العسكر يواصل إخفاء “خالد” و”مجدى” و”محمد” و”أحمد” قسريًّا لمدد متفاوتة

جدَّد أهالي 4 شباب من ضحايا الإخفاء القسري في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن أماكن احتجازهم، ووقف نزيف الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان، ورفع الظلم الواقع على أبنائهم، وسرعة إجلاء مصيرهم، والإفراج الفوري عنهم.
الضحايا بينهم من القاهرة المهندس “خالد عبد الحميد سعد سليمان”، والذي تم اعتقاله تعسفيًّا من منزله بمدينة الشروق يوم 4 يوليو 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، بعد وضع أسرته تحت الإقامة الجبرية لمده 24 ساعة من اعتقاله، ومنذ ذلك الحين لا يُعلم مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.
وبينهم من القليوبية “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، يبلغ من العمر 28 عاما، تم اعتقاله تعسفيًّا يوم 8 أغسطس 2018 دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
ومن الشرقية الشاب” محمد جمال الياسرجي” يبلغ من العمر 34 سنة، من أبناء قرية قنتير التابعة لمركز فاقوس، تم اختطافه يوم 16 سبتمبر 2019 من داخل منزله دون سند من القانون، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
يضاف إليهم الصحفي “أحمد عادل سلطان”، من أبناء قرية سلمنت التابعة لمركز بلبيس، تم اختطافه يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 من أحد شوارع المرج، حيث محل إقامته، ومنذ ذلك الحين لا يُعرف مكان احتجازه وأسبابه.
كان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.
ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر المنقضى، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثقته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.
وفي 13 من نوفمبر المنقضى، وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات لنظام الانقلاب في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذا النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.