شهد الموقف السوداني من أزمة سد النهضة تصاعدا غير مسبوق؛ حيث هددت الخرطوم بعمل عسكري ضد إثيوبيا إذا رفضت التوقيع على اتفاق ملزم يتعلق بإدارة وتشغيل السد أو بدأت الملء الثانى لخزانات السد في يوليو المقبل كما أعلنت أديس أبابا دون الحصول على موافقة من دولتي المصب مصر والسودان. التطورات على الساحة السودانية يقابلها صمت رهيب من جانب قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وكأن الأزمة لا تعنيه ولا تهدد الشعب المصري بالجوع والعطش وتبوير أراضيه الزراعية نتيجة فرض إثيوبيا سيطرتها على مياه النيل والتحكم في حصص مصر والسودان من مياه النيل. وساطة رباعية كانت إثيوبيا قد أعلنت عدم قبولها بالآلية الرباعية التى طلب السودان تشكيلها لمتابعة مفاوضات سد النهضة من الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى بجانب الاتحاد الإفريقي. وقال إبراهيم إدريس، عضو فريق التفاوض الإثيوبى بشأن سد النهضة أن فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان، ولكنها خدعة لهدفهما الساخر، مشيرا إلى أن اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هدفه الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية. وأشار إدريس إلى أن الغرض من إشراك اللجنة الرباعية هو إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل وفق تعبيره. وطالب بحل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي، مشددا على ضرورة أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثالثة بحسب تصريحاته. وأعرب ادريس عن اعتقاده أن (الوسطاء المقترحين) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات، معتبرا أن هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا. وأكد أن موقف إثيوبيا واضح وهو الجلوس والتفاوض من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية، مشيرا إلى أن مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما وفق تعبيره. إعلان حرب فى المقابل حذر الكاتب الصحفي السوداني محمد شمس الدين من أن سد النهضة يراه الكثير من الخبراء نوعا من الأسلحة وبمثابة قنبلة موقوتة، مشيرا إلى أنه قد يتم فتح بوابات السد وتحدث كارثة، كما حدث العام الماضي وتسببت في تشريد عشرات الآلاف من السودانيين، وغرقت السودان بسبب هذا السد. وشدد على ضرورة تمسك مصر والسودان بوجود وساطة رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أن إثيوبيا لا تريد الوساطة الدولية لكي تستمر فى سياساتها الاستفزازية. وقال شمس الدين فى تصريحات صحفية، إن سد إثيوبيا بمثابة كارثة، وتهديد حقيقي للسودان سواء لقطاع الزراعة أو الاقتصاد السوداني. وأضاف: الحديث عن الملء الثاني للسد الإثيوبي دون اتفاق بمثابة إعلان حرب، موضحا أن إدارة آبي أحمد تسعي لاستغلال السد سياسيا في الداخل، لاسيما أن هناك تخبطًا في الداخل الإثيوبي، كما أن رئيس وزراء إثيوبيا أصبح مرفوضًا من شعبه. وحذر المهندس جادين علي عبيد حسن، وزير الطاقة والنفط السوداني من تأثير سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في السودان. وكشف حسن أن سد النهضة تسبب فى ضغط زائد على التوليد المائي.. ما أثر على ضبط الكهرباء، مؤكدا أن السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة. وأشار إلى أسباب أخرى أثرت على توليد الكهرباء، في مقدمتها تأخر التشكيل الوزاري وجائحة كورونا في جلب قطع الغيار من الخارج وانعدام السيولة. مخاطر كثيرة حول الموقف الانقلابى من تطورات أزمة سد النهضة، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن إثيوبيا تتعنت وتتعمد استنزاف الجهود والوقت حتى الانتهاء من بناء وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع على دولتى المصب. وقال علام فى تصريحات صحفية، إن الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا يعتبر خرقا لاتفاق المبادئ الذي وقع عليه السيسي مع رئيس الوزراء الاثيوبى آبى أحمد والرئيس السودانى السابق عمر البشير فى الخرطوم عام 2015م. وحذر من مخاطر كثيرة ستنتج عن الملء الثانى لخزانات سد النهضة دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وأن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب فى أضرار كثيرة في السودان، وأيضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان. وأشار علام إلى أن إثيوبيا في أسوأ حالاتها الداخلية، رغم أنها أكثر عنادا مع دولتي مصر والسودان مطالبا باستغلال هذه الأوضاع والضغط على إثيوبيا حتى ترضخ وتوقع على اتفاق إدارة سد النهضة وتشغيله مع مصر والسودان.
