حق الزوجة المعاقة فى الجمع بين المعاش

تتوجه الباحثة هويدا خلف، برسالة إلى كل صاحب قرار فى عدم إعطاء الزوجة المعاقة حقها فى الجمع بين المعاش المستحق عن الوالد أو الوالدة والراتب بحكم الشرع .
وتساءلت الباحثة "هويدا" أن الزوجة المعاقة لها زوج يعولها ، فهل القانون الذى صدر للمعاقيين وأعطى الرجل الحق فى الجمع بين الراتب والمعاش ، هو قانون الرجال فقط ؟ أم هذا القانون صادر لإعطاء حق كل المعاقيين دون تفرقة بين الجنسيين ودون ظلم كل المعاقيين بصفة عامة ؟ فلماذا تحرم المرأة المعاقة المتزوجة من هذا الحق ؟
وهل كلمة ( المرأة المعاقة المتزوجة ) أفقدتها إعاقتها ، لو نظرنا إلى هذه الزوجة المعاقة بعين العقل والعدل .
وقالت الباحثة : أنا هنا لاأطلب عين
العطف ولا الشفقة لوجدنا أنها أكثر سيدة تعانى من خدمة نفسها وزوجها وأولادها فهى لاتستطيع القدرة على الخدمة كإمرأة سليمة ، لذا الكثير منهن يحتاج لمن تخدمها وبثمن باهظ ، بالإضافة إلى أن فرصة الزواج قليلة جدا وأغلبنا نتزوج فقراء ، أو أكبر منا سنا أو من تزوج غيرها ، وهذه حقيقة ، هل يجب أن تشعر المرأة المعاقة المتزوجة أنها عبء على زوجها ، أم تستعين بحقها كمعاقة بأخذ معاش والدها وتتعزز به ، وهناك الكثير من السيدات المعاقات تشعر من زوجها أنه نادم على الزواج من سيدة معاقة
لأنها عبء عليه ، ولاتنسوا أن الكثير منهن لجأ إلى الطلاق والزواج العرفى لأخذ معاش والدهم، فالمرأة المعاقة من حقها معاش والدها حتى وإن كانت متزوجة نظرًا لما تعانيه ، وحتى لاتكون عبء على زوجها فهى تحتاج للأجهزة التعويضية وصيانتها وماغير ذلك ، والقوانين تغفل حقوقها بشأن خصوصية الإعاقة ، وكذلك قوانين التأمينات الإجتماعية التى تغفل أيضا خصوصية الإعاقة بما ترتب عليه مردودا سلبيا على المعاقة .
وطالبت الياحثة من المسئولين إيضاح موقفهم من حرمان المرأة المتزوجة المعاقة من الجمع بين الراتب والمعاش ، وعندما أرادنا تطبيق أحد بنود القانون وهو حق المعاقة المتزوجة فى الحصول على معاش والدها ، اعترضت وزارة المالية على ذلك ، وهذا يعد عوار قانونى ودستورى يعرض قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة للطعن بعدم الدستورية والتمييز بسبب الجنس بين الرجل والمرأه المعاقة ،،،، قال رسول الله ( ص ) إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم )