«القيمة المضافة» فى الميت حرام

«القيمة المضافة» اسم جديد فى عالم الضرائب، يأتى كزيادة فى أسعار ضريبة المبيعات، ويؤكد أن الحكومة كلما أرادت البحث عن موارد جديدة، ذهبت إلى الطريق الأقرب، وهو فرض ضرائب جديدة، وما يؤكده الخبراء أنه يساهم فى الارتفاع الجنونى للأسعار، وبالتالى زيادة الفقراء فقرًا، فالضريبة الجديدة التى يناقشها البرلمان، تمس السلع الأساسية، وقد أدرجتها الحكومة فى موازنتى 2014 - 2015 و2015 - 2016، إلا أن تطبيقها كان يتأجل لأسباب لا يعلمها أحد سوى الحكومة.
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة فى مختلف مراحل إنتاجها، وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها فى كل مرحلة ضريبة على القيمة التى تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.
ويعفى القانون ورق الصحف والمجلات والطباعة، والكتب الخاصة والمدرسية، والبترول الخام والغاز الطبيعى وغاز البوتاجاز والمواد الطبيعية مثل منتجات المناجم والمحاجر، إضافة إلى عدد من السلع الأخرى المنصوص عليها.
ويتوسع قانون «القيمة المضافة» فى إخضاع الخدمات للضريبة، على خلاف ضريبة المبيعات التى لم تخضع سوى 17 خدمة فقط لقانونها، لكن هناك أيضا بعض الخدمات ستتمتع بالإعفاء، مثل الصحة، وبيع وشراء العملات، وخدمات الصندوق البريدى والتأمين، ودفن الموتى، والبحث العلمى، خدمات الإنتاج الإعلامى والسينمائى، والخدمات المالية غير المصرفية.
كما يعفى القانون الجديد خدمات التعليم الحكومى والخاص من الضريبة، إلا أنه يُخضع المدارس الدولية للضرائب لأول مرة، كما يخضع خدمات المحاماة والاستشارات والمحاسبة وخدمات المهنيين بشكل عام، باستثناء الأطباء.
وسيرتفع سعر الضريبة على عدد من السلع الواردة فى الجدول الخاص، مثل المعسل الذى ستزيد النسبة المفروضة عليه من %100 إلى %150.
وتضم السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، كل منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل بضريبة تقدر من 30 مليما وحتى جنيه واحد، و200 مليم للتر الواحد، وكذلك المنتجات الكحولية بضريبة تقدر ب%250 بحد أدنى 500 جنيه، فيما تفرض ضريبة قيمتها %8 على العطور ومنتجات التجميل والتلفاز والديب فريزر والثلاجات وأجهزة التكييف.
كما ستفرض ضرائب على التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار %100 بحد أدنى 40 جنيها على الكيلوجرام، أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة الضرائب ب%200 بحد أدنى 50 جنيها لكل كيلوجرام مصنع، والسيجار التوسكانى %200 بحد أدنى 35 جنيها على كل كيلوجرام مصنع، أما خلاصات وأرواح التبغ فتفرض ضريبة قدرها %50، فى حين يتم فرض ضريبة قدرها %1 على الزيوت النباتية للطعام و%1 أيضا للزيوت المهدرجة والمقرمشات، والحلوى المصنوعة من الدقيق عدا الخبز يفرض عليها %5 ضريبة قيمة مضافة كما تفرض %5 ضريبة على كل من البطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات والجبس والمقاولات وأعمال البناء وكذلك الأدوية والمواد الفعالة عدا ما يصدر بإعفائها بقرار من وزير الصحة محلية الصنع فيما تفرض ضريبة قدرها %1.625 على الأدوية المستوردة.
ومن المقرر فرض ضريبة قدرها %5 على النقل المكيف بين المحافظات، وكذلك الخدمات التعليمية، فى حين تفرض ضريبة قدرها %10 على الخدمات المهنية والاستشارية، وكذلك فرض %10 على السيارات الخاصة بنقل الأفراد فى ملاعب الجولف، و%1 على سيارات الركوب حتى 1600سم3 فيما تفرض %15 على السيارات من 1600سم3 حتى 2000 سم3 وكذلك السيارات الجيب ونقل البضائع والمقطورات المجهزة للرحلات.
وتفرض ضريبة بقيمة %15 على السيارات ذات سعة سلندر أكثر من 2000 سم3 محلية الصنع و%30 على المستوردة منها فى حين تفرض قيمتها %8 على خدمات الاتصالات من شبكات المحمول.
وفى المقابل، شملت قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان ومستحضرات أغذية الأطفال، والشاى والسكر والبن والبيض ومنتجات المطاحن والخبز بكل أنواعه، والمكرونة والحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة أو المجمدة، ومستحضرات وأصناف محفوظة أو مجهزة أو مصنوعة من اللحوم والأسماك الطازجة أو المجمدة، والرنجة المدخنة ما عدا الكافيار، والمنتجات الزراعية والحلاوة الطحينية والعسل الأبيض والعسل الأسود والخضر والفواكه عدا البطاطس والبقول والحبوب وملح الطعام والتوابل والمأكولات التى تصنع أو تباع من المطاعم والمحلات.
وتعفى خدمات الإنترنت لمدة عام من تاريخ العمل بقانون ضريبة القيمة المضافة، والخدمات المكتبية وخدمات المتاحف والفنون التشكيلية والإنتاج الإعلامى والسينمائى وخدمات رعاية الأرض والمحاصيل، واشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لوزارة الشباب من نواد ومراكز شباب، وكذلك خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
ورغم أن القانون لم يقره البرلمان حتى الآن، فإن هناك من استبق الأمور وبدأ فى رفع الأسعار على أرض الواقع، وكانت السجائر الضحية الأولى، فارتفعت أسعارها بشكل جنونى ووصلت العلبة المارلبورو إلى 30 جنيهًا والكليوباترا إلى 13 جنيهًا.
ولهذا السبب، بدأ القلق يدب فى الشارع، على اعتبار أنه خلال أيام ستصل زيادات الأسعار إلى سلع أخرى، لذلك قال وزير المالية عمرو الجارحى إن قانون القيمة المضافة لم يفعّل حتى الآن، ولا يزال تحت الدراسة فى مجلس النواب، مؤكدًا أن %90 من السلع الغذائية معفاة من هذه الضريبة وهى 52 سلعة وخدمة. وأن خدمات الصحة والتعليم والنقل معفاة من ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأثير على من هم أقل دخلا بسبب «القيمة المضافة». وأشار وزير المالية، إلى أن «اللحوم والدواجن والأسماك والألبان والبيض وإنتاج المطاحن والشاى والسكر واللبن والأرز والمكرونة» معفاة أيضا من الضريبة.
رضا عيسى الخبير الاقتصادى أكد أن قانون القيمة المضافة ما هو إلا تغيير اسم وزيادة ضرائب، واستنساخ جديد لضريبة المبيعات، معتبرا أن «القيمة المضافة» كضريبة المبيعات، والأمر ليس إلا تغيير أسماء للتحايل على المواطن حتى لا يشعر أنه مقهور وتفرض عليه ضرائب باهظة دون جدوى.
ومن المفترض أن يجنى قانون الضريبة 200 مليار جنيه بعد ذلك التعديل، وهذه أكبر حصيلة ضرائب فى تاريخ الضرائب المصرية على الإطلاق، وهو ما يرى عيسى أنه ليس له أى علاقة باقتصاد المواطن البسيط، فمنذ شهرين تمت زيادة الجمارك وهو ما يتحمله المواطن العادى، وتأجلت ضريبة البورصة أو بالأحرى «ضريبة الأغنياء»، والاثنان تتحملهما الشركات، فتأجلت الضرائب الخاصة بالشركات والأغنياء، وطبقت الحكومة الضرائب الخاصة بالمواطن العادى، والتى زادت بنسبة %13 و %14 وبالتالى تحقيق حصيلة إضافية 30 مليار جنيه فى أسعار البيع، وهو ما له تأثير سيئ للغاية على المواطن.
ويشير الخبير الاقتصادى إلى أن هناك حلولا للأمر، خاصة أن %70 من موارد الدولة قائمة على الضرائب فقط، ويدفعها المواطن العادى، ونوه بأن الضرائب شيء مشروع، لكن لا بد من التفكير مرة أخرى فى من الذى يتحمل تلك الضرائب، لتحقيق العدالة الضريبية الغائبة، لأن كل الضرائب التى فُرضت خلال الفترة الأخيرة كانت موجهة ضد المواطن العادى، وليس الأغنياء.
محسن خضير الخبير الاقتصادى، أكد بدوره أن قانون القيمة المضافة هو ضريبة المبيعات والاختلاف فى الاسم فقط، وهى ضريبة غير مباشرة لتمويل الموازنة العامة للدولة، معتبرا أن من فرضوها لا يعرفون شيئا عن الضرائب، لأنها لا علاقة لها بالإصلاح الاقتصادى نهائيًا.
ويضيف خضير: «نحن كدولة ليس لدينا على أرض الواقع وزير اقتصاد متخصص يعى متطلبات المرحلة»، مشيرا إلى أن «الحل فى إنشاء شركات ومشروعات وطنية عملاقة, فحتى الآن ليس لدينا شركات قطاع خاص فى مصر».
ويحذر خضير من أن الضريبة المضافة إلى جانب الكبت الموجود فى الشارع، قد يسبب انفجارا فى أوساط البسطاء فى أى وقت، لأن الضريبة المضافة مفروضة على جميع السلع والخدمات، وهو ما لا يمكن معه الحديث عن عدالة اجتماعية أو عدالة توزيع.