قائد الانقلاب -في حواره، أمس- طالبت الحملة بتمكين الرئيس من الرد على تلك الأكاذيب المستمرة منذ 3 يوليو 2013، مؤكدة أنه ليس من الفروسية والشجاعة، أن يقوم السيسي بحصر الحقيقة في شخصه ومنع الطرف الآخر من إعلان الحقيقة الكاملة، خاصة أنه كان مجرد وزير، مؤكدة أن الكذب وأهله مصيرهما السقوط.
وقالت الحملة في بيان لها اليوم "إن عبد الفتاح السيسي متهم، وملاحق في أكثر من دولة وأمام أكثر من منظمة دولية قضائية وحقوقية، فضلا عن عشرات البلاغات المقدمة ضده داخل مصر ولم تتحرك بعد، ومن ثم فكل آرائه مجروحة وممزوجة بالخوف والرعب ومصيره السجن لا قصر الحكم، وتلميعه لن يجدي.
وأحالت الحملة متابعيها إلى دراسة للناشط والباحث الحقوقى المستقل حسام بهجت المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية تفند أكذوبة إطلاق الرئيس سراح بعض من المحكوم عليهم في قضايا عنف أو غيرهم، مؤكدة أن الرئيس أطلق سراح 1135 من شباب الثورة الذين اعتقلتهم قوات العسكر منذ الثورة حتى قبيل وصوله لسدة الحكم.
وأوضحت أن الحقوقي حسام بهجت أكد في دراسته أن جميع أسماء السجناء السابقين الذين اتهمتهم المصادر الأمنية بالعودة لممارسة الإرهاب خرجوا من السجون بقرارات من المشير طنطاوى بصفته رئيسا للمجلس العسكرى أو بأحكام أصدرها القضاء العسكرى.
وأشارت إلى أن من بعض من اتهمتهم سلطات الانقلاب بقيادة أعمال عنف خرجوا قبل انتخاب الدكتور مرسى رئيسا، بقررات أصدرها النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود والمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير طنطاوي، مؤكدة أن الرئيس مرسي أصدر قرارات بالعفو عن من ثبت عدم عدم وجود أدلة على تورطهم فى أعمال إرهابية، بعد أن اكتفت أجهزة الأمن باعتقالهم إداريا دون تقديمهم للمحاكمة وفي ذلك إعلاء لسيادة القانون.
وكانت الحملة دعت جموع المصريين في الداخل والخارج إلى مقاطعة ما يسمى "الانتخابات الرئاسية"، والتمسك بثورة 25 يناير ومكتسباتها الشرعية الدستورية، ومسارها الديمقراطي الذي تأسس على مدار 5 استحقاقات ديمقراطية نزيهة حرة، تحت إشراف جميع مؤسسات الدولة.