كشفت رسالة من أهالى المعتقلين بسجن بنها عن تصاعد الانتهاكات ضد المعتقلين وذويهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى 5 دقائق كل شهر من خلف الأسلاك. وذكرت الرسالة، التي وصلت نسخة منها ل"بوابة الحرية والعدالة" أن إدارة السجن تمنع دخول الدواء والطعام، كما تمنع دخول الملابس والبطاطين رغم البرد الشديد. وأوضحت أن الزنازين يتكدس بها المحتجزون بأضعاف طاقتها الاستيعابية بما يساهم في انتشار الأمراض بين المعتقلين، في الوقت الذي يمنع عنهم الحصول على حقهم في الرعاية الصحية والعلاج. وأضافت الرسالة أنه خلال الزيارة يتم التفتيش بشكل مهين للسيدات، بشكل أقرب للتحرش، فضلا عن تعمد إهانة المعتقلين أمام ذويهم ضمن مسلسل التنكيل والانتهاكات التي لا تتوقف، ومن يظهر اعتراضه يتعرض للتعذيب ومزيدمن الإجراءات القمعية. وطالب الأهالي كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ لهم آدميتهم التي تهدر دون أي رادع أو محاسبة. كانت الشبكة المصرية قد وثقت في تقريرها "القتل بالأمر المباشر" الصادر عنها مؤخرا وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة. وأوصى التقرير بضرورة وقف ممارسات داخلية الانقلاب القمعية تجاه المعتقلين بالسجون وأماكن الاحتجاز المختلفة وتطبيق مواد الدستور والقانون الخاصة بحماية المعتقلين ونزلاء السجون وتفعيل المعاهدات الدولية الخاصة بهذا الشأن. كما شددت على ضرورة معاقبة المتورطين في جرائم التعذيب ومنع العلاج والطعام بالسجون ومقار الاحتجاز بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومساءلة وزير داخلية الانقلاب بصفته والنائب العام بسكوته عن تلك الجرائم. ودعت الشبكة إلى تضافر الجهود المحلية والدولية للضغط على نظام السيسى المنقلب لتحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنقاذ المعتقلين من الموت بعد تركهم للمصير المحتوم. أين "محمود" و"محمد"؟ ورغم مضى أكثر من 20 شهرا على جريمة اعتقال وإخفاء الشاب محمد مختار إبراهيم عبد الوهاب؛ إلا أن مليشيات الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم. وجددت أسرة الضحية المقيمة بقرية الزوامل محافظة الشرقية المطالبة برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، مؤكدة فشل كل جهودهم في التعرف على مكان احتجازه منذ اعتقاله من منطقة المرج يوم 17 إبريل 2019. وهو ما تكرر في بني سويف حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصير محمود عبدالرؤوف محمد قنديل، 33 عاما، من قرية تزمنت الشرقية، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، دون سند من القانون قبل اقتياده لجهة مجهولة. وبحسب شهود عيان فإنه تم القبض التعسفي على "محمود" أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، ثم أعقب هذا اقتحام قوات الانقلاب لبيته وتفتيشه ومصادرة مصاريف الاسرة. إخفاء بالقليوبيةوالبحيرةوالفيوم وفى القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب محمود محمد عبد اللطيف، 24 عاما، الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة منذ اعتقاله يوم 11 أغسطس 2018 بعد مداهمة منزله بمدينة الخانكة، دون سند من القانون، وتحطيم محتوياته، قبل اقتياده لجهة مجهولة ، عقب زواجه ب5 أشهر فقط. وفى البحيرة أيضا تتواصل جريمة إخفاء المهندس عبدالرحمن محمد بطيشة منذ اعتقاله بتاريخ 30 ديسمبر 2017 من أمام منزله بمدينه ايتاي البارود واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. وفى الفيوم لا تزال مليشيات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مصير مؤمن أبورواش محمد حسن، 28 عاما، خريج كلية الألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11يناير 2019 أثناء عودته من عمله في موقف المنيب بالجيزة واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن. إخفاء لمدة 7 سنوات! ومنذ مذبحة فض رابعة العدوية و تتواصل جريمة إخفاء عمر محمد حماد، 28 عاما، طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر ويقيم بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم اعتقاله من محيط جامعة الأزهر بالقرب من ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013، ووفقا لشهود عيان تم وضعه داخل مدرعة واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن. وكان تقرير "المشهد الحقوقي" الذي استعرض انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، انتهى إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام الانقلاب، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة. وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، تتم بشكل ممنهج في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى درجة القتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.
