3 تحولات كبرى في المنطقة.. تداعيات فوز بايدن على السياسة الأمريكية بالشرق الأوسط

نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورقة بحثية حول انتخابات الرئاسة الأمريكية وتداعياتها على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت الدراسة التي ترجمتها "الحرية والعدالة"، إنه من المرجح أن يؤدي فوز جو بايدن إلى ثلاثة تحولات سياسية كبرى في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يفتح احتمالات وتحديات جديدة للأوروبيين.
وأضافت الدراسة أن العديد من الحكومات الأوروبية تأمل أن تعيد الولايات المتحدة، في ظل زعامة جو بايدن، تبني العلاقات عبر الأطلسية سعيا إلى تحقيق المصالح المشتركة، ولكن ماذا قد يعني هذا التحول بالنسبة لسياسة الولايات المتحدة في التعامل مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما يرتبط بها من مصالح أوروبية؟ وهذه المنطقة حيث من المتوقع أن تعيد إدارة بايدن المحتملة تركيز السياسة الأمريكية على قضايا مثل إيران والدفع نحو احترام القيم المعيارية في مختلف أنحاء المنطقة.
وأوضحت الدراسة أنه من المرجح أيضا أن يكون بايدن راغبا في خفض مستوى مشاركة الولايات المتحدة، وسوف تخلق هذه المناصب فرصا وتحديات بالنسبة للأوروبيين.
إيران
وفيما يتعلق بإيران رأت الدراسة أنه إذا كان من الممكن الحفاظ على الصفقة النووية حتى تنصيب بايدن، فإن الملف الإيراني يمثل منطقة طبيعية لتجدد التعاون عبر الأطلسي، مضيفة أن بايدن أكد بوضوح أنه يعتزم العودة إلى العمل في خطة العمل المشتركة الشاملة (إذا عادت إيران أيضا إلى الامتثال الكامل) وأن يسعى إلى الدبلوماسية مع طهران فيما يتصل بقضايا أوسع نطاقا.
ومن المرجح أن تدعم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا (E3) هذا النهج بعد أن أنفقت سنوات ترامب في محاولة للحفاظ على الاتفاق النووي والضغط من أجل السيطرة على الأضرار في الشرق الأوسط.
ولكن الأوروبيين يواجهون عقبات كبرى في هذا الجهد، مع إدراكهم أن السياسة في واشنطن وطهران من المرجح أن تؤدي إلى تعقيد التقدم إلى حد كبير. ومن المرجح أن يعارض الحزب الجمهوري، إلى جانب حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مثل الكيان الصهيوني والمملكة العربية السعودية، عودة الولايات المتحدة إلى العمل في خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن غير الواضح أيضا ما إذا كان بايدن على استعداد لرفع العقوبات التي لا علاقة لها بالمسائل النووية، وأن إدارة ترامب قدمت عمدا حتى تتمكن من العودة إلى الاتفاق.
وقد أوضح قادة إيران أنهم يتوقعون رفع هذه العقوبات وتعويضهم عن الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها دونالد ترامب. وفي حين أن إدارة بايدن والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا لا يمكنهما تقديم تعويضات إلى إيران، إلا أنهما سيحاولان إيجاد بعض الإغراءات الاقتصادية التي تغري طهران بالعودة إلى المفاوضات وهناك أيضا التحدي التقني الذي تثيره زيادة الدراية النووية في إيران والمكتسبة من خلال البحث والتطوير اللذين يحظرهما برنامج العمل المشترك.
وبوسع أوروبا أن تلعب دورا يرسم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، بداية من مرحلة الانتقال الرئاسي في الولايات المتحدة، ويتعين على الدول الأعضاء الثلاث والاتحاد الأوروبي أن يركزا جهودهما المباشرة على تصعيد المحادثات مع إيران وروسيا والصين من أجل التوصل إلى بارامترات بشأن عودة الولايات المتحدة المحتملة إلى الاتفاق وتحديد مسارات واقعية للإغاثة الاقتصادية.
ونظرا لأن الاتحاد الأوروبي يترأس اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة، فقد يعمل أيضا على دفع المناقشات الفنية للتغلب على التحديات ذات الصلة. يتعين على الأوروبيين الضغط على طهران لتجنب التصعيد المستمر مع إدارة ترامب المنتهية ولايتها لأن ذلك من شأنه أن يعقد فرص تجدد الدبلوماسية.
