بدءا من يوليو.. زيادات هائلة في أسعار السلع والخدمات والضرائب

تواصل حكومة الانقلاب سياسة الصعق والصدمة لجميع المصريين عبر قرارات كارثية تستهدف نهب ما تبقى في جيوبهم عبر حزمة من قرارات الجباية والرسوم الباهظة ورفع أسعار جميع السلع والخدمات على نحو صادم يفوق قدرات الغالبية الساحقة من الناس. وبدءا من يوليو المقبل 2021م تتجه حكومة الانقلاب نحو فرض ضرائب جديدة باهظة ورفع أسعار الكثير من السلع والخدمات بخلاف رفع أسعار رسوم الخدمات الحكومية على نحو صادم.
وتتجه الحكومة نحو زيادة قيمة الضريبة المضافة إلى 19% بدلامن 14% ، وتطبيق قوانين الضرائب على الدخل والرسوم على استعمال ماكينات رفع المياه لري الأراضي، وزيادة أسعار جميع السلع والخدمات، وصولا إلى زيادة أسعار استخراج الفيش والتشبيه، إلى فرض ضريبة قيمة مضافة على طلبات التوصيل للمنازل إلكترونيا؛ فأين يذهب المواطن المصري الفقير الذي لا يكاد يجد معظمه قوت يومه؟!
القمع الاقتصادي
في سياق القمع الاقتصادي، نشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأحد، قراراً لوزير الداخلية محمود توفيق بشأن زيادة قيمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، وذلك من 10 جنيهات إلى 29 جنيهاً لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، ومن 15 جنيهاً إلى 34 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة العاجلة، ومن 30 جنيهاً إلى 49 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة المميكنة، مقابل الإصدار والبحث والطباعة ووسائل التأمين.
ونص القرار على توزيع متحصلات هذه الرسوم على نحو يحدده وزير الداخلية، أي أنها ستحصل لصالح صناديق خاصة يحددها الوزير بعيداً عن الموازنة العامة للدولة. وجرت زيادة الرسوم في عام 2017 من جنيهين اثنين إلى 10 جنيهات لكل نموذج للصحيفة العادية، ومن 3 جنيهات إلى 15 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة العاجلة، ومن 12 جنيهاً إلى 30 جنيهاً لكل نموذج للصحيفة المميكنة. وضاعفت مصر رسوم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك رسوم استخراج جواز السفر من 135 جنيهاً إلى 335 جنيهاً ثم إلى 500 جنيه، مع تسديد مبلغ إضافي قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة، في حالة عدم امتلاك الشخص لأي مؤهلات دراسية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قي نفس اليوم، قراراً تنفيذياً لوزير المالية محمد معيط بشأن إضافة المطاعم والمحال التجارية التي تقدم خدماتها إلى العملاء، من خلال خدمة توصيل الطلبات الواردة عبر مواقعها الإلكترونية، إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وذلك لإخضاع معاملاتها المالية للضريبة المحددة سلفاً ب14%.
وقضت المادة بفرض الضريبة على السلع والخدمات، بما في ذلك المنصوص عليها في الجدول المرافق للقانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثني منها بنص خاص. واستثناءً من ذلك، يكون سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب.
زيادة الضرائب
يشار إلى أن مواقع "فيسبوك" و"جوجل" و"تويتر" ما زالت كلها خارج حسابات الضرائب في مصر، رغم أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخضع الخدمات الإلكترونية لتلك الضريبة، مبيناً أن نقص البيانات وصعوبة الحصر الفعلي لحجم التعاملات المالية، والمتعاملين، وراء عدم تحصيل الضريبة منذ إصدار القانون في عام 2016.
ومن المرجح أن تصوّت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب هذا الأسبوع، نهائياً، على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون الضريبة على القيمة المضافة. وتستهدف التعديلات إخضاع الزيوت، والمخبوزات، والحلوى، والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق (عدا الخبز)، ومنتجات الصابون، والمنظفات الصناعية، إلى الضريبة بنسبة 14%، بدلاً من خضوعها لضريبة الجدول بنسبة 5 %.
كما تخضع التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية، وأجهزة ووحدات التكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معا بإجمالي 19% ، في وقت يعاني فيه المواطن من قرارات حكومية دورية برفع الضرائب والرسوم لتغطية النسبة الكبرى من إيرادات الدولة، وخفض حدة العجز في الموازنة العامة، والمتوقعة بنسبة 7.7% في ميزانية السنة المالية الحالية 2020-2021.
كما أدخلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة بناءً على طلب الحكومة، وأخضعت التعديلات جميع أنواع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، واستثناء من ذلك الإعلانات الخاصة بالعلاج والرعاية الطبية والبيوع الجبرية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإعلانات الحصول على العمل، والمفقودين، وتنظيم عمل المنشآت، فضلاً عن إخضاع أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%.
في حين أضافت مجموعة جديدة من السلع والخدمات المُعفاة من الضريبة، ومنها منتجات المطاحن (عدا الدقيق الفاخر والمستورد)، والبذور والتقاوي والخضراوات والفواكه المصنعة محلياً (عدا العصائر ومركزتها)، وعجائن الورق، وورق الصحف والطباعة والكتابة، والنقل المائي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص، والأمصال واللقاحات، وأكياس جمع الدم، ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
وتستهدف الموازنة الجديدة زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 18.3% على أساس سنوي، بقيمة تصل إلى 983 مليار جنيه، متوقعة زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة خلال العام 2021-2022 بنسبة 17.2%، علماً أنها تشكل نحو 45% من إجمالي المستهدفات الضريبية للعام المالي الجديد.