قالت دراسة "إسرائيلية" حديثة إن السعودية ترى في جماعة "الإخوان المسلمين" وجماعات "الإسلام السني" بشكل عام تهديداً لنظام الحكم فيها، على اعتبار أن نجاح هذه الجماعة قد ينسف المسوغات الدينية التي يستند عليها نظام الحكم لتبرير وجوده. وجاء في الدراسة الصادرة عن "مركز أبحاث الأمن القومي"، التابع لجامعة تل أبيب أن الموقف من جماعة الإخوان المسلمين أصبح أحد العوامل المؤثرة في علاقات الرياض الخارجية، مشيرة إلى أن الخلاف الكبير مع دولة قطر ينبع من هذه القضية على وجه الخصوص. ونوهت الدراسة كما ذكر موقع "عربي 21"التي نشرت في عدد 541 من مجلة "مباط عال"، التي أصدرها المركز الخميس الماضي إلى أن السعودية تحاول صياغة مجلس التعاون الخليجي من أجل تسهيل مهمة مواجهة التحديات التي تلاقيها، والمتمثلة في خطر الإسلام السني والتحدي الإيراني. وأضافت الدراسة: "لقد اكتشفت القيادة السعودية الهرمة أنه في غضون أعوام عدة ستجد نفسها في بيئة معادية وخطيرة تهدد استقرار نظامها، وهو ما دفعها لمحاولة إقناع الدول الأخرى بفكرة تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد سياسي كامل". وأشارت الدراسة إلى أن محاولات السعودية تهيئة مجلس التعاون الخليجي ليقوم بدور مهم في مواجهة التحديات التي تتعرض لها أنظمة الحكم في الدول الخليجية قد باءت بفشل كبير. وذكرت الدراسة أن الرياض اكتشفت أن فكرة تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد سياسي كما تريد لن يكتب لها النجاح بسبب الخلافات الفج في القضايا الأمنية والسياسية، علاوة على رفض سلطنة عمان المبدأي للفكرة. وأضافت: "تفاوت الدول الخليجية في نظراتها تجاه التطورات والتحديات القائمة قلص من قدرتها على طرح مواقف موحد، مشيرة إلى أن الدول الخليجية تتفاوت في تقييمها لتداعيات الاتفاق بين إيران والغرب بشأن البرنامج النووي الإيراني، علاوة على الاختلاف الواضح بشأن تعاطيها مع الثورات العربية، إلى جانب حقيقة أن هذه الدول تتفاوت بشأن التأثر بتراجع الدور الأمريكي في المنطقة. وشددت الدراسة على أن الدول الخليجية تحاول التوفيق بين رغبتها في عدم خوض مواجهة مباشرة مع إيران، وفي ذات الوقت تخشى من خضوعها "لإملاءات السعودية"، سيما على صعيد العلاقات الخارجية. وأكدت الدراسة أن هناك غضبا سعوديا عارما على سلطنة عمان بسبب دورها الفاعل في الاتصالات السرية بين إيران والغرب، وهي الاتصالات التي قادت إلى اتفاق جنيف. وأوضحت الدراسة أن مجلس التعاون الخليجي تم تدشينه عام 1981 ليلائم طابع الحكم الملكي في الدول الخليجية من ناحية، ومن ناحية أخرى ليمثل وصفة تمكن من توفير الأمن لمنطقة الخليج وليساعد في استقرار أنظمة الحكم فيها. وأشارت الدراسة إلى أن السعودية وجدت في مصر بعد الانقلاب مشروع لشريك لها في مواجهة التحديات الاستراتيجية، علاوة على أن السعودية تدرس فكرة الاستعانة بجنود أردنيين ومغاربة، مشيرة إلى أن دول الخليج دفعت أموال كبيرة للأردن لقاء إرسال القوات الأردنية للعمل هناك. وأشارت الدراسة إلى أن دولاً خليجية أحبطت توجهاً سعودياً لضم الأردن والمغرب للاتحاد، حيث خشت هذه الدول من التبعات الاقتصادية للانضمام، إلى جانب تخوفها من إمكانية تأثر مكانتها في الاتحاد على خلفية هذا التطور.