مطالب برفع الظلم عن "وزير الشباب" ومأساة أسرة كاملة في سجون العسكر

جددت أسرة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب والرياضة، بحكومة الدكتور هشام قنديل وطبيب الأطفال، المطالب برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله قبل 7 سنوات عقب الانقلاب العسكري.
وذكر فريق "نحن نسجل" الحقوقي أن "ياسين" أتم عامه ال 56 داخل زنزانته الانفرادية في سجن العقرب، بالتزامن مع ذكرى ميلاده السابع على التوالي داخل السجن منذ أن تم اعتقاله يوم 26 أغسطس 2013 حيث يقضي أحكاما جائرة بالسجن النهائي يبلغ مجموعها 28 عاما.
وأضاف الفريق أن "ياسين" يواجه أيضا حكما أوليا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا ب"فض رابعة" التي من المفترض أن تعقد جلستها للنطق بالحكم النهائي الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.
وفيما يتعلق بالملف الحقوقي أيضا، جددت أسرة المختفي قسريا حسين سامي العتيق، من مدينة بلبيس بالشرقية مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله قبل أكثر من 50 يوما دون سند من القانون. وقالت الأسرة إنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب من محل سكنه بمدينة العبور يوم 4 نوفمبر الماضي، تم اقتياده لجهة مجهولة، ولم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته في ظل تفشي جائحة كورونا.
واستنكرت حركة "نساء ضد الانقلاب" ما يحدث من استمرار الإخفاء القسري لمنار عبد الحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”، الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري، بعد جريمة اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية يوم 9 مارس 2019، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن. وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها، حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المخطوفة قسريا، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني. وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد. وقالت الحركة: "أسرة كاملة في غياهب السجون لا تعرف ليلها من نهارها، وكم عدد الأيام التي قضتها في قيد الأسر.. فين منار وأسرتها؟".
وكان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" رصد فى تقريره "المشهد الحقوقي" عن عام 2020 الصادر السبت 26 ديسمبر 2020م (3045) جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاه من بين (11224) حالة إخفاء قسرى رصدها المركز خلال السبع سنوات السابقة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مصريا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، مؤكدا أنه مازال هناك مختفون قسريا منذ أحداث فض مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وما تلاها، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق "أحياء فى الذاكرة". وحمل "الشهاب" سلطات نظام السيسى المسئولية بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أنها تتم بشكل ممنهج، مشددا على ضرورة لفت الأنظار لها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكافة الطرق القانونية.