ألغت الحكومة البريطانية تراخيص تصدير ثلاثة عقود أسلحة إلى السلطات المصرية في أكتوبر 2013، خوفًا من استخدام سلطات الانقلاب للأسلحة في قمع التظاهرات الداخلية. وأفاد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" أن المراسلات بين الحكومة البريطانية وجماعة الإخوان المسلمين عززت إلغاء التراخيص، وأضافت أن المراسلات المتبادلة أظهرت أن لندن والإخوان تحدثا لفترة طويلة بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي وقبل فترة وجيزة فقط من إعلان الحكومة البريطانية عن إجراء تحقيق حول أنشطة وفكر الإخوان. وأفاد التقرير أن العقود أُلغيت خلال المراسلات لفترة طويلة بين المسئولين في وزارة الأعمال والابتكار والمهارات (BIS) والفريق القانوني المكلف من حزب "الحرية والعدالة". وقال المحامون إن المراجعة الثانية للعقود التي أُجريت في أكتوبر الماضي جاءت نتيجة تمثيلهم ودفاعهم، في حين أن التعليق الأولي للصفقة كان في أغسطس من العام الماضي بعد إطلاق النار العشوائي على المحتجين في القاهرة.