دول الخليج
وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي أوضحت الدراسة أن فريق بايدن حدد الدعم لنهج دبلوماسي للحد من تصاعد التوتر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وقد يخلق انتخابه زخما لمواصلة الحوار الأمني الإقليمي، بما في ذلك المحادثات السعودية الإيرانية، وهو الأمر الذي طالما أيده الأوروبيون، وخاصة فيما يتعلق باليمن والعراق. ويتعين على الدول الأوروبية أن تسعى بسرعة إلى صياغة تفاهم مشترك مع إدارة بايدن لدفع هذه العملية إلى الأمام.
وسوف يكون لزاما على الجهود الأمريكية والأوروبية أن تضمن الحصول على دعم الدول الإقليمية التي تعارض تقليديا الدبلوماسية مع إيران، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومن وجهة نظر هذه الدول، فإن هذا سوف يتطلب إبقاء الرياض وأبو ظبي على علم بالمحادثات النووية الجديدة، ولكن أيضا تعزيز الرسالة بأن الدبلوماسية مع طهران سوف تعزز بدلا من تقويض مصالحها الأمنية الأوسع نطاقا، ويتعين على الأوروبيين أن يتطلعوا إلى الاضطلاع بدور نشط في تعزيز الأمن، بما في ذلك من خلال الاستمرار في نشر البعثة البحرية الأوروبية لأبحاث الفضاء في مضيق هرمز.
ولفتت الدراسة إلى أن هناك بعض الأمل في أن تكون هذه الدول بالفعل أكثر استعدادا لاستكشاف المشاركة الدبلوماسية نظرا لفشل حملة ترامب بأقصى ضغط لإخفاء السلوك الإقليمي الإيراني. وقد أعادت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فتح بعض القنوات الأمنية مع إيران لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي، وقد تبدي الرياض المزيد من المرونة في ضوء حاجتها إلى تعزيز موقفها المتوتر مع إدارة بايدن، وكمرشح للرئاسة، قدم بايدن كلمات قاسية حول السياسة الإقليمية للمملكة العربية السعودية – وخاصة في اليمن – وسجل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مجال حقوق الإنسان.
وقد يوفر الصراع اليمني فرصة خاصة لإحراز التقدم. والواقع أن كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تسعى بالفعل، ولو على نحو غير ناجح، إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع. وقد أوضح بايدن أنه سيوقف دعم الولايات المتحدة للحرب. ويتعين على الأوروبيين أن يعملوا مع الولايات المتحدة من أجل إلقاء ثقلهم المشترك خلف العملية الدبلوماسية القادرة أخيرا على تحقيق السلام المطلوب بشدة للبلاد، وربما فتح حوار أمني إقليمي أوسع نطاقا.
الكيان الصهيوني وفلسطين
أما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الصهيوني أشارت الدراسة إلى أن أغلب الحكومات الأوروبية سوف تستقبل إدارة بايدن بقدر عظيم من الارتياح وحتى إذا توقع قليلون أن يعطي بايدن الأولوية لهذه القضية، فهناك أمل في أن ينجح على الأقل في صد العواقب السلبية التي قد تترتب على عهد ترامب، مثل تجديد المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، وإعادة فتح البعثة الفلسطينية في واشنطن، والعودة إلى المواقف التقليدية المتمثلة في إقامة دولتين والتي يرى الاتحاد الأوروبي أن كل هذه المتطلبات ضرورية لأي مسار دبلوماسي.
ومع ذلك، من غير المحتمل أن تكون هناك عودة كاملة إلى الوضع السابق من حيث عكس قرار ترامب بالاعتراف بالسيادة الصهيونية على القدس ومرتفعات الجولان، وقد يكون بايدن أيضا مقيدا من قبل الكونجرس الأمريكي الذي يمتلك قدرا كبيرا من السلطة في هذا الملف، ومع ذلك فإن تغيير المزاج الموسيقي القادم من واشنطن سوف يكون بمثابة فارق كبير بالنسبة للقيادة الفلسطينية، وتشجيعها على تجديد التعاون مع الكيان الصهيوني وربما إعلان استعدادها للعودة إلى المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة.
ونوهت الدراسة إلى أنه في غياب إعادة تفكير أكثر عمقا، فإن هذا لن يشكل أكثر من مضاعفة الإستراتيجية الفاشلة، وبعيدا عن وضع حد للصراع الطويل القائم على حل الدولتين، فإن الدبلوماسية الدولية لم تتمكن إلا من الحفاظ على مسار سلبي يعمل على ترسيخ واقع الدولة الواحدة المتمثل في الحقوق غير المتكافئة والاحتلال المفتوح.
ويتعين على الأوروبيين أن يدعموا المشاركة الدبلوماسية المتجددة بهدف توليد تحول في الصراع الأطول أمدا، استنادا إلى المساواة القانونية، والتحرر السياسي، وإنهاء الحكم العسكري، بدلا من العمل على أمل تحقيق تقدم سياسي وشيك في ظل نفس الإطار المعطل. وبدلا من أن يكون الاتحاد الأوروبي مشجعا حماسيا للجهود الأمريكية، فيتعين عليه أن يعمل كطرف فاعل ذي مغزى قادر على تقديم إسهاماته الخاصة إلى الطاولة. ويتعين عليها أن تطالب الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل عادل ودائم قادر على ضمان المساواة والأمن لكلا الجانبين.
سوريا ومواجهة داعش
وأضافت الدراسة أن سوريا والشام كانت غائبة بشكل ملحوظ عن الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، على الرغم من وجود القوات الأمريكية على الأرض، ولم يقل فريق بايدن الكثير عن الموضوع سوى أنه لن ينسحب من سوريا.
والفارق المباشر الرئيسي في فوز بايدن سيكون رسالة، حيث من المتوقع أن تنقل الإدارة الجديدة نهجا موحدا بالمقارنة مع إدارة ترامب التي غالبا ما تتحدث في أغراض متعددة، ولكن من حيث الجوهر، يبدو أن بايدن من المرجح أن يحافظ على نهج مماثل إلى حد كبير: والإبقاء على تواجد عسكري صغير في شمال شرق سوريا (ولو بدعم أكبر لقوات الدفاع عن الذات التي يسيطر عليها الأكراد، والتي تخلى عنها ترامب إلى حد كبير)؛ ودعم العملية السياسية في الأمم المتحدة؛ والحفاظ على العقوبات المفروضة على سوريا.
وتوقعت الدراسة أن يتفق الأوروبيون على هذا النهج على نطاق واسع، ولكن ينبغي لهم رغم ذلك أن يضغطوا من أجل التفكير المشترك في سياسة أكثر فعالية في ضوء استمرار الأسد في إحكام قبضته على السلطة، وانهيار اقتصادي واجتماعي عميق في البلاد، والمعاناة المتزايدة لشعبها (بما في ذلك في إدلب)، ولكن يتعين على الأوروبيين أن يأخذوا زمام المبادرة هنا، ومن غير المرجح أن يقود بايدن أي دفعة دبلوماسية، وهو المسار الذي سوف يتعقد أيضا بسبب غضب الحزب الديمقراطي مع روسيا. ولا ينبغي لنا أن ننتظر من بايدن أن يدعم موقفا أكثر حزما في الولايات المتحدة نظرا للدعوات المتزايدة الاتساع في الولايات المتحدة لفك الارتباط من الشرق الأوسط.
وفي حين رأى ترامب أن مهمة مكافحة داعش كاملة إلى حد كبير، فإن بايدن قد يقدم دعما عسكريا جديدا للولايات المتحدة لمنع عودة التنظيم، وهذا من شأنه أن يدعم الوجود الأمريكي الجاري في سوريا والعراق، ولكنه أيضا مجال حيث يتعين على الأوروبيين أن يتحملوا قدرا أعظم من المسؤولية، وقد يتضمن هذا النهج الأمريكي نهجا أقل عداء في التعامل مع بغداد، على الرغم من صلاتها بطهران، وهو يقدم الدعم السياسي والاقتصادي للمساعدة في استقرار البلاد ويمكن أن يخف الحد الأقصى للضغوط الاقتصادية الأمريكية ضد إيران وحلفائها، بما في ذلك في العراق ولبنان، في الوقت الذي تظهر فيه الإدارة المزيد من التحسن.
تركيا
وحول تأثير فوز بايدن على تركيا رأت الدراسة أنه في ظل إدارة بايدن فإن العلاقات بين واشنطن وأنقرة سوف تبدأ بلا أدنى شك بالتوتر والتخوف من الجانبين ورغم أنه من المرجح أن تخضع السياسة التركية لاستعراض دام عدة أشهر في عهد بايدن فيما يتصل بسياسة تركيا، ثم يعقب ذلك عرض لإعادة ضبط السياسة، فإن أنقرة لديها تخوفين رئيسيين فيما يتصل بالعلاقات المستقبلية مع الإدارة الجديدة، الأول هو الخوف من أن يعيد بايدن إدخال خطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان في العلاقات الثنائية، وثانيا، تخشى أنقرة أن يحاول بايدن تقييد عودة تركيا إلى الظهور، ودعم السياسات الرامية إلى احتواء تركيا في ليبيا، وشرق البحر الأبيض المتوسط، وسوريا.
وسيتصدر جدول الأعمال شراء تركيا لسندات الخزانة الأمريكية من روسيا، وما إذا كان بايدن سيفرض عقوبات على تركيا وفي حين يظل الكونجرس مصرا على هذه القضية، فإن إدارة بايدن سوف تكون على الأرجح على نفس القدر من المخاوف التي تشعر بها إدارة ترامب والتي تزعم أن فرض العقوبات على تركيا من شأنه أن يبعد حليف مهم لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
وتأمل أنقرة أن تتمكن من الدخول في المفاوضات بيد قوية، مستغلة بذلك علاقات "إس-400" وتركيا مع روسيا كورقة ضغط ولكن التوقعات هي أن الأمور سوف تزداد سوءا قبل أن تتحسن، وتحذر أنقرة، التي حرمت من درع ترامب، من أن الكونغرس الأمريكي الغاضب سيتمتع بحرية أكبر في اتخاذ التدابير ضد تركيا.
وكل هذا يترك لأوروبا أمام خيارين ألا وهما أن تصبح اليد الغربية الثابتة في التعامل مع تركيا من أجل موازنة الاضطرابات في المحادثات بين أنقرة وواشنطن؛ أو أن تحذو حذو الولايات المتحدة، بما في ذلك إمكانية فرض العقوبات.
وهذا ليس مجرد سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قادرا على فصل علاقته بتركيا عن النهج الذي تتبناه الولايات المتحدة، إنه سؤال أكبر وأكثر وجودا حول ما تريد أوروبا أن تفعله مع تركيا. والجواب غير واضح. لا شك أن هناك اختلافات في الرأي داخل أوروبا بشأن أي مسار ينبغي لنا أن نسلكه، فبلدان مثل فرنسا تريد احتواء تركيا المستعيدة، في حين تتقبل ألمانيا طموحات تركيا باعتبارها حقيقة من حقائق الحياة وتريد إنقاذ العلاقات الأوسع نطاقا. ويتعين على أوروبا أن تبدأ من خلال تأمين موقف أفضل في الإجماع بين البلدان الرئيسية.
شمال إفريقيا
أما فيما يتصل بالعلاقات الأمريكية في شمال إفريقيا، فمن المرجح أن تؤدي رئاسة بايدن إلى إحداث القدر الأعظم من التغيير في العلاقات مع مصر، كان ترامب إلى حد كبير مؤيدا لعبد الفتاح السيسي، الذي اشتهر باسمه "دكتاتور المفضل لدي"، وانتقد بايدن ومستشاروه بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسيشجعون على اتخاذ خط أكثر صرامة من خلال الشعور المتزايد لدى دوائر السياسة الخارجية الديمقراطية بأن مصر مهمة بشكل كبير كشريك أمريكي.
وتركز الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير على مكافحة الإرهاب في سياستها الإقليمية، ويعتقد بعض مستشاري بايدن أن نهج السيسي الخرقاء هو أسلوب هدام لأنه يشجع التطرف. لقد تقلصت بالفعل أهمية مصر كقوة إقليمية.
وإذا ما زاد عدد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، من المتوقع أن يعلق بايدن بعض التمويل السنوي الكبير لمصر، ومن المحتمل أيضا أن يتخذ موقفا أكثر توازنا من نزاع السد بين مصر وإثيوبيا، بعد أن قوض ترامب مصداقية الولايات المتحدة كوسيط محتمل من خلال دعم موقف مصر.
والواقع أن إعادة توجيه السياسة الأمريكية على هذا النحو من شأنها أن توفر الفرصة للاتحاد الأوروبي لإعادة صياغة سياسته، ويميل الأوروبيون إلى تبادل هموم بايدن، فضلا عن الشعور الأوسع بأن السيسي يخسر الوقت في معالجة التحديات المتعددة في مصر، ومن الممكن أن يعمل النهج المنسق مع الولايات المتحدة على إقناع النظام العسكري بإجراء بعض التعديلات السياسية والتأثير على بعض قضايا حقوق الإنسان المحددة.
وفي أماكن أخرى في شمال إفريقيا من المرجح أن تكون هناك قدر أعظم من الاستمرارية، كانت إدارة ترامب تنظر إلى المغرب من خلال عدسة مكافحة الإرهاب والسياق الأوسع نطاقا للدفع نحو الحد من النفوذ الصيني والروسي في إفريقيا. ومن المرجح أن يتبنى بايدن نفس الأولويات في التعامل مع المغرب والجزائر وتونس، ولكن ما لم يتدهور الوضع في هذه البلدان فمن غير المرجح أن يشكل هذا بؤرة تركيز رئيسية في رئاسته.
وفي حين يشكل الأمن أيضا مصدرا للقلق الأوروبي، فيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يدرك أن الولايات المتحدة لن تستثمر في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل الحكم التي تساهم في عدم الاستقرار في هذه البلدان. وسوف يظل هذا يشكل تحديا يتعين على أوروبا أن تضطلع بدور الريادة من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين.
ليبيا
فالانتخابات الأمريكية تستفز دوما التوقعات المتفائلة من جانب أهل النخبة في ليبيا الذين يعتقدون أنهم قادرون على إقناع الإدارة الجديدة بدعم صفوفها، ولكن هناك القليل من الدلائل التي قد تشير إلى أن الجمود الأمريكي على ليبيا سوف يتحول بفعل بايدن.
ولا تزال ليبيا تشكل قضية ذات أولوية، ومنذ مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز في بنغازي في عام 2012، كانت ليبيا تعد بمثابة نزعة سياسية، ولأن التقارير تشير إلى أن بايدن كان ضد التدخل في عام 2011، فمن غير المرجح على الإطلاق أن يعطي الأولوية لتثبيت استقرار البلاد، قد يكون الاستثناء الوحيد للدور الأكثر جرأة الذي تلعبه الولايات المتحدة هو ظهور تهديد أمني متصور، مثل عودة ظهور داعش، وهو ما قد يؤدي إلى شكل ما من أشكال العمل العسكري الأمريكي الضيق.
وعلى هذا فإن التجديد المحتمل لوزارة الخارجية والإيمان الأكبر بتعددية الأطراف من الممكن أن يترجم إلى دعم أكبر لمسار الأمم المتحدة السياسي، وقد يعني هذا دعما دبلوماسيا هادئا ولكنه معزز، وإذا كان بوسع الأوروبيين أن يتحالفوا حول سياسة متماسكة في التعامل مع ليبيا، فقد يستفيدون من زيادة المساعدات الأمريكية، وخاصة إذا شعرت واشنطن بأهمية تعميق الدور الروسي، وذلك لأن رئاسة بايدن من المرجح أن تعيد التركيز على موسكو باعتبارها العدو العام الأول.
وفي نهاية المطاف فإن التأثير الأعظم الذي قد تخلفه رئاسة بايدن سوف يكون على الأرجح على تدخل العديد من الدول في ليبيا، وقد عبر فريق بايدن عن أنه سيكون لديهم حيلة أقصر بالنسبة للانفرادية المصرية والتركية والإماراتية والانتهاكات الإنسانية والإفساد العام لمواقف الأمم المتحدة والولايات المتحدة في المنطقة، وعلى مدى الأشهر المقبلة، قد يدفع هذا الجهات الفاعلة الليبية والمتدخلة إلى التعجيل بمركزها على الأرض على أمل تأمين المكاسب قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من إعادة توجيه نفسها، ولكن بمجرد استقرار فريق بايدن، فإن هذا قد يؤدي إلى تبني نهج أكثر حذرا من جانب الدول الإقليمية التي تخشى تنفير الإدارة الأمريكية الجديدة.
رابط الدراسة:
How a Biden win could transform US policy in the Middle East and North Africa
iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" style="position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);" title=""How a Biden win could transform US policy in the Middle East and North Africa" — European Council on Foreign Relations" src="https://ecfr.eu/article/how-a-biden-win-could-transform-us-policy-in-the-middle-east/embed/#?secret=h8CuGqZXfK" data-secret="h8CuGqZXfK" width="600" height="338" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"