وحشية السيسي ضد الزوجات المعاقات بقانون التأمينات.. طريق سريع للزواج العرفي

لا يفتأ نظام الانقلاب العسكري المتجبر، على ضرب المصريين يوميا في مقتل، بتوحش رأسمالي لا يراعي الظروف الإنسانية في كافة التشريعات ولوائح القوانين.
أزمة الزوجات المعاقات
القانون الجديد ل"ذوي الإعاقة" ولائحته التنفيذية المقر مؤخرا، والذي يعالج أوضاع فئةٍ تزيد نسبتها عن 10.5% من تعداد السكان بحسب تصريحات وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب نيفين القباج، في أواخر العام الماضي، يثير المزيد من الأوجاع الاجتماعية.
آلية تنفيذ القانون على الأرض، وكذلك بعض البنود التي تضاعف أوجاع تلك الفتئة، لعل أبرزها عدم مساواة المرأة المعاقة المتزوجة بالرجل بحرمانها من الجمع بين المعاش والراتب.
وأصدرت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بصفتها القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى في منتصف يناير من العام الجاري، قرارا عاما حمل رقم 15 لسنة 2020 والذى يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين أو بين المعاش والأجر الكامل دون حد أقصى.
وصرحت نيفين القباج أن تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر واجب تلتزم به الدولة، وتسعى له الوزارة منذ صدور القانون، مشيرة إلى أنّ أصحاب الحق فى الجمع بين معاشين ستتم محاسبتهم بأثر رجعي منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى تاريخ تقديم الأوراق المطلوبة وفق القواعد المنظمة لذلك.
إلا أن اللائحة حرمت السيدات المتزوجات من ذوي الإعاقة من ذلك الحق.. وهو ما تطالب به السيدات حاليا، بتعديل في قانون ذوي الإعاقة يعطيها الحق في أن تتم معاملتها مثل الرجل في القانون نفسه، خاصة في ظل ظروفهم المادية الصعبة.
وقالت سيدات معاقات على هاشتاجات عديدة تتعلق بالموضوع: "هل تعلم يا سيادة وزير المالية كم تصرف الزوجة المعاقة على تكاليف علاجها، طيب تعرف بتصرف كام في المواصلات بسبب ظروفها وهي لن ولم تقدر على أن تشتري سيارة خاصة بها".
وأضافت: "طيب مش هقولك بتصرف كام.. هقولك معاش والدها لو أنت السبب في عرقلته بحجة زواجها فهذا ظلم، لماذا تتحدثون يوميا عن تكريم المرأه وأفعالك بتذلها حرفيا".
وأضافت أخرى: "أضم صوتي لكل الزوجات المعاقات بحقهن في الحصول على معاش والدهن أسوة بالمعاقات المتزوجات من الرجال؛ لأن المرأة المتزوجة المعاقة عليها أعباء مالية إضافية، مثل الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة.. إلخ، رجاء النظر إلى هذا المطلب الذي نادت به الكثيرات من الزوجات المعاقات ولم يلتفت إليه أحد من المسئولين".
من ناحيتها، قالت ماجدة السيد، إحدى السيدات المعاقات: "أنا حاصلة على ليسانس آداب علم نفس وأعمل بوزارة التربية والتعليم، نعانى من أن كل شيء عندنا بالفلوس، الكرسي المتحرك الذي أستخدمه يحتاج إلى أموال، بالإضافة إلى السيارة الخاصة التي تقلني إلى مكان العمل، بخلاف نقص الكالسيوم الذي يتطلب علاجا طبيعيا"، متابعة: "الرواتب التي نتقاضاها من العمل لا تكفي احتياجاتنا بأي شكل".
وأضافت أنّ الأزمة تتلخص في أن القانون الجديد الخاص بذوي الإعاقة حرمنا من الجمع بين المعاش والراتب مثل الرجل، وهذا غير دستوري.
وتابعت: "عندما ذهبنا للتأمينات بطلب الجمع بين المعاش والراتب رفضوا وقالوا لنا إن الشرع لا يعطى الحق بتحصيل معاش الوالد لأن المرأة بعد الزواج تنقل ولايتها للزوج". وواصلت: "تواصلنا مع وزيرة التضامن ولكنها قالت إن الأزمة حلها ليس بيديها، وهو ما يعنى أن الرفض يأتى من وزارة المالية".
بدوره، قال عمرو نصار، بمؤسسة الحملة القومية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، إنه في ظل القانون القديم كان لا يُسمح بصرف المعاشات لمن يملك مصدر دخل من ذوي الإعاقة، ولكن مع القانون الجديد أصبح من حقنا سواء كان الرجل أو المرأة التى لم تتزوج الجمع بين الراتب و"معاش الأب".
ولكن اللائحة التنفيذية استثنت المرأة المعاقة المتزوجة من هذا المعاش بحجة أن هناك زوجًا يعولها، ولكن نحن نرفض ذلك لأنه لا يضمن المساواة ويظلم المرأة التى تحتاج إلى تكاليف مادية أكثر من الرجل.
الزواج العرفي باب خلفي
وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار مخالف للقانون، وفتح الباب أمام السيدات للجوء إلى فكرة الزواج العرفي للاحتفاظ بالمعاش..
ويعد التطبيق المعوج لقانون ذوي الإعاقة بابًا لتدمير المجتمع المصري، في وقت كان يخطط فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، لحماية المرأة وتوفير بدل إعالة للمرأة وتشجيع على الحفاظ على الأسر المصرية، ومساعدتها في توفير حياة كريمة لها ولأولادها، وهو ما يكشف وحشية العسكر وسعيهم لتدمير الأسر المصرية، وزيادة إفقارها في الوقت الذي يقدر فيه البنك الدولي نسبة فقراء مصر بنحو 65%، وهو ما قد يقود نحو انتشار الممارسات الشاذة واللجوء للاتجار بالبشر وانتشار الدعارة والتحرش والأمراض الاجتماعية.