فشل مفاوضات كينشاسا.. إثيوبيا تصر على حجز المياه والسيسي يكتفي بتصريحات!

الفشل المصري في إنجاز أي اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة يتحمله الطاغية عبدالفتاح السيسي ونظامه العسكري الذي فرط في حقوق مصرالسيادية والمائية منذ توقيع اتفاق االمبادئ مع إثيوبيا في مارس 2015، بالعاصمة السودانية الخرطوم، وهو الاتفاق الذي أراد به السيسي الفوز بشرعية نظامه الانقلابي على حساب مصالح مصر المائية؛ وهو الاتفاق ذاته الذي منح أديس أبابا مشروعية بناء السد الذي كان قبل الاتفاق يعتبر مخالفا لقوانين الأنهار الدولية.
ومع إعلان وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب فشل مفاوضات سد النهضة التي استضافتها الكونجو مؤخرا، وسط إصرار إثيوبيا على عدم تقييدها و تقليص حقوقها المطلقة. واليوم، وصفت مصر بيان وزارة الخارجية الإثيوبية بشأن فشل جولة المفاوضات في كينشاسا الخاصة بسد النهضة بالكاذب، مشيرة إلى أن الموقف المصري والسوداني مرن وراغب في استئناف المفاوضات مقابل الرفض الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري في مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي"، إن "أيا ما تضمنه البيان فهو كذب كامل ولا يمت لحقيقة الأمر بصلة، وكل مشاهد ومراقب لمسار المفاوضات والأوراق التي صدرت عنها يستطيع أن يرى بشكل واضح إلى أي مدى كان الموقف المصري والسوداني مرنا وراغبا في استئناف المفاوضات بدون أي شروط، لكن لم يحدث ذلك نظرا للرفض المستمر ومحاولات الالتفاف على كل طرح".
وارتدى شكري ثوب المعارضة المصرية وتبنى خطابها مضيفا أنه «بعد 10 سنوات من المفاوضات التي لم تؤت بنتيجة كان الهدف الإثيوبي هو المراوغة، في العام الماضي شهدنا الملء الأحادي من جهة إثيوبيا، وما تعتزم أن تقوم به مرة أخرى؛ حيث تحاول فرض إرادتها على دولتي المصب، وعدم المبالاة للأضرار الواقعة على الملايين من المواطنين السودانيين. وتناسى شكري أنه ونظامه العسكري هم السبب الرئيس في منح إثيوبيا الفرصة للمراوغة والتمادي في إزهاق السياسات والثوابت الإستراتيجية المصرية بل ودهس الحقوق والآمال المصرية في مياه الشرب والري.
لجنة مشتركة!
وقررت مصر والسودان تشكيل لجنة مشتركة لمخاطبة حكومات ومؤسسات دولية، لإحاطتهم علما بما تعتبره القاهرة والخرطوم تعنتا إثيوبيا في مسألة "سد النهضة"، وذلك بعد فشل جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة الكونجولية كينشاسا. ومساء الثلاثاء؛ أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده المحدد المقرر في يوليو المقبل.
وأشارت الخارجية الإثيوبية في بيان إلى أن "أديس أبابا على استعداد لتبادل البيانات والمعلومات حول الملء الثاني للسد"، متهمة مصر والسودان بتقويض عملية التفاوض بشأن سد النهضة التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وتابعت: "المواقف المعارضة للملء الثاني لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق لا أساس لها في القانون وتتعارض مع حقنا في استخدام مواردنا الطبيعية". وتوقعت الخارجية الإثيوبية استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
ويخشى السودان من تأثير السد على انتظام تدفق المياه إلى أراضيه، بما يؤثر على السدود السودانية وقدرتها على توليد الكهرباء. بينما تخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا تحصل على أغلبها من النيل الأزرق. وفشلت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي عقدت على مدار أيام في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، في تحقيق أي تقدم نحو حل أزمة سد النهضة.
وسبق أن حمّلت مصر، الجانب الإثيوبي المسؤولية عن رفض المقترح السوداني لتشكيل لجنة رباعية للوساطة في ملف السد. واختلفت الدول الثلاث، حول صياغة البيان الختامي للمفاوضات التي ترعاها الكونغو. وسبق لمصر أن قالت إنها تعتبر جولة المفاوضات في كينشاسا، والمتواصلة منذ السبت الماضي، بمثابة "فرصة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد.
خلافات مستمرة
وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب، على التوالي. وعقب الإعلان عن فشل مفاوضات "الفرصة الأخيرة" في الكونغو، التي تعقد منذ السبت الماضي، برعاية الاتحاد الإفريقي، تصدرت وسوم "سد النهضة" و"إثيوبيا" و"قاوم فساد الجيش ضيع النيل"، قائمة الأكثر تداولا في مصر على موقع "تويتر".
واتهم المشاركون في هذه الوسوم، عبدالفتاح السيسي، بتضييع مياه النيل، بعد التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ، في 2015، بالعاصمة الخرطوم، والتي سمحت لإثيوبيا باستكمال بناء السد، والشروع في ملء بحيرته. كما اتهم المشاركون في الوسوم، الجيش المصري، بالسعي نحو السيطرة على الاقتصاد المحلي، والدخول فيما لا شأن ولا علاقة له به، والتخلى عن حماية وردع الذين يهددون أمن مصر.
وحذر المشاركون عبر "تويتر"، من عدم قدرة مصر من حماية مصالحها وأمنها المائي، في ظل حديث إثيوبيا عن إمكانية بيع الفائض من مياه النيل. ويهدد سد النهضة الإثيوبية حصة مصر والسودان من مياه النيل الأزرق؛ وهو ما يمثل تهديدا لأمن مصر القومي من خلال تراجع حصتها المائية بنسبة تفوق ال 50% وهو ما يقلص فرص التنمية والزراعة ويزيد نسب التصحر والجفاف ونقص المساحات المزروعة، وتأكل فرص التنمية والتعمير، والتوسع في استعمال مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر؛ بما يهدد صحة المصريين وتهجير نحو 40 مليون مصري من مناطق إقامتهم بالدلتا وحول مناطق المياه والزراعة.