بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير.. السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى!

أثار ارتفاع عدد شهداء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى 7 معتقلين، منذ مطلع العام الجاري، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التزايد في عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب، ومدى تطابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في جرائمه ضد المعتقلين عما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين
جرائم مستمرة
وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل "شوقي محمد موسى" داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل "صبري الهادي متولي" داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى ل”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلا عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم”.
سجن العقرب
يأتي هذا في الوقت الذي أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين.
وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعد التعذيب والإخفاء القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.
وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرة إلى معاناة الأهالي منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.
مطالبات بالمحاسبة
من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع إضراب المعتقلين في سجن العقرب عن الطعام. وطالب الشهاب، في بيان له، “النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية تجاههم، وفتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف في حالات الوفيات، ومحاسبة المسئول عن ذلك، والتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن العقرب ووقفها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة والمحاكمة.
وقال المركز، إن “المعتقلين في سجن العقرب يتعرضون للموت البطيء داخل السجن”، مشيرا إلى “تعمد إدارة السجن سحب أسباب التدفئة في برد الشتاء من نقص البطاطين، ومصادرة الملابس الشتوية، وتقليل نسبة الطعام المقدمة لهم، فضلا عن الزنازين الإسمنتية والمصممة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، ولا تقي من البرد القارص، مما يعرض المحتجزين للإصابة بالعديد من الأمراض، بل وللموت البطيء الذي ينتظره الكثير من المرضى داخل هذا السجن ما لم يتم تدارك هذه الانتهاكات”، لافتا إلى “زيادة عدد المصابين بالأمراض القلبية والصدرية، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة الاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد كبير منهم، وعدم السماح بالخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مع استمرار منع الزيارة عنهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتين السجن”.
وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.
وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.