تحذيرات من عواقب الانتهاكات بطرة و220 نائبا أوروبيا يطالبون بالإفراج عن المعتقلين

حذرت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.
يأتى ذلك مع استمرار اضراب المعتقلين بسجن استقبال طرة لليوم السادس رفضا للانتهاكات المتصاعدة التى تقوم بها إدارة السجن وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ومنع مأمور السجن الأطباء من تعليق المحاليل لعدد من المعتقلين بعد تدهور حالتهم الصحية لامتناعهم من تناول الطعام، وخيّرهم بين فك الإضراب أو تركهم يصارعون الموت البطيء حال استمرارهم بالإضراب.
كانت إدارة السجن بإشراف ضابط الأمن الوطني "أحمد عصام"، قد واصلت السبت الماضى 17 أكتوبر الجاري حملات التجريد بسجن استقبال طرة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها قبل ذلك التاريخ بأيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى ب"التفنيط".
وأثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة 3 ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، وأعلن الضحايا الدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لهذه الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وبالإضافة إلى حملات التجريد، مُنع التريض وخروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتقليل وقت الزيارة بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.
وكان 220 نائبا أوروبيا و 56 عضوا بالكونجرس الأمريكي طالبوا فى رسالة موجهة لقائد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحسب مانشره موقع "دويتش فيله".
وقال موقع دويتش فيله، إن أكثر من 220 نائبا أوروبيًا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ونشر 222 نائبا أوروبيا، أمس الأربعاء رسالة تطالب السيسى المنقلب بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة. وأعرب النواب في رسالتهم عن انزعاجهم من تزايد أعداد السجناء المحتجزين لفترات طويلة دون تهمة، أو محاكمة، أو التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والمحتجزين في ظروف سيئة رغم جائحة كورونا وهو ما يعرضهم لخطر متزايد.
جاءت الرسالة بعد نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة، الاثنين الماضي.
واعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان أن هذه الدفعة ترقى إلى "تعبئة غير مسبوقة وتُظهر الإحباط المتزايد للمجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
وتصدر الالتماس الأخير نواب فرنسيون وبلجيكيون، لكن وقعه أعضاء أوروبيون في البرلمان الأوروبي وأعضاء من سبع دول، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. كما أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن "المخاطر الجسيمة" التي يواجهها المعتقلون في السجون المكتظة خلال الوباء.
وقال مينا ثابت مدير وحدة السياسات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن الآثار النفسية للاحتجاز والحبس الانفرادي وسوء المعاملة تبقى مع الإنسان مدى الحياة. مؤكدا الضغط المنسق مهم كخطوة أولى على طريق الإفراج عن المعتقلين، ومشيرا إلى أن أي شخص يذهب إلى السجن في مصر، فإنه لا يخرج أبدًا بنفس الطريقة التي دخل بها.
كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الثلاثاء الماضى 20 أكتوبر الجارى استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.
وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.
ويعد "رياض" ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته يوم 19 أكتوبر 2020.
كما توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوب مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.
ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء "فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.
وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.