المستشار أبو هاشم يكشف تفاصيل صفقة الانقلاب مع التحالف الصهيو أمريكي

أكد المستشار عماد أبو هاشم - عضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر - أن معالم الصفقة التي أبرمها الانقلاب مع التحالف الصهيو أمريكي تظهر شيئا فشيئاً، من خلال التخلص من كل القوى التي تعادي الكيان الصهيوني في المنطقة.
وقال أبو هاشم عبر تدوينه له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": "مما لا شك فيه أن الإنقلاب بهذه الصفقة يحاول أن يثبت لحلفائه أنه سيكون له دور كبير فى تنفيذ أجندتهم وتحقيق أهدافهم التى يرمون إليها، ليضمن استمرار دعمهم وجوده فى سدة الحكم فى مصر الوقت الكافى لإتمام ما بدأه، إنه يحاول أن يقنعهم أنه ذو فائدةٍ حتى يكون عامل المصلحة هو الدافع لالتفافهم حوله، إنها سياسة العبيد ، يحاولون أن يقنعوا أسيادهم أنهم ذوو فائدةٍ لهم ، وإلا كان مصيرهم هو التسليم للنخاس للبيع فى سوق العبيد".
وأضاف:" لقد بدأ الإنقلاب أولى خطوات تنفيذ هذه الصفقة عندما شن إعلامهم حربًا شعواء على حركة حماس وحزب الله وإيران بدعوى أنهم كانوا وراء ما وقع من أعمال عنف إبان ثورة 25 يناير المجيدة ، عن طريق عبورهم الأنفاق من قطاع غزة إلى مصر دعمًا لجماعة الإخوان المسلمين ، ولا يخفى أن إطلاق مثل تلك الأكاذيب كان الهدف منه تعبئة الرأى العام فى الداخل والخارج تمهيدًا لتحركاتٍ عسكرية يكون الجيش المصرى طرفًا فيها ضد هؤلاء، فبدأت قوات الأمن منذ وقتٍ مبكر فى تدمير الأنفاق شريان الحياة للمحاصرين فى غزة، وقام الجيش الإسرائيلى بالتنسيق مع الإنقلاب فى مصر بتحركاتٍ عسكريةٍ ضد حماس، ويبدو أن حماس هى أول قرابين الإنقلاب التى ستقدم إلى إسرائيل وأمريكا، والقرابين دائمًا تكون ضحاياها من بين الأبرياء" .
وأكمل عضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر ، تدوينته قائلا:" لم يكتفي الإنقلاب بذلك تحت وطأةِ مسلسل الإبتزاز غير المتناهٍ الذى أوقع نفسه فيه ، والذى يرتفع سقف طلباته يومًا بعد يومٍ ، فكلما ضيق الثوار الخناق على فلوله وحاصرتهم إرادة الشعب الغاضب من سلب حقوقه، زاد استعداد الإنقلاب لتقديم المزيد من التنازلات، وعرض أكثر مما يطلب منه، وبدلًا من أن يكرس الجيش جهوده لحماية حدودنا الشرقية من خطر الإجتياح الصهيونى المحتمل عليها ، وجه ترسانته العسكرية غربًا وجنوبًا دافعًا بعناصر من الجيش إلى ليبيا؛ للقيام بأعمالٍ تخريبية فى الأراضى الليبية، واشعال فتيل الحرب الأهلية بها، كما أقحم الجيش فى الحرب الأهلية الدائرة فى جنوب السودان منحازًا إلى رئيسه سلفا كير ضد نائبه الأسبق رياك مشار، والتهديد باجتياح دولة الجزائر فى غضون ثلاثة أيام إثر رفض الجزائر تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعةٍ إرهابية.
وأستطرد في حديثه قائلاً:" مما لاشك فيه أن تلك التحركات لا تصب فى مصلحة الشعب المصرى ، لأن مصر لا ناقة لها ولاجمل فيما يجرى بليبيا أو بجنوب السودان من صراعاتٍ قبلية وحروبٍ أهلية ، بل إنها تعد من قبيل التدخلات غير المبررة فى الشأن الداخلى لتلك الدول، والإعتداء على سيادة أراضيها، بما يخالف قواعد وأعراف القانون الدولى فى التعامل بين الدول بعضها البعض، وهو ما يضر – حتمًا – بالعلاقات المصرية الخارجية بتلك الدول، ويضر بالأمن القومى المصرى من ناحية حدودنا الغربية مع ليبيا، ويعرض أمننا المائى للخطر فى جنوب السودان حيث منابع تهر النيل، ويؤثر سلبًا على ثقل مصر العربى بتوتر علاقاتنا مع الجزائر أكبر الدول العربية مساحةً ، فضلًا عن توتر العلاقات المصرية الليبية".
وتابع أبو هاشم:" الغريب فى الأمر هو تصريحات السيسى لوسائل الإعلام الغربية بإلقاء اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية أن حلف الناتو لم ينشر قواته فى ليبيا عقب سقوط نظام القذافى، وأن أمريكل لم تحسم الصراعات القائمة فى العراق وسوريا وتونس للحيلولة دون وصول القوى الإسلامية بها إلى السلطة ، بالإضافة إلى تهديداته باجتياح دولة الجزائر خلال ثلاثة أيام ، ووجه الغرابة فى تلك التصريحات هو تصرف السيسى كمسئول يملك سلطة التحدث باسم الشعب المصرى، وهو ما يتناقض مع إعلانه الإستقالة من منصبه كوزيرٍ للدفاع للترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى على فرض بقائه فى منصبه العسكرى، فإن ذلك النصب لا يخوله التعبير عن إرادة الشعب المصرى فى أمورٍ تتصل بالسياسة الخارجية للدولة، إلا إذا كان أمر استقالته مجرد إجراءٍ صورى، وأنه بالفعل هو من يحكم مصر، وبالتالى فإن انتخابات الرئاسة التى يزمع الإنقلاب إجراءها ليست إلا تحصيل حاصلٍ ولا ضرورة لها طالما أنها ستكون صوريةً كمسوغ لمنح السيسى الشرعية لحكم مصر وهذا أكبر دليلٍ على أن ما حدث فى الثالث من يوليو العام الماضى لم يكن إلا انقلابًا عسكريًا بكل معانى الكلمة" .
واختتمت أبو هاشم تدوينته قائلا: هل فى دستور الإنقلاب ما يمنح السيسى تهديد أمن وسيادة دول الوطن العربى والدعوة لاحتلالها بالقوة من قبل أمريكا وحلف الناتو ، والزج بالجيش فى حروبٍ لا ناقة لنا فيها ولا جمل ، وتعريض أمن وسلامة الوطن للخطر؛ لتحقيق الأجندة الصهيوأمريكية دون الإحتكام إلى الإرادة الشعبية ، وكأنه يسوق قطيعًا من البقر ؟ إن كان هناك نصٌ يبيح ذلك له ، فإن قبول ذلك الدستور والسكوت على ممارساته المجنونة ، يجعل الساكتين- حقًا - قطيعًا من البقر ، وإن لم يكن هناك نصٌ يبيح ذلك ، فإن السكوت على خرق دستوره المزور الذى وضعه بيده يوصلنا إلى ذات النتيجة .