بعد فشل المفاوضات.. "بلومبيرج" تتنبأ بحرب بين دول حوض النيل

تنبأ مقال نشره موقع "بلومبيرج" الأمريكي بأن يفضي الفشل في مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى إلى نشوب حرب باردة بين دول حوض النيل. المقال الذي كتبه الأكاديمي المصري عمرو عدلي -الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة- يؤكد أن فشل مسار المفاوضات بين إثيوبيا والسودان ومصر ينذر بالسوء لاستقرار وأمن شمال شرق أفريقيا ويحوّل حوض النيل الأزرق إلى مسرح لحرب باردة مع إمكانية مستمرة لحرب ساخنة.
خط أحمر
وبحسب الكاتب فإن الفشل في التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول سد النهضة دفع مصر -لأول مرة منذ عقود- إلى إعادة توجيه اهتمامها العسكري جنوبا، إذ نفذت القوات المسلحة المصرية والسودانية سلسلة مناورات حربية مشتركة، كما قدّم المصريون مساعدات للجيش السوداني في أعقاب الصراع على منطقة الفشقة المتنازع عليها بين السودان وإثيوبيا.
وأعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 30 مارس 2021م أن حصة مصر من مياه النيل الأزرق "خط أحمر"، مضيفا أن أي خفض "سيؤثر على استقرار المنطقة بأكملها". وأشار عدلي إلى أنه ليس من الصعب تخيل شكل عدم الاستقرار؛ فهو يتمثل باستثمارات عسكرية ضخمة من قبل جميع الأطراف، ومواجهات دبلوماسية في منتديات متعددة الأطراف، ودعم الجماعات الانفصالية وحركات التمرد. ويرى عدلي بأن هذا وضع لا تستطيع أي دولة من الدول الثلاث تحمله، وكلها فقيرة وذات كثافة سكانية عالية، ومع ذلك لا يبدو أنها ستتوصل قريبا لاتفاق. ويعتقد عدلي أنه سيتعيّن على الدول الثلاث العودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في ظل ضغوط دولية مستمرة، وخاصة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يتمتعان بنفوذ تجاري ومساعدات مع الدول الثلاث.
وبحسب المقال فإنه على الرغم من أن الاتحاد الأفريقي لعب دور الوسيط النزيه في المحادثات الأخيرة، فإن الوساطة الأميركية كانت أقرب لتحقيق انفراج في 2020، وعندما اعترضت إثيوبيا علقت إدارة ترامب المساعدة لأديس أبابا، وفقدت الاهتمام بالسعي لحل النزاع.
ويشير الكاتب إلى أن الرئيس بايدن منذ توليه منصبه أبدى القليل من الاهتمام بقضية سد النهضة، وبدلا من ذلك ركز على الوضع في تيجراي، إذ أرسل السناتور كريس كونز للقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مارس الماضي؛ لنقل "مخاوف واشنطن الشديدة" بشأن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية، ولكن الأمر ليس على ما يبدو، فاللقاء كان للضغط من أجل الحصول على تنازلات بشأن مشروع السد. حسب عدلي. وختم الكاتب مقاله بأن ذلك قد يتغير، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعيين مبعوث خاص للقرن الأفريقي، من أجل معالجة الأزمات السياسية بالمنطقة، بما في ذلك الخلاف حول سد النهضة، وهو قرار ضروري ينم عن تجديد الاهتمام الأميركي بالقضية ويأتي في الوقت المناسب.
تحذير من حرب
وفي الأثناء، قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني إن حرب المياه قادمة وبشكل أفظع إذا لم يتدخل المجتمع الدولي. وأضاف أبو هاجة -في تصريحات نشرت في موقع للجيش السوداني وأكدها في اتصال مع الجزيرة – أنه لا يوجد سبب قوي لخلق الأعداء أكثر من الحرمان من المياه. وأوضح أن مواقف إثيوبيا ورفضها كل الخيارات المطروحة لحل مشكلة سد النهضة ورفضها كل الوساطات تكشف بجلاء عن نيتها المبيتة لعدم التعاون. وحذر أبو هاجة من سلوك النظام الإثيوبي المتمثل في الاعتداءات المتكررة على جيرانه، ورفضه كل المقترحات الدولية على نحو قد يعزله دوليا وإقليميا.
وأعلنت وزارة الري السودانية أنها ستبدأ حجز حوالي 600 مليون متر مكعب من المياه بخزان جبل أولياء على نهر النيل الأبيض (جنوب العاصمة الخرطوم). وأضافت الوزارة أن حجز هذه الكمية من المياه يأتي تحسبا لاحتمال قيام إثيوبيا بالملء الثاني لسد النهضة من جانب واحد في يوليو المقبل. وأوضحت أنها عملت على تغيير سياسة تشغيل الخزانات هذا العام استعدادا لتأثيرات سد النهضة المتوقعة.
في السياق، رفضت كل من السودان ومصر العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بشأن الملء الثاني لسد النهضة بعد انتهاء محادثات كينشاسا من دون توافق، وسط تحذيرات سودانية من حرب مياه "فظيعة". وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي -في منشور على فيسبوك- إن إثيوبيا عرضت إطلاعَ السودان ومصر على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو وأغسطس القادمين.
من جهتها، قالت وزارة الري السودانية إن تسمية إثيوبيا مندوبين لتبادل المعلومات من دون إبرام اتفاق تعني خفض سقف التفاوض بشأن سد النهضة، وأكدت أن العرض الإثيوبي يجب أن يكون من اتفاق قانوني ملزم. وأضافت الوزارة السودانية -في بيان السبت- أن السودان يرى أن تبادل المعلومات إجراء ضروري، لكن العرض الإثيوبي لتبادل المعلومات بالطريقة التي أشارت إليها الرسالة ينطوي على انتقائية مريبة في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه.
أما وزارة الري المصرية فرفضت المقترح الإثيوبي، وقالت إن قبوله سيعد بمثابة إقرار بالتعبئة الثانية لسد النهضة. وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية ذكرت في تغريدة السبت أن "إثيوبيا تدعو السودان ومصر لترشيح مشغلي السدود لتبادل البيانات قبل ملء سد النهضة في موسم الأمطار المقبل". وهو ما أكده وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، الذي أشار إلى التقدم المطّرد في بناء السد وقربِ موسم الأمطار في إثيوبيا، مؤكدا ضرورة العمل معا على ترتيبات عملية مهمة. وأضاف الوزير الإثيوبي -في رسالة إلى نظيريه المصري والسوداني- أن تعيين المشغلين سيعجل الترتيبات المناسبة لتبادل المعلومات وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة.
واقترحت مصر والسودان ضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة كوسطاء، بالإضافة إلى دور الاتحاد الأفريقي الحالي في تسهيل المحادثات. وقالت الدولتان إن إثيوبيا رفضت الاقتراح خلال اجتماع كينشاسا الذي لم يسفر عن شيء.