النشرة الحقوقية| اعتقال 12 بالشرقية وتواصل جرائم العسكر ضد الإنسانية ومطالبات بالحياة للبلتاجي

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس محافظة الشرقية حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها ميلشيات الانقلاب على بيوت المواطنين وأسفرت عن اعتقال 12 مواطنا دون سند من القانون خلال ال24 ساعة الماضية ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم. وذكرت أن المعتقلين بينهم 3 من قرية شبرا النخلة و3 من قرية حفنا و2 من قرية ميت حبيب و2 من قرية بنى صالح ومواطن من قرية البلاشون ومواطن من شارع المتاجر ببلبيس.
كانت قوات الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين منذ الساعات الأولى من فجر الخميس، روّعت خلالها المواطنين فى منازلهم خاصة الأطفال والنساء، وحطمت أثاث عدد من المنازل وداهمت بيوت معتقلين سابقين، استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله.
إلى ذلك أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري بحق فرحات مفتاح يعقوب، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
وأوضحت المنظمة أن ميلشيات الانقلاب بمحافظة الأقصر تواصل جريمة إخفائه لليوم ال317 على التوالي، منذ اعتقاله من مقر عمله بمزارع طماطم في وادي الملوك يوم 29 أكتوبر 2019، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.
ووثق فريق نحن نسجل الحقوقي استمرار جريمة إخفاء الطالب محمود السيد حسونة، منذ اعتقاله في مارس 2020 من منزله بقرية العراقي بمركز أبوحماد محافظة الشرقية.
وأشار إلى أنه صدر ضده حكم غيابي بالسجن 5 سنوات في قضية عسكرية تحمل رقم 128/689 لسنة 2016 جناية عسكرية.
كما أدانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم
ووثقت استمرار جريمة إخفاء إسلام حمدي الشافعي، منذ ما يقرب من 27 شهرا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 30 يونيو 2018، بصحبة رفقائه بالسكن بمدينة نصر، وانقطع تواصل أسرته به. وأشارت إلى أن أسرته علمت بعدها عن وجوده بمقر الأمن الوطني بمدينة نصر، واتخذت الإجراءات الرسمية اللازمة من بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.
أيضا وثقت تواصل الجريمة ذاتها للشاب أحمد منسي، منذ ما يقرب من 15 شهرا بعد اعتقاله بتاريخ 13 /6 /2019، من شقته بقرية كفر الجرايدة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، واقتياده إلى جهة مجهولة، ومن حينها لا يعلم أحد مكان احتجازه.
جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة من محاكمات لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل ضمن مسلسل الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. وطالبت بالحياة للدكتور محمد البلتاجى نائب الشعب ببرلمان الثورة وأحد رموز ثورة 25 يناير 2011.
وقالت الحملة: اللهم في هذا اليوم المبارك من علينا بالفرج والحرية لمعتقلي العقرب وسائر المعتقلين.. د. محمد البلتاجي محكوم عليه بالإعدام في هزلية فض رابعة ومحبوس في العقرب في ظروف عير آدمية منذ سنوات.
وفى وقت سابق علق البلتاجى على أحكام قضاة العسكر الصادرة بحقه وغيره من أحرار مصر قائلا: إن التاريخ سيدون كل ما يجرى من القضاء المصرى، كما دون ما وقع من قضاة "حادثة دنشواى" بعدما ألقى بهم إلى مزبلة التاريخ، ليحتد عليه قاضى الجلسة منهياً كلمته.
كما قالت زوجته فى وقت سابق أيضا تعليقا على أحكام القضاء المسيسة: النظام الحالي لم يسمح بفتح تحقيق واحد في شهداء ما بعد 3 يوليو، قائلة "إذا كانو يتهموننا بقضايا هي في الأساس أدلة براءة كأحاديث البلتاجي وباقي القيادات عن سلمية المظاهرات والمسيرات فلماذا لم يفتحوا حتى الآن تحقيقا واحدا في قتل أبنائنا وشهدائنا".
وأضافت زوجة الدكتور البلتاجى "مش عارفة القضاء عايز مننا إيه؟ الناس هتفضل تتكلم ومش هننسي ومش هنسكت ولن ترهبنا أحكامهم ولن نستسلم لهم وسنقتص منهم ومن كل من خان دماء الشهداء".
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي، عن قائمة تضمن 15 من أسماء الذين ظهروا من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تجاوب معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وعقب ذلك الاعلان جدد عدد من أهالي المختفين قسريا على صفحات المحامين والحقوقيين مطلبهم بإجلاء مصير أبنائهم المختفين فى سجون العسكر لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم دون سند من القانون .
فيما رصدت حصاد حركة نساء ضد الانقلاب الأسبوعي" من الخميس 3 سبتمبر وحتى الخميس 10 سبتمبر 2020 حسب البيانات الواردة للحركة استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسى المنقلب بحق حرائر مصر ضمن نزيف إهدار القانون وعدم مراعاة حقوق الإنسان.