هل تراجعت هيئة قناة السويس عن المطالبة بتعويض عن جنوح السفينة؟

أعلنت هيئة قناة السويس اكتمال عبور جميع السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ وقع حادثة جنوح سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن. وأشار رئيس الهيئة أسامة ربيع بسلطة الانقلاب إلى أن إجمالي عدد السفن التي انتظرت في القناة منذ وقوع الحادث بلغ 422 سفينة، وكان ربيع قد أعلن أنه من المتوقع عبور ما يقرب من 85 سفينة من الاتجاهين، مشيرا إلى أن هذا العدد يتضمن آخر 61 سفينة كانت متوقفة لانتظار العبور بعد تعويم السفينة الجانحة.
وقال "ربيع" إن العمل لم يتوقف لضمان عبور السفن المنتظرة في المجرى الملاحي واستقبال طلبات عبور لسفن جديدة.
وفي السياق قال "ربيع" إن التحقيق مع طاقم السفينة البنمية سيستغرق بعض الوقت، وأضاف في تصريحات تليفزيونية إن التحقيق يسير في مجراه وهناك محققون من الهيئة على ظهر السفينة وأكد رئيس الهيئة تأجيل كل ما يتعلق بالتعويضات أو التحقيقات في أسباب جنوح السفينة إيفر جيفن لحين انتهاء التحقيقات الجارية حاليا.
بدره حرك مالك السفينة لتي علقت في حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام دعوى قضائية ضد شركة إيفرجرين المشغلة للسفينة. فيما ردت إيفرجرين على ذلك بأن مالك السفينة يسعى إلى الحد من مسؤوليته عن وقوع الحادث وإضرار شركة إيفرجرين وعدة مطالبين محتملين آخرين على أنهم مدعى عليهم.
وقال الدكتور صلاح زين الدين، أستاذ القانون التجاري والبحري، إن أسباب جنوح السفينة بدأت تتضح أكثر وأكثر وأصبحت المسؤولية إما على مالك السفينة أوالظروف الجوية السيئة وإذا تأكدت تلك الأسباب في التحقيقات التي تتم الآن تقل المسؤولية على المالك.
وأضاف أن السفينة بنمية مملوكة لشركتين يابانيتين وتشغلها شركة تايوانية ولابد من العودة إلى العلاقات القانونية التي تربط هذه الشركات مع بعضها البعض والتي تحدد حقوق والتزامات كل طرف ومن المسؤول عن التعويض، مضيفا أن من لهم حق بالتعويض كثر وكل من لحقه ضرر من هذا الحادث يحق له طلب تعويض والسؤال الصعب من سيدفع التعويض.
وأوضح أن الشركة المالكة تستبق الأحداث وتريد تخفيف مسؤوليتها خاصة بعد صدور تصريحات كثيرة تطالب بدفع مليار دولار أو أكثر، فبدأت بالرد القانوني وأقامت دعوى قضائية في بريطانيا في خطوة ذكية تهدف من ورائها إن كانت مسؤولة عن التعويضات أن تضع سقفا أعلى لهذه التعويضات، لأنه إذا تم تحميل السفينة كافة التعويضات عن حادث الجنوح أكبر من طاقتها.
وأشار إلى أن السؤال الجوهري في الموضوع هو من سيتحمل التعويضات، مضيفا أن حادث جنوح السفينة نتج عنه حقائق الأولى أن الجنوح جسد مقولة العولمة بسبب الأطراف المتعددة التي لها شأن بهذه السفينة، وأيضا هناك حادث جنوح وعملية إنقاذ والاثنين سيترتب عليهما مسؤولية قانونية وكل من ارتكب خطأ في الجنوح سيتحمل جانبا من المسؤولية وقد تكون هيئة قناة السويس والأطراف المرتبطة بالسفينة مسؤولة ولتحديد المسؤولية بدقة لابد من إجراء تحقيق مهني قانوني سليم.
بدوره قال الكاتب الصحفي، سليم عزوز، إن تصريح رئيس هيئة قناة السويس بأن سلطات الانقلاب تدرس توسيع القناة لتفادي وقوع حوادث مشابهة لجنوح السفينة البنمية، اعتراف رسمي بعدم جدوى مشروع التفريعة الذي استنفد مدخرات المصريين.
وأضاف عزوز أن العبارة "السلام" التي غرقت خلال فترة حكم المخلوع مبارك كانت ترفع علم بنما أيضا ما يشير إلى أن بنما تقدم تسهيلات كبيرة في تراخيص السفن، مضيفا أن رئيس هيئة قناة السويس سبق وصرح بأن الهيئة تحتجز السفينة لحين انتهاء التحقيقات كما استبق التحقيقات وزعم أن حكومة السيسي ستحصل على تعويض أكثر من مليار دولار ثم خرج بعد ذلك وقال إنه لن يستبق التحقيقات.