إغلاق 30 مصنعا وتشريد 60 ألف عامل.. الركود يسيطر على سوق الألومنيوم

تواجه صناعة الألومنيوم أزمة حادة على خلفية قرار وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب فرض رسوم حمائية ضد واردات الألومنيوم لمدة 3 سنوات. وأثار القرار أزمة لدى المصانع العاملة في قطاع تشكيل الألومنيوم، والتي تضررت نتيجة تقييد الاستيراد بفرض الرسوم الجديدة،
وقال أصحاب المصانع إن القرار قيد استيراد الخامات، لكنه أغفل معاملة المنتجات النهائية المستوردة بالمثل.
كانت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب أعلنت فرض رسوم حماية على واردات مصر من منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% للطن في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة،
يشار إلى أن قرارات الانقلاب تسببت في ارتفاع أسعار الأدوات المنزلية بقيمة 30% مع دخول شهر رمضان ومن أشهر الأدوات التي طالتها الزيادة أطقم الحلل الإستانلس والألومونيوم والسيراميك والتيفال والجرانيت وكافة منتجات البلاستيك. وهو ما يمثل صدمة غير سارة للمقبلين على الزواج.
ولفت مراقبون إلى أن المستهلك لم يتقبل هذه الأسعار؛ ما أدى إلى إرجاء كبير في عمليات الشراء، وأن هذا الارتفاع انعكس سلبا على عمليات الشراء؛ حيث تشهد الأسواق حالة من الركود التام.
قرارات خاطئة
مصانع الألومنيوم انتفضت ضد قرارات الانقلاب وقالت، في مذكرة ستتقدم بها لحكومة الانقلاب إن حجم إنتاج شركة «مصر للألومنيوم» التى زعمت وزيرة صناعة الانقلاب أنها ستغطى حاحة المصانع لا يكفى لسد حاجة السوق المحلية، وإن الطاقة القصوي للشركة من «السلندرات» المستخدمه في إنتاج القطاعات 8 آلاف طن شهريا بحد أقصى يتم توزيع 1000 طن منها لتشغيل خطي إنتاج قطاعات بشركه مصر للألومنيوم، و4 آلاف طن بحد أقصى للسوق المحلية، و3 آلاف طن للتصدير لتوفير عمله صعبه لشركه مصر للألومنيوم لتوجيهها لاستيراد الخامات المطلوبة مستلزمات إنتاج، بإجمالي 96 ألف طن سنويا، في حين يصل استهلاك المصانع المحلية 30 ألف طن شهريا.
وكشفت المصانع أنها لجأت إلى الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين طلبات السوق والكمية المتاحة من مصر للألومنيوم. وأشارت إلى أنه بعد فرض رسوم الحماية أصبحت مصانع وشركات قطاعات الألومنيوم تعاني من عدم توافر المادة الخام بشكل كاف من المورد المحلي، للوفاء بالالتزامات والتعاقدات.
وأكدت المصانع أن القرار ترتب عليه ارتفاع تكلفة استيراد خام الألومنيوم من الخارج، وهو ماسينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائى وسيتم رفضه من عملاء الشركات والمصانع بل سيلجأ هؤلاء العملاء إلى الاستيراد من الخارج بسعر أقل من المصانع المصرية.
إغلاق وتشريد
وكشف محمود هارون عضو شعبة المعادن باتحاد الصناعات أن عددا كبيرا من المستوردين بدأ في استيراد قطاعات الألومنيوم تامة الصنع من الخارج بعد قرار حكومة الانقلاب، موضحا أن القرار بصيغته الحالية سيترتب عليه إغلاق نحو 30 مصنعا تسهم في تشغيل 60 ألف عامل مباشر وغير مباشر.
وحذر «هارون» في تصريحات صحفية من "طوفان الواردات" الذي سيغرق مصر من منتجات الألومنيوم تامة الصنع بسبب انخفاض أسعارها مقارنة بالمنتج المحلى، مطالبا بإنقاذ مصانع الألومنيوم قبل فوات الأوان.
تكاليف الشحن
وأكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية أن هناك زيادة في أسعار السلع بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، خاصة التي تحتوي على الألومنيوم والبلاستيك في ظل ارتفاع أسعاره بنفس النسبة.
وقال الطحاوي، في تصريحات صحفية، إن هذه الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية ما أدى إلى قيام المصانع المصرية برفع أسعار المنتجات التي تحتوي على الألومنيوم والبلاستيك والكرتون، وجميعها يتحملها المستهلك.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف الشحن، حيث زادت من 2000 إلى 10000 للحاوية، الأمر الذي يحاول التجار تداركه والسيطرة على الزيادة المتوقعة على السلع المستوردة نتيجة لارتفاع الشحن، خاصة في ظل تراجع الطلب بشكل كبير وسيطرة الركود على السوق، مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، بجانب أن السوق لا يتحمل زيادات أخرى في ظل أزمة كورونا ومخاوف الناس من الأيام المقبلة.
"القطعة الفرادني"!
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية، إن الارتفاع الكبير في أسعار الأدوات المنزلية بسبب أزمة الألومنيوم دفع المواطنين إلى ما يمكن تسميته بترشيد الاستهلاك، ولجوء الأسر إلى شراء ما يسمى بالقطعة «الفرادني» بدلا من الطقم كاملا، واستخدامه المنتج حتى أقصى درجة.
وأكد هلال أن مبيعات الأدوات المنزلية أصبحت خارج نطاق الخدمة بسبب مواعيد الفتح والإغلاق وتقليل ساعات العمل.