السيسي يفرض جباية جديدة على كل الموظفين والطلاب.. الدلالة والرسالة

صادق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 200 لسنة 2020، والذي يقضي بفرض رسوم جباية جديدة بدعوى "إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة".
القانون الجديد يفرض رسوما (شهرية) على أجور جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة، والقطاع الخاص، والبنوك الحكومية وغير الحكومية، وغيرها من الجهات، لصالح دعم موارد الصندوق. وتضمنت الرسوم اقتطاع مبلغ ثلاثة جنيهات شهريًا من جميع العاملين في الدولة، حتى الدرجة الوظيفية الثالثة، وخمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى، وعشرة جنيهات للدرجات الوظيفية الأعلى، على أن تُحصّل هذه الرسوم بمعرفة الجهات التي تقوم بدفع الأجور للعاملين، وتوريدها مباشرة إلى صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تُسدد قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
ولا يكتفي القانون بفرض رسوم الجباية على موظفي الدولة فقط، بل يشمل أيضا كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي، حكومي وخاص، بفرض مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات لأغراض التضامن، والمشاركة المجتمعية، والمساهمة في دمج ذوي الإعاقة وحمايتهم، وترتفع إلى عشرة جنيهات بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي، والمعاهد العالية والمتوسطة، حكومية وخاصة.
ويأتي فرض رسوم جباية جديدة رغم أن دراسة حكومية أعدها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط تحت عنوان "التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر" في مايو 2020م، قدرت أعداد الفقراء الجدد بحوالي 12.5 مليون مصري. استندت خلالها إلى توقعات مستويات البطالة والدخل والتضخم في تقدير الانعكاسات السلبية المتوقعة لتداعيات أزمة كورونا على معدل الفقر في مصر. معنى ذلك أن عدد الفقراء في مصر يقترب إلى نحو 50 مليونا وفقا لتقديرات حكومية، وترتفع إلى نحو 75 مليونا وفقا لتقديرات أخرى على رأسها البنك الدولي.
5 جنيهات جباية على استخراج وثائق حكومية
كما نص القانون الجديد الذي صادق عليه السيسي على فرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على الخدمات الآتية: رخصة السلاح، ورخصة القيادة بجميع أنواعها، ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها، واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية، والتذاكر الخاصة بحضور المباريات الرياضية، وتذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، وطلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وتأشيرات الإقامة للأجانب، وتصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها.
كما فرض القانون الرسم نفسه (5 جنيهات) على كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية، وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية، وتراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تجديد التراخيص لها، وطلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة في المدن العمرانية الجديدة، وطلبات الاشتراكات في النوادي، وتجديد العضوية السنوية فيها.
فلسفة الجباية
رسوم الجباية الجديدة تؤكد أن النظام العسكري يعاني من ورطة مالية كبرى، ولذلك فهو يتجه إلى فرض مثل هذه الرسوم الجبائية في ظل ظروف بالغة الصعوبة على كل المواطنين لأسباب تعود إلى برنامج السيسي الاقتصادي (نوفمبر 2016م) الذي أفقر البلاد ودفع بعشرات الملايين تحت خط الفقر بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي قدر نسبة الفقراء بنحو 32.5% بزيادة قدرها نحو 10 ملايين مواطن عما كان عليه الوضع في 2012م. لكن تقديرات البنك الدولي ترتفع بهذه النسبة إلى نحو 60% بما يعني أن نحو 40 مليون مصري سقطوا تحت خط الفقر في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م.
وكان قائد الانقلاب قد صادق في 15 أغسطس 2020م على تشريع يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، و0.5 في المئة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهريًا، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية. ونص التشريع على أن "تُخصص حصيلة هذه المساهمة التكافلية في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار الأوبئة، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، وصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات".
ورغم تزايد معدلات الفقر إلا أن فلسفة الجباية هيمنت على مشروع الموازنة العامة؛ ذلك أن مشروع الموازنة المقدر بنحو "2.3" تريليون جنيه، إيرادته تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تستهدف منها نحو 965 مليارا عبارة عن ضرائب بزيادة قدرها نحو 12.6%، وبذلك فإن الضرائب تمثل نحو 76% من جملة إيرادات الموازنة. ، وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة للاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم داخل المؤسسات الحكومية الخدمية.
الرسالة والدلالة
رسالة السيسي واضحة الدلالة بفرض هذه الرسوم الجبائية الجديدة؛ فهي أولا تؤكد عدم اكتراثه بالغضب الشعبي المتزايد والذي عبّرت عنه انتفاضة 20 سبتمبر 2020م، حيث جرى رصد تظاهرات في نحو 150 نقطة بمحافظات الجمهورية المختلفة. لكنها في ذات الوقت تؤكد من جهة ثانية، أن النظام يمر بورطة مالية كبيرة تدفعه إلى فرض هذه الإتاوات وسن تشريعات بالغة الشذوذ من أجل توفير السيولة المالية التي يحتاج إليها في ظل تراجع موارد الدولة في أعقاب تفشي جائحة كورونا وتوقف المساعدات من جانب دول الخليج رعاة انقلاب 30 يونيو 2013م.
وتؤكد من جانب ثالث أن السيسي حريص على استكمال مشروعاته الوهمية التي لا يستفيد منها الشعب بشيء مثل العاصمة الجديدة ومدينة العلمين وغيرها على لو على حساب الشعب وتجويعه وهدم منازل المواطنين بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون.