نزيف الشهداء مستمر.. استشهاد رضا حمودة بمركز شرطة بلبيس وإخفاء زينهم" و"عصام" بكفر الشيخ

استمرارا لجرائم القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون ومراكز الاحتجاز التابعة لحكومة الانقلاب، استشهد المعتقل رضا حمودة داخل مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، وهي الجريمة التي تستمر منذ سنوات ضمن جرائم نظام الديكتاتور عبدالفتاح السيسى، التي لا تسقط بالتقادم، وتستوجب محاكمتهم ولو بعد حين.
وذكر مصدر مقرب من أسرة الشهيد "حمودة" أن الضحية اعتقل بشكل تعسفي رغم مرضه، ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ حتى صعدت روحه إلى بارئها، وهى تشكو إلى الله ظلم العسكر مساء السبت 9 يناير 2021م. ليكون الشهيد الأول في سجون العسكر خلال العام الجديد.
كانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" وثقت مؤخرا فى تقريرها "القتل بالأمر المباشر" وفاة 79 معتقلا داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال عام 2020 المنقضى بينهم 68 نتيجة منع العلاج والدواء والإهمال الطبي و11 آخرين نتيجة التعذيب داخل أقسام الشرطة.
أين "زينهم" و"عصام"؟
إلى ذلك، طالبت أسرة المواطن زينهم حمدان، البالغ من العمر 27 عاما، قوات الانقلاب بكفر الشيخ بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ حصوله على قرار بإخلاء سبيله يوم 15 ديسمبر 2020 الماضي. وأكدت أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله بتاريخ 6 يوليو 2020 والتى لا تسقط بالتقادم.
وناشدت أسرة "زينهم" كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على نجلهم، وسرعة الكشف عن مكان احتجازه، والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
و لاتزال قوات الانقلاب بكفر الشيخ تواصل إخفاء المواطن عصام درويش البالغ من العمر 53 عاما لليوم 63 بعد اعتقاله يوم 2 نوفمبر 2020 المنقضى من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى اليوم. وأكدت أسرته فشل كل جهودها للكشف عن مكان احتجازه القسري رغم تحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، دون أى تعاطى معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته. وحملت أسرة "درويش" وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية سلامته، وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، ووقف الجريمة التى تصنف على أنها ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
إخفاء ممنهج
وخلص تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، الصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة.
كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة والمراكز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى إلى أنها جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.