الحديث عن حرب ورفض الوساطة الرباعية.. آخر مستجدات سد النهضة

شهد ملف أزمة سد النهضة، خلال الساعات الماضية، عدة مستجدات هامة، وأبرزها رفض إثيوبيا الوساطة الدولية، والحديث عن حرب جديدة.
وترصد " الفجر" في السطور التالية آخر مستجدات سد النهضة:
إثيوبيا لا تريد الوساطة الدولية:
قال الكاتب الصحفي السوداني، محمد شمس الدين، إن مصر والسودان متفقتان على ضرورة وجود وساطة رباعية دولية لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، متابعا "إثيوبيا لا تريد الوساطة الدولية لكي تستمر فى سياساتها الاستفزازية".
وأضاف أن سد النهضة يراه الكثير من الخبراء نوعًا من الأسلحة وبمثابة القنبلة وقد يتم فتح بوابات السد وتحدث الكارثة، كما حدث العام الماضي وتسبب في تشريد عشرات الآلاف من السودانيين، وغرقت السودان بسبب هذا السد.
إعلان حرب:
وأشار الكاتب الصحفي السوداني، محمد شمس الدين، إلى أن سد إثيوبيا بمثابة كارثة، وتهديد حقيقي للسودان سواء لقطاع الزراعة والاقتصاد السوداني.
وتابع: الحديث عن الملء الثاني للسد الإثيوبي دون اتفاق بمثابة إعلان حرب، موضحا أن إدارة آبي أحمد تسعي لاستغلال السد سياسيا في الداخل، لاسيما أن هناك تخبطًا في الداخل الإثيوبي، كما أن رئيس وزراء إثيوبيا أصبح مرفوضًا من شعبه.
تأثير سد النهضة علي الكهرباء:
وكشف وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس جادين علي عبيد حسن، تأثير سد النهضة الإثيوبي على توليد الكهرباء في السودان.
وأوضح الوزير السوداني إن "هذا الأمر أدى إلى ضغط زائد على التوليد المائي.. ما أثر على ضبط الكهرباء"، مؤكدا أن "السودان قرر اتخاذ إجراءات وقائية للتعامل مع السيناريو السيئ الخاص بتداعيات ملء سد النهضة".
وأشار جادين إلى أسباب أخرى أثرت على توليد الكهرباء، في مقدمتها تأخر التشكيل الوزاري وجائحة كورونا في جلب قطع الغيار من الخارج وانعدام السيولة وتابع بقوله سنلتمس نتائجها الأسبوع المقبل.
الوساطة الرباعية لهدف ساخر:
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن عضو فريق التفاوض بشأن سد "النهضة، إبراهيم إدريس، أن "فكرة الوساطة الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر والسودان، ولكنها خدعة لهدفهما الساخر"، مشيرا إلى أن "اقتراح إشراك اللجنة الرباعية هو الضغط على إثيوبيا لقبول اقتراحهما الذي سينزع حقوق البلاد في تنمية مواردها المائية".
وأشار إدريس إلى أن الغرض من إشراك اللجنة الرباعية هو "إطالة أمد الملء الثاني المقبل للسد وتقويض حق إثيوبيا في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل".
موقف إثيوبيا:
وأوضح عضو فريق التفاوض، إبراهيم إدريس، أن حل قضايا تقاسم المياه من خلال المفاوضات القائمة على قانون المياه الدولي، مؤكدا أنه "يجب أن نناقش القضايا على أساس معايير وليس بقرار من أطراف ثالثة".
وقال: "أعتقد أنهم (الوسطاء المقترحون) سيطالبون بوقف الملء الثاني للسد قبل التوصل إلى اتفاقات. هذه خطوة خطيرة للغاية من جانب مصر والسودان لتقويض حقوق التنمية في إثيوبيا".
واستكمل إن موقف إثيوبيا واضح وهو الجلوس والتفاوض "من أجل الاستخدام العادل لمواردنا المائية"، مضيفا أن مصر والسودان تتصرفان وكأن المياه تنبع من أرضهما.
مطالب السودان أحادية الجانب:
دعا السودان، الاتحاد الأفريقي إلى حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية الجانب متعلقة بملء سد النهضة.
وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى رئيس جزر القمر غزالي عثماني، الذي تمثل بلاده دول شرق أفريقيا في مجلس الاتحاد الأفريقي، الراعي لمفاوضات سد النهضة، وفق وكالة السودان للأنباء.
اتصالات مكثفة للاتحاد الافريقي:
وذكرت الوكالة أن وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، نقلت الرسالة إلى عثماني، في عاصمة جزر القمر، موروني.
وأكدت الرسالة: "ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في حث إثيوبيا على وقف أي إجراءات أحادية في ملء بحيرة السد".
بدوره، قال عثماني إن بلاده "ستجري اتصالات واسعة في الاتحاد لإعمال الحكمة الأفريقية في الوصول إلى اتفاق حول سد النهضة".
اثيوبيا في اسوأ حالاتها الداخلية:
ومن جهت آخري، قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تستهدف التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف أن الملء الثاني لسد النهضة من قبل إثيوبيا يعتبر خرقا لاتفاق المبادئ التي تم الاتفاق عليها، مشيرا الي هناك مخاطر كثيرة تنتج عن الملىء دون اتفاق، ومنها أن 87% من تدفق نهر النيل يأتي من إثيوبيا، وأن لم يتم مراعاة ذلك في التشغيل قد يتسبب بأضرار في السودان، وايضا في الحصة المائية لدولتي مصر والسودان.
ونوه بأن اثيوبيا في اسوأ حالاتها الداخلية، رغم أنها أكثر عندا مع دولتي مصر والسودان